المجلس يرحل استجوابي وزيري «المالية» و«النفط» إلى دور الانعقاد المقبل بتأجيلهما 4 أشهر

أسدل مجلس الأمة الستار على استجوابي وزيري المالية والنفط، بالموافقة على طلب الوزيرين تأجيلهما مدة اربعة اشهر، ما يعني عمليا ترحيلهما الى دور الانعقاد المقبل، وذلك بعد تحدث اثنين مؤيدين واثنين معارضين وتعقيب من طرفي كل استجواب على حدة، وسط حدوث لغط خلال التصويت على تأجيل استجواب الشمالي.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بروح التعاون التي أبداها المجلس، مؤكداً أن الموافقة على تأجيل استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي رسالة من المجلس تؤكد رغبته في الانجاز والتنمية «ولا يريد الانشغال باستجوابات تأخذ من وقته الكثير... وأعتقد أن الرسالة وصلت».

وكان المجلس وافق في بداية الجلسة على تكليف لجنة مشتركة من «المالية» و»المرأة» بدراسة القوانين المتعلقة بالرعاية السكنية، بينما تجاهل المجلس طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تفسير المادة 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، حيث بين الوزير أن للحكومة فهما آخر لفترة الاسبوعين الخاصة بالرد على الاسئلة البرلمانية نص عليه حكم المحكمة الدستورية.

وجاء التجاهل بعد تلويح أكثر من نائب بتحويل أسئلته الى استجوابات، خاصة النائب عدنان عبدالصمد الذي أعلنها صراحة «إذا أرادت الحكومة التهرب من الرد على أسئلة النواب بهذه الطريقة فسيحول النائب كل اسئلته إلى استجوابات».

افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة الساعة التاسعة، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن أو اخطار.

وتحدثت رئيسة اللجنة التشريعية معصومة المبارك عن مضبطة الجلسة السابقة مطالبة بتصحيح تقرير اللجنة الذي تم اقراره بشأن تنظيم القضاء، حيث تم وفق خطأ مادي تلاوة تقرير آخر.

ولفت الراشد إلى أن حديث معصومة خاص بالمضبطة التي لم يتم توزيعها.

وتلا الأمين العام بند الرسائل الواردة، التي تضم رسالة من سمو الامير يشكر فيها الأعضاء على تهنئتهم بمناسبة الأعياد الوطنية، ورسالة واردة من رئيس اللجنة المالية يطلب فيها احالة القوانين الخاصة بالرعاية السكنية إلى لجنة شؤون المرأة، وثالثة بشأن تقرير من الامانة العامة حول اجتماعات اللجان.

وقال النائب يوسف الزلزلة ان من حسن حظ الكويت أن لدينا سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، موجها رسالة إلى رئيس الوزراء بما جاء في رسالة الأمير، التي يطلب فيها التعاون البناء، مضيفا "إلى الان لم يلتزم أعضاء الحكومة بالرد على أسئلة النواب، واتمنى الرد على اسئلتنا في المواعيد المقررة".

واقترح تعديل رسالة اللجنة المالية بحيث تكون لجنة مشتركة بين المالية والمرأة لبحث الاقتراحات بالقوانين الخاصة بالرعاية السكنية نظرا لوجود كلفة مالية بالقانون.

وبشأن تقرير اجتماعات اللجان، بين الزلزلة انه بامكان رئيس المجلس الاطلاع على اجتماعات اللجان الفرعية، مشيدا باجتماعات اللجنة المالية التي اجتمعت في شهرين اربعة اجتماعات.

بدوره، قال النائب عادل الخرافي نشكر سمو الأمير على رسالته، ونتمنى له الصحة والعافية، مشددا على اهمية التعاون بين المجلس والحكومة، منتقدا تجاهل الوزراء الرد على اسئلة النواب في الوقت المحدد، الأمر الذي يسبب حرجا للنائب أمام المواطنين.

من ناحيته قال النائب هاني شمس ان الحكومة تعهدت في الجلسة السابقة بايقاف مقترح البدون والخليجيين، "وعلى حد معلومات تصلنا أنه لم يضع تعميما بايقاف القرار، كما لم تتم عودة من تم فصلهم".

وأيد شمس فكرة اللجنة المشتركة لدراسة موضوع التقاعد والرعاية السكنية، وشكر الأمانة العامة على تقريرها الخاص باجتماعات اللجان، مقترحا على الأمانة العامة ان يتضمن تقريرها عدد التقارير وساعات الجلسات التي اجتمعها المجلس.

إلى ذلك، قال النائب ناصر المري يجب ألا ننسى الدرس من أيام الغزو، مبديا اسفه لعدم الاستفادة منه، منتقدا عدم اعادة بناء دولة المؤسسات ويجب ألا ننسى دور المواطنين.

