«العين الحمرا» أجّلت الاستجوابات

الحكومة لوحت بـ «عدم التعاون» فتراجع النواب عن الاستجوابات

Ad

• اجتماع الراشد انتهى بتوقيع ورقة لتأجيل المساءلة 6 أشهر  • استجوابان جديدان قدِّما رسمياً لـ «النفط» و«المالية»

بعد أن لوحت الحكومة بورقة "عدم التعاون" مع المجلس الحالي، تراجع النواب عن موقفهم في "تشميخ" الوزراء ودعم الاستجوابات المقدمة حالياً.

التحول في الموقف النيابي جاء بعد اجتماع دعا إليه رئيس مجلس الأمة علي الراشد مساء أمس في مجلس الأمة، حاملاً رسالة من السلطة بعدم التعاون إلى النواب بشأن التصعيد النيابي ضد الوزراء وكثرة الاستجوابات التي بلغ عددها أربعة في غضون شهرين من عمر المجلس، ودعوته النواب إلى تأجيل جميع الاستجوابات مدة ستة أشهر أو إلى دور الانعقاد المقبل.

وقالت مصادر نيابية لـ"الجريدة" إن الاجتماع تناول موضوع الاستجوابات وكيفية التعامل معها، مشيرة إلى أنه تم طرح تأجيل جميع الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل.

وكشفت المصادر عن تداول ورقة في الاجتماع تم توقيعها من قِبَل عدة نواب لتأجيل الاستجوابات بغض النظر عن موقف المستجوبين، مشيرة إلى أن الآراء تباينت بشأن هذا الموضوع، إذ أيد البعض فكرة التأجيل، وهم الشريحة الأكبر من النواب، بينما أكد آخرون على الحق الدستوري للنائب في تقديم الاستجواب، وأن على الحكومة مواجهة الاستجوابات، في حين لم يبد بعضهم رأياً قائلاً إن رأيه سيطرحه في قاعة عبدالله السالم.

وأوضحت المصادر أن "المجتمعين لم يتفقوا على أمر محدد، لكن احتمالات تأجيل الاستجوابات واردة في جلسة اليوم"، مشيرة إلى أن "الحكومة ستتعامل مع استجواب وزير المواصلات سالم الأذينة، إما بطلب تأجيله أو إحالته إلى اللجنة التشريعية".

وأشارت المصادر أن "جميع النواب الذين قدموا استجوابات حضروا الاجتماع باستثناء النائب حسين القلاف".

وستنعكس أجواء اجتماع الراشد على جلسة اليوم المقررة لمناقشة استجوابي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزير المواصلات سالم الأذينة.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مفاجآت بتأجيل استجواب الأذينة مدة طويلة أو إحالته إلى اللجنة التشريعية، بحسب ما كشف مصدر نيابي لـ"الجريدة"، أما استجواب الحمود فبات مؤكَّداً عدم مناقشته في جلسة اليوم.

وعلى صعيد الاستجوابات التي أصبحت في طريقها إلى التأجيل، تقدم النائبان سعدون حماد ونواف الفزيع أمس باستجواب إلى وزير النفط هاني حسين من خمسة محاور، في حين فاجأ الفزيع الساحة السياسية بتقديمه منفرداً استجواباً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي من ثلاثة محاور تتعلق كلها بقضية القروض.

وبعد تقديم الاستجوابين، عقد حماد والفزيع مؤتمراً صحافياً أوضحا خلاله سبب تقديمهما الاستجواب، إذ قال حماد: "قدمت مع النائب الفزيع استجواباً لوزير النفط يتألف من 5 محاور هي الشراكة مع إسرائيل، وصفقة الداو، والمصافي الخارجية، والترقيات الأخيرة، والوسطاء"، متمنياً "مناقشة الاستجواب في الجلسة المقبلة وصعود الوزير المنصة، وتفنيد المحاور التي تشمل الكثير من التجاوزات في القطاع النفطي التي لم يتخذ تجاهها أي إجراء، واعترف عن طريق مجلس إدارة الشركة الكويتية العالمية بهذه الشراكة، ولم يعترض عليها".

وأضاف أن "هناك أدلة سنشرحها في جلسة الاستجواب، خصوصاً أن الوسطاء الأجانب تمت ترقيتهم ناهيك عن صفقة الداو والغرامة اليومية التي بلغت 2.5 مليون دولار".

