«الدستورية» تُعلِّق جلساتها بانتظار التشكيل الجديد

أضحت المحكمة الدستورية العليا، في انتظار إعادة تشكيلها للمرة الثانية في تاريخها منذ تأسست فعلياً عام 1970، وذلك بعد قرار المحكمة التي يترأسها الرئيس المصري «المؤقت» عدلي منصور، بتعليق جلساتها حتى إقرار التعديلات الدستورية على دستور 2012 (المُعطل)، وسيسمح إقرار الدستور الجديد بأن يكون عدد قضاة المحكمة مفتوحاً وغير محدد، على عكس مواد الدستور الذي أُقر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وقلص عدد قضاتها إلى 12 قاضياً فقط.

وتأسست المحكمة، في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بموجب القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا، حيث كانت أول تجربة لإنشاء محكمة متخصصة يناط بها دون غيرها مهمة رقابة دستورية القوانين، وتعتبر هذه المحكمة أعلى هيئة قضائية في مصر، وتعرضت للمحاصرة أكثر من مرة، خلال حكم مرسي اعتراضاً على أحكامها التي اعتبر أنصاره أن قضاتها يقفون ضد جماعة «الإخوان» والنظام.

ووفقاً للتعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2012، فإن المحكمة سيُعاد تشكيلها مجدداً، خلال أقل من عام، بعدما تقلص عدد أعضائها من 19 عضواً إلى 12 عضواً فقط، وفقاً لما أُقر في الدستور المعطل الذي أخرج أحدث سبعة قضاة من المحكمة، وهو النص الذي وضعه الإخوان للإطاحة بالمستشارة تهاني الجبالي (نائب رئيس المحكمة وقتذاك) التي عارضت «الجماعة» بشدَّة.

وتأتي التعديلات المقترحة على الدستور الجديد، لتجعل رقابة المحكمة على القوانين تالية لإصدارها وليست سابقة لها، بالإضافة إلى النص على أن بطلان قانون الانتخابات دستورياً، لا يعني حل البرلمان الذي انتخب على أساسه، ما يجعل المحكمة غير قادرة على حل البرلمان، كما حدث من قبل، في حين ستمنح التعديلات أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الحق في إدخال أعضاء جدد لها خلال الفترة المقبلة.

وفي عهد المجلس العسكري، حرص المشير طنطاوي على تحقيق الاستقلالية للمحكمة في اختيار رئيسها، حيث منح سلطة انتخاب رئيسها لأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، وليس لرئيس الجمهورية كما كان منذ تأسيس المحكمة، حيث كان اختيار رئيس المحكمة يعتبر بمنزلة المكافأة من رئيس الجمهورية لأحد أعضاء الهيئات القضائية.