واستغرب المري "اننا نتعامل مع الكويت كأنها كيان زائل وإذا المؤسسة التشريعية تتعامل بهذا الشكل فعلى البلد السلام، ولا أرى احدا يدق ناقوس الخطر، لا سيما ان تقارير النقد الدولي تتحدث عن مشاكل اقتصادية قادمة، وأنه في 2017 لن تكون هناك قدرة على دفع الرواتب".

وتساءل المري عن "القوانين الاقتصادية التي أقرها مجلس الأمة من أجل اصلاح وضعنا الاقتصادي وكل عام نخسر 12 مليار دولار هدر حق غير الكويتيين، ونعد سمو الامير بأن هذا المجلس لن يكون مجلس توزيع هبات وسيكون مجلس انجازات، والذي نفتقده هو العزيمة والصدق في العمل".

وانتقدت النائبة معصومة المبارك نشر إحدى الصحف اعلانا مدفوع الثمن يحرم الاحتفال بالأعياد الوطنية، وينص في شطره الثاني على "لا للوحدة الوطنية" متمنية على وزير الاعلام ان ينتبه لهذه "السقطة"، متسائلة: "ماذا تم فعله لدم الشهداء؟ وهناك شهداء قليلون تم تسمية شوارع باسمهم، بينما لدينا 665 شهيدا وأسيرا الا يستحقون التكريم؟".

وطلبت معصومة ان يكون الاحتفال بالأعياد الوطنية في 2014 خاصا بتسجيل الانجازات.

اما النائب عبدالحميد دشتي فلفت إلى أن الاحتفال بشهداء القرين كان متواضعا جدا، مطالبا بأن يتم اصدار احصائية بعدد القوانين التي تم اقرارها في المجلس وفي اللجان، حتى يعلم الشعب الكويتي حجم الانجازات.

واقترح النائب علي العمير اشراك لجنة المرافق في بحث الاقتراحات الخاصة بالرعاية السكنية للمرأة، "فقد وعدنا بذلك".

وقال الزلزلة انه "نظرا للتخوف من عدم اكتمال النصاب في حال تشكيل لجنة مشتركة من ثلاث لجان، فنكتفي بالمالية والمرأة على أن ندعو لجنة المرافق عند الحاجة"، ووافق المجلس.

بند الأسئلة

وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الأسئلة، بسؤال موجه من النائب مبارك النجادة إلى وزير الاعلام عن "كونا".

وأشاد النجادة بسرعة تجاوب وزير الاعلام مع سؤاله، وتفعيل الية بفتح مجال للاستفسار متمنيا تعميم هذه الآلية.

وتحدث النائب نواف الفزيع عن سؤاله لوزير النفط بشأن تعاقد مؤسسة البترول مع شركة اثيوبية لتزويد الطائرات بالوقود.

وكشف الفزيع انه "تبين وجود عقد آخر مع هذه الشركة هو عقد ديزل، ولم يتم تزويدنا به بالرغم من وجود دراسة جدوى مرفقة بالاجابة والوزير لم يرد علينا ايضا في تحديد الاجراءات المتبعة وعدم ذكر اسم يوسف القبندي في اجابته رغم نص السؤال عليه".

ورأى الفزيع "وجود جريمة مال عام في هذا العقد، وما زاد الطين بلة ان الحكومة الاثيوبية ارسلت كتاب ضمان للشركة، التي تتحدث عن عدم التزامها الا برأسمال 109 ملايين دولار، فيما تنفق الكويت شهريا 90 مليون دولار، والصفقة نعلم من وراءها وتمت بموافقة وزير النفط".

ورد وزير النفط هاني حسين ان "السؤال ضم مجموعة كبيرة من الاسئلة، وأكد لي الاخوان ان حقوق مؤسسة البترول الكويتية محفوظة والامر المهم هو وجود ضمانات اهم من رأسمال الشركة، والشركة الاثيوبية تدفع المستحقات اولا بأول".

وأكد الفزيع ان كلامه واضح ويعلم أن الوزير لن يرد عليه، مشيرا إلى أن قيمة الصفقة تبلغ مليار دولار، بينما رأسمالها 109 ملايين دولار فقط، معتبرا ان هذه القضية محلها النيابة العامة وليس عبدالله السالم.

وعقب النائب هشام البغلي عن سؤاله لوزير الصحة بشأن ملفات الصحة النفسية، لافتا الى أن عددهم يفوق الـ56 الف ملف متمنيا اعادة فتح ملفات الصحة النفسية لأن الكثيرين غير مستحقين ويستفيدون من أخذ العقاقير.

وتمنى الا يتم توزيع الخمور والمخدرات بشكل رسمي عن طريق الحكومة، فنحن "مو ناقصين".