ومن جهته، خاطب الفزيع "من سيبدأون حملات التشكيك في نوايا الاستجواب" بالقول: "اقرأوا الاستجواب أولاً، وردوا على محاوره، وأتحدى أن توجد فيه شخصانية" تجاه حسين، مشدداً على أنه "لا توجد لنا علاقة بالوزير إلا في الصالح العام، ومن يشع غير ذلك فليقدم أدلته".

وأكد الفزيع أن "استجوابي الذي قدمته إلى وزير المالية كتب بدموع المظلومين الذين سرقت أموالهم، والوزير يتفرج، ولم يمارس دوره كما ينبغي"، لافتاً إلى أن "تطبيق العدالة لن يكون بإسقاط الفوائد أو القروض وإنما بإسقاط مجالس إدارات البنوك التي تورطت في المؤامرة على مقدرات آلاف من الأسر الكويتية، ولن نقبل بأي تقصير، والمحاسبة السياسية مستحقة لمن تهاون في تطبيق القانون".

بدوره، أعلن النائب فيصل الدويسان تأييده لأي استجواب قُدِّم أو يُقدم لأي عضو من أعضاء الحكومة الحالية التي وصفها بأنها تسير على مبدأ "هذا سيفوه وهذه خلاجينه"، داعياً الحكومة "إلى مواجهة الاستجوابات وعدم التدوير أو التعديل الوزاري".

وأكد الدويسان لـ"الجريدة" أن المجلس الحالي سيكمل مدته الدستورية (أربع سنوات)، "لأن حله يضر الحكومة أكثر من أعضاء المجلس"، مطالباً الوزير الحمود بتقديم استقالته "إن لم يكن قادراً على المواجهة، وإن لم يأت إلى جلسة الاستجواب يعتبر مستقيلاً، وإن استخدم سمو أمير البلاد المادة 106 ورأى ذلك مناسباً فليكن ذلك، ولكن ابحثوا عن العلة".

وأكد رفضه تأجيل الاستجواب أكثر من أسبوعين، لافتاً إلى أن "هروب الحكومة من أول مواجهة يؤكد أن المجلس ليس في جيبها".

ومن جانبها، أبدت النائبة معصومة المبارك دهشتها واستغرابها للاستجوابين المفاجئين اللذين تم تقديمهما أمس، مؤكدة أنه "لا يحق لأي نائب قدّم استجوابه دون تنسيق مسبق أن يصادر حق زملائه في تحديد مصير هذا الاستجواب".

وقالت المبارك لـ"الجريدة" أمس: "فوجئت بتقديم استجوابين، ومن حيث المبدأ أرى هذا التسارع في تقديم الاستجوابات ظاهرة غير صحية، بغض النظر عن محاورها والمرتكز الذي يستند إليه مقدموها"، داعية النواب إلى عدم التسابق في تقديم الاستجوابات.

أما النائب خليل الصالح فحمّل الحكومة "مسؤولية التأزيم الذي تشهده الساحة بعودة بعض الوزراء أصحاب الملفات الشائكة القديمة"، مؤكداً أن "الخروج من أزمة الاستجوابات المقدمة والمعلن عن تقديمها يكون من خلال ولادة جديدة لتشكيل وزاري جديد، بحيث يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، واستبعاد كل مَن توجهت نحوهم أصابع الاتهام وثبتت عليهم تجاوزات".

ورأى النائب د. خليل عبدالله أن "الكثير من الاستجوابات التي تُقدم ليس هدفه الإصلاح، بل الحرج السياسي المدفوع من متنفذين في الدولة لإحراج الوزير أو الحكومة"، مشيراً إلى أن "الحكومة تفتقد الرؤية الاستراتيجية الصحيحة، وهي تعمل بشكل عشوائي، ولا يوجد منهجية في عملها".

وفي موضوع آخر، وبينما كشف عبدالله أن "هناك اجتماعاً سيعقد في مجلس الأمة لبحث تداعيات تعيين المستشارين، وبينهم النائب العام المصري السابق عبدالمجيد محمود"، مؤكداً "أن السبب الرئيسي في اختيار محمود هو الخلل في أمانة المجلس بالنسبة إلى الجانب القانوني والتشريعي"، استغرب النائب يعقوب الصانع ردة الفعل بشأن التعاقد مع محمود، "وكأنه رجل سوف يبطش"، مشدداً على أنه "لا يخشى من رجال القانون إلا الخارجون على القانون".