مصر تَخلع «الإخوان»

استجابت القوات المسلحة المصرية لمطالب ملايين المصريين وخلعت الرئيس محمد مرسي، الذي ندد في حسابه على "فيسبوك" بما أسماه "انقلاباً عسكرياً"، وكلفت المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد، مع تشكيل لجنة لتعديل الدستور الذي تم تعطيله مؤقتاً، تمهيداً لانتخابات نيابية ورئاسية مبكرة.

واستقبل ملايين المحتشدين في ميادين القاهرة والمحافظات البيان الذي ألقاه وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي وحوله شيخ الأزهر وبابا الأقباط وقطب المعارضة محمد البرادعي وآخرون، بهتافات تعبر عن فرحة صاخبة، وألعاب نارية واحتفالات، وجاء البيان الذي صدر في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بعد خمس ساعات من نهاية المهلة التي حددها الجيش ومرت طويلة على المصريين الذين كانوا ينتظرون بلهفة خبر إطاحة مرسي.

وتأخر البيان انتظاراً لاستكمال جلسة مباحثات طويلة بين قادة الجيش والبرادعي وممثلين عن حركة "تمرد" التي قادت الثورة الحالية حول تفاصيل المرحلة الانتقالية حتى انتخاب رئيس جديد، وكذلك حتى تستكمل قوات الجيش انتشارها فى شوارع المدن، حيث طوقت ميداني رابعة العدوية وجامعة القاهرة اللذين يعتصم فيهما مؤيدو مرسي، بينما تم قطع البث الفضائي عن عدد من الفضائيات الدينية التي تساند مرسي بعد انتهاء بيان السيسي.

وتسود مصر مخاوف من حملة عنف قد يشنها أنصار الرئيس المخلوع الذي نقله الجيش مع أسرته إلى مكان غير معلوم، بعد إبلاغه عند السابعة مساء أنه لم يعد رئيساً للبلاد، وتزامن ذلك مع صدور قرار بوضع 270 من قادة جماعة "الإخوان" على قوائم منع السفر.

وأرجع السيسي إطاحة الرئيس المنتخب إلى صدور نداء من الشعب لم يستجب له في خطابه الأخير، مؤكداً أن القوات المسلحة لا تطمح إلى السلطة.

وتضمن بيان السيسي، الذي غدا بطلاً قومياً في مصر، منحَ الرئيس المؤقت سلطة إصدار إعلانات دستورية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وإصدار قانون انتخابات مجلس النواب، وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية، ووضع ميثاق شرف إعلامي، بينما أعرب محمد البرادعي المفوض من "جبهة الإنقاذ" أن تكون الخطة بداية لانطلاقة جديدة لثورة 25 يناير.

وشدد السيسي على أن القوات المسلحة ستظل بعيدة عن العمل السياسي، لكنها استشعرت من رؤيتها الثاقبة أن الشعب المصري يدعوها إلى نصرته، لا يدعوها إلى سلطة أو حكم، وهي الرسالة التي تلقتها واستوعبتها وقدرت ضرورتها.

وكشف عن بذلها جهوداً مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلي مع جميع الأطراف بما فيها مؤسسة الرئاسة وهي المفاوضات التي بدأت منذ شهر نوفمبر 2012 ووافقت عليها القوى الوطنية، لكن مؤسسة الرئاسة رفضتها في اللحظات الأخيرة.

وأكد أن خطاب الرئيس جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب، الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والشباب دون استبعاد أو إقصاء لأحد، حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تحقق بناء مجتمع مصري قوي لا يقصي أحداً من أبنائه.

ولم تستبعد مصادر مطلعة أن تتم محاكمة الرئيس المخلوع وعدد من قادة "الإخوان" بتهم تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد وتشكيل ميليشيات وارتكاب جرائم قتل.