• لاري لـ الجريدة.: سأقدم ثلاثة تعديلات على القانون قبل التصويت عليه الأربعاء في مداولته الثانية

Ad

• الصالح لـ الجريدة.: القانون بشكله الحالي لا تتحقق فيه العدالة

بناء على طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، يناقش مجلس الأمة في جلسته الأربعاء المقبل قانون "صندوق الأسرة"، بعد اعتماد صيغته النهائية بالاتفاق بين الحكومة واللجنة المالية، وسط اعتزام نواب إدخال تعديلات جديدة عليه قبل التصويت عليه في مداولته الثانية، وهي التعديلات التي قد تتسبب في رفض الحكومة إقراره، في وقت علمت "الجريدة" أن إجمالي مَن سيشملهم القانون بعد التعديلات الأخيرة 41031 مستفيداً، بكلفة إجمالية نحو 700 مليون دينار.

وقال عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري إن المداولة الثانية لقانون صندوق الأسرة ستناقش في جلسة الأربعاء لا الثلاثاء، بناء على طلب الوزير الشمالي، مؤكداً أن "المجلس هو صاحب القرار النهائي في اعتماد القانون لا اللجنة المالية".

وأضاف لاري لـ"الجريدة" أنه سيدفع إلى إدخال الفئات الثلاث التي استُبعِدت من القانون، وتتمثل في المستفيدين من صندوق المعسرين، والمقترضين من البنوك الإسلامية، ومن أعادوا جدولة قروضهم بعد 30 مارس 2008.

وأوضح أن الفئة الأولى فئة صندوق المعسرين التي تنطبق عليها شروط صندوق الأسرة تبلغ نحو 6413 عميلاً، مشيراً إلى أن هؤلاء دخلوا الصندوق بسبب تأثرهم بالفوائد غير القانونية التي احتُسبت عليهم قبل 30 مارس 2008، مبيناً أن إجمالي من دخل صندوق المعسرين حوالي 26 ألفاً.

وذكر أن الفئة الثانية التي سيدفع نحو دخولها صندوق الأسرة هي فئة المقترضين من البنوك الإسلامية والشركات الاستثمارية قبل 30 مارس 2008، الذين يبلغ عددهم نحو 20672 عميلاً، بكلفة 216 مليون دينار بما فيها العوائد، مشيراً إلى أن القانون يسمح بشراء المديونية.

وتابع أنه سيدفع "نحو إدخال فئة من أعادوا جدولة قروضهم بعد 30 مارس 2008، لأنه، حسب البنك المركزي، لن يستفيد من القانون من سوّى قرضه بعد هذا التاريخ وأخذ قرضاً جديداً"، موضحاً أن "هؤلاء فعلوا ذلك لأنهم أيضاً كانوا متضررين من الفائدة غير القانونية التي حُصّلت منهم قبل 30 مارس 2008، وبهدف تقليلها".

ولفت لاري إلى أنه إذا أدخل "صندوق المعسرين" إلى قانون الأسرة فسيكون إجمالي من سيشملهم القانون 47444 مستفيداً، بكلفة 744 مليون دينار، كاشفاً أنه "بإضافة المقترضين من البنوك الإسلامية والشركات الاستثمارية يصل عدد المستفيدين إلى 68116، بينهم أسماء مكررة حاصلة على قروض من جهات متعددة، وبحذف الأسماء المكررة يصبح صافي عدد المستفيدين 61873 بكلفة إجمالية 960 مليون دينار".

وأشار إلى أن "الحكومة لم يكن لديها بيانات عمن أعادوا جدولة قروضهم بعد 30 مارس 2008، ولم تذكر في اجتماع اللجنة المالية، لا من قريب أو من بعيد، أن كلفة القانون، كما أشاعت في الجلسة، 3.5 مليارات دينار، ولم تقدم ما يثبت ذلك"، مؤكداً أن "هذا الرقم لا أساس له من الصحة".

وعن رأيه في التخوف النيابي من إقرار تعديلات من قبل المجلس على القانون تتسبب برده من الحكومة، قال لاري: "للمجلس حق أصيل في المناقشة وإبداء الرأي، وهو صاحب القرار النهائي في الموضوع لا اللجنة المالية، خاصة أن قرار اللجنة على التعديلات التي أُدخلت على القانون لم يكن بالإجماع، بل كان بالأغلبية، لذا تجب مناقشة الحكومة حول القانون، وسأشرح للمجلس وجهة نظري المطالِبة بإدخال الفئات الثلاث بالقانون".

وعن تعديل كتلة المستقبل الذي قدمه النائب نواف الفزيع وآخرون، أوضح لاري أن "التعديل جاء تأكيداً لتعليمات البنك المركزي، بضرورة الالتزام بسعر الخصم 4 في المئة مع سعر الفائدة، وهذا لا يعني كما يشاع، أنه سيتم إلغاء الفائدة التي تزيد على 4 في المئة".

ومن جهته، قال عضو كتلة المستقبل خليل الصالح لـ"الجريدة" إن "قانون صندوق الأسرة بشكله الحالي، وفق رأيي الشخصي، لم تتحقق فيه العدالة، لكن سألتزم بموقف الكتلة الذي سيُحدَّد قبل مناقشة القانون في المجلس، عبر اجتماع يُعقَد غداً الأحد أو بعد غد الاثنين على أبعد تقدير".

وطالب الصالح بتحقيق العدالة في القانون "مادام الخراب موجوداً، عبر استغلال بنوك للعملاء في غيبة البنك المركزي قبل 30 مارس 2008 وتحصيل فوائد غير قانونية منهم، وذلك باعتراف البنك نفسه بأنه أجرى تصويبات لبعض الملفات، وليس لكل ملفات المقترضين قبل هذا التاريخ".
محيي عامر الكويت