مهلة تقاعد الـ 30 عاماً بالمزايا المالية والحوافز تنتهي غداً

تنتهي غداً المهلة الزمنية التي حددها مجلس الوزراء لتقاعد القياديين بموجب الامتيازات المالية والحوافز التي منحتها الحكومة لقيادييها ممن أمضوا 30 عاماً في مناصبهم.

وبينما غابت "التقاعدات الاختيارية" لقياديي وزارة التربية رغم الجهود المتكررة التي بذلها الوزير نايف الحجرف، شهدت بعض الوزارات الأخرى تقديم طلبات من قدماء قيادييها للتقاعد، لاسيما في وزارة الكهرباء والماء التي تلقت طلبات ثلاثة وكلاء مساعدين ونحو 16 مدير إدارة للتقاعد من مناصبهم والاستفادة من المزايا المالية التي أقرها مجلس الوزراء.

وقالت مصادر في "الكهرباء" لـ"الجريدة" إن المزايا المالية كانت الدافع الأبرز لتقاعد القياديين، خصوصاً الذين اقترب موعد تقاعدهم، مشيرة إلى أن "المتقدمين بطلبات تقاعدهم كانت لهم بصمات إيجابية للارتقاء بخدمات الوزارة".

وبينت المصادر أن الوكلاء الثلاثة الذين قدموا طلبات للتقاعد أحدهم يشغل منصباً مختصاً بالمحطات الكهربائية الخارجية، والآخر يشغل منصباً إدارياً، والثالث يشغل منصباً فنياً، لافتة إلى أن جميعهم من ذوي الخبرات العميقة في تخصصاتهم، وقد تتسابق الشركات الكبرى للاستفادة منهم بعد خروجهم من الوزارة، لافتة إلى أن المديرين المتقدمين بطلباتهم ينتمون إلى مختلف الإدارات الفنية والإدارية.

وفي مقابل "مرونة" تقاعد مسؤولي "الكهرباء" كشف مصدر قيادي في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن أزمة تواجه بعض الراغبين في التقاعد من قيادييها، خصوصاً الوكلاء المساعدين الثمانية الذين انتهت مراسيم خدمتهم من أصل 9 وكلاء.

وقالت معلومات الوكلاء إن عدداً منهم تقدم إلى ديوان الخدمة المدنية لمراجعة مدى استحقاقهم لتلك المزايا المالية، إلا أنهم فجعوا بعدم شمولهم بالمزايا المالية، وأشاروا إلى احتمال تقديم تظلمات لعدم تجديد مجلس الوزراء لهم رغم استمرارهم في عملهم بعد انتهاء مراسيمهم منذ أكثر من 3 أعوام.

وتوقعت مصادر في أمانة مجلس الوزراء أن تشهد الفترة المقبلة سجالاً حاداً بشأن الإقالات في الوزارات بذريعة قرار الـ30 عاماً، خصوصاً أن معظم القياديين في الجهات الحكومية مضى على عملهم في مناصبهم أكثر من 30 عاماً.