وعن سؤاله إلى وزير الصحة بشأن الاشعاعات في الكويت ومدى ارتباط ذلك بانتشار مرض السرطان، قال النائب يعقوب الصانع ان "حديثي حصلت عليه من تقارير رسمية لوكالة الطاقة الذرية، حول التسريبات الاشعاعية التي تأتي من ايران وأغلب الاجابات عن اسئلتي كانت ناقصة، واتمنى وضع حلول شافية وقد لا تكون بسبب مفاعل بوشهري وانما بسبب الغزو العراقي الغاشم".

وتحدث النائب عدنان عبدالصمد عن سؤاله الى وزير النفط بشأن الترقيات، مبينا انه حتى اللجنة التي شكلها الوزير لمراجعة الترقيات عليها العديد من الملاحظات، مبديا أسفه لعدم تزويده باسماء ومناصب لجنة الترقيات، "وهناك مخالفة لنص اللائحة التي ارفقت بالاجابة في تشكيل اللجنة المكلفة بالتقييم الخاص بالترقيات".

وقال عبدالصمد ان 70% من التقييم حرام، حيث يعتمد على المقابلات، بينما الـ30% تعتمد على الاداء والخبرة والمؤهل.

ومن جهته، أكد وزير النفط ان "اللجنة عقدت اجتماعات كثيرة واجتمعت بالمتظلمين، وقراراتها ستكون ملزمة بالنسبة لنا، كما أن لجنة العرائض والشكاوى تبحث الموضوع، وأسس الترقيات التي تم اعتمادها موجودة وتضمينها اعضاء منتدبين أوجدته ضرورة وتم الالتقاء بجميع المديرين واحدا واحدا ولدي ثقة بالاخوان في مؤسسة البترول، وأعلم أنهم يؤدون اعمالهم بالامانة، وينظرون إلى الله، ونحن على استعداد لتصحيح الاخطاء إن وجدت".

وتحدى النائب عدنان عبدالصمد الوزير أن يقدم تقارير مكتوبة للمديرين حيث تم اعتماد حديثهم وارائهم شفويا حتى لا تكون ملزمة لهم.

ورد وزير النفط هاني حسين ان "لجنة العرائض والشكاوى وجهت الدعوة يوم الاثنين، وانا مرتبط به باجتماع مجلس الوزراء، وهو يوم صعب الحضور فيه وارسلت كتابا لرئيس اللجنة اعتذر فيه عن عدم الحضور، واتمنى حضور اجتماع آخر غير يوم الاثنين، أما الـ70% والـ30% فلهما العديد من الضوابط".

ولفت الراشد الى ان رئيس لجنة المرافق ومقررها في اجازة مرضية، متمنيا على اعضاء اللجنة الدعوة إلى اجتماع لبحث موضوع ترقيات النفط مع الوزير.

60 سؤالاً

وانتقد النائب خليل الصالح عدم تعاون الوزراء والرد على اسئلته، مشيرا إلى أنه وجه سؤالا إلى وزير المواصلات سالم الأذينة منذ 17 يناير ولم يصله الرد.

وتمنى النائب حماد الدوسري ان تراعى كمية الأسئلة التي توجه إلى الوزراء، فهناك 60 سؤالا توجه إلى وزير بعينه، بينما آخر يوجه له سؤال واحد.

وأكد النائب خالد الشليمي ان الحكومة غير متعاونة، مشيرا إلى أنه "وجه اسئلة إلى وزراء المالية والداخلية والتجارة والتربية وطنشوا الرد، وإذا لم تحترم المؤسسة التشريعية فعليها أن تنتصر لكرامتها، وإذا استمر هذا التعامل فعليهم الا يزعلوا من الاستجوابات ويشتكوا للادارة العليا، ونحن نؤيد التوجه للاستجوابات بسبب تعنت وتسلط الوزراء".

وتمنى الشليمي على رئيس الوزراء ان يطلب من الوزراء استعجال الرد، "لانهم إذا لم يردوا في اسرع وقت فسنلجأ إلى الطرق الاخرى ولن نقبل بالتهميش".

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان رئيس الوزراء حريص على الرد على اسئلة النواب في الوقت المحدد، طالبا "تكليف اللجنة التشريعية توضيح وجهة نظر الحكومة بشأن المادة 124 وفهمنا للاسبوعين ولحكم المحكمة الدستورية، فنحن لا نتأخر في الرد على الاسئلة".

واستغرب النائب علي العمير ان الرد على الاسئلة يحتاج أكثر من اسبوعين، لافتا الى ان دور مكتب المجلس أن يضبط الاسئلة، خاصة أن هناك اسئلة جدلية كما قال الوزير، مستغربا عدم رد وزير التربية على سؤاله لأكثر من شهر.

بدوره، قال وزير التربية والتعليم العالي د. نايف الحجرف ان "سؤال النائب علي العمير وصل الينا في 21 يناير وطلبنا التأجيل".

من جانبه، قال النائب عبدالصمد ان طلب وزير الدولة احالة تفسير الاسئلة البرلمانية من المحكمة الدستورية امر خطير وقد يصل الى تحويل كل سؤال برلماني إلى استجواب.

بدوره، قال الوزير محمد العبدالله ان هناك خلافا في طلب تأجيل الاسئلة البرلمانية، موضحا أنه يوجد لبس في احتساب طلب التأجيل اسبوعين للوزراء، مطالبا بتفويض مكتب المجلس واللجنة التشريعية دراسة المادة 124 من اللائحة الداخلية وقرار المحكمة الدستورية في شأن الاسئلة.

من جانبه قال النائب عبدالله المعيوف بالنسبة الى المادة 124 من اللائحة الداخلية فيما يتعلق بطلب التأجيل على الوزراء ارسال كتب بطلبات التأجيل، موضحا أن انتقائية الحكومة في الاجابة عن الاسئلة امر مرفوض.

من جانبه، قال النائب سعدون حماد انه منذ جلستين لم يرد أي سؤال لي في بند الاسئلة، مبينا أنه وجه اسئلة إلى اكثر الوزراء وحتى الآن لم يصله شيء ومنها اسئلة إلى وزير النفط منذ شهرين "ومثل ما قال الزميل عبدالصمد ان كل سؤال سنحوله الى استجواب ولا تلمونا ان حولنا اسئلتنا إلى استجوابات".

بدوره قال الوزير هاني حسين ان الاسئلة التي لم يصل دورها لم يجب عنها وتم الابلاغ بذلك وبعض الاسئلة تمت الاجابة عنها.

من جانبه، قال النائب يوسف الزلزلة "نتمنى من رئيس مجلس الوزراء ان يوجه وزراءه إلى الاجابة عن اسئلة النواب" لافتا إلى أنه "مطلوب من لجنة العرائض والشكاوى التحقيق في ترقيات النفط واللجنة لم تجتمع حتى الآن ونطلب تحويلها إلى لجنة المرافق".

بند الاستجوابات

وانتقل المجلس الى بند الاستجوابات. وتلا الأمين العام الاستجواب الموجه من النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع لوزير النفط هاني حسين.

وقال الرئيس الراشد: "هل يقبل وزير النفط مناقشة الاستجواب ام يطلب تأجيله؟"، فقال الوزير هاني حسين انه "استنادا الى اللائحة الداخلية في تأجيل الاستجواب الموجه ومنحه الوقت في تعديل جميع الملاحظات فيما يخص المصلحة فانني اطلب تأجيل الاستجواب 4 أشهر".

وقال النائب سعدون حماد: "اخي الرئيس ارجو ان تعطيني نصف ساعة للرد على الوزير لاقناع الاخوة النواب بعدم التأجيل".

وصوت المجلس على طلب التمديد برفض 47 مقابل موافقة 12 نائبا.

وقال حماد ان "الكتاب مبين من عنوانه"، موضحا أنه اليوم غرامة "الداو" 2.4 مليار دولار، "والوزير نفى أن تكون هناك غرامة يومية 250 مليونا مقابل التأخير عن كل يوم، وهو ما اكدته في السابق"، مبينا أن "هناك 20 مليارا للاستثمارات والوزير تجاهل الدفاع عن الشركات والحكم الصادر عن غرامة الداو يتحمله الوزير".

وأضاف ان "مشروع فيتنام عليه غرامات 3 مليارات، وتعاملات وزير النفط منذ كان عضوا منتدبا"، موضحا أن "من يوقع عقد الغاز المدعوم هم عائلة التركيت يشترونه بدولار ونصف ويبيعونه بـ12 دولارا".

واضاف حماد ان "الداو" طلبت من الوزير انذاك ان يخرج من "النفط" ويعمل لصالحها، موضحا أن تهاون الوزير في وضع المحامين سبب غرامة الداو، لافتا إلى ان المشاركة مع اسرائيل كانت اخر صفقة في عهد الوزير العام السابق وهناك محطات في الخارج تبيع الخمور بأنواعها.

وبين ان وزير النفط السابق محمد العليم سبق أن طلب ايقاف بيع الخمور، متسائلا: "كيف يسلم المدعو حسين اسماعيل 20 مليار دولار؟".

وأضاف ان محطات البنزين التي تبيع المشروبات الروحانية في الدنمارك 600 محطة نملكها بنسبة 100% متسائلا: "لماذا يصر الوزير على بيع الخمور والوزير الذي سبقه طلب ايقافها؟".

وتطرق حماد إلى ترقيات النفط الاخير قائلا ان "هناك ترقيات لشخص تدرج راتبه من 2000 دينار إلى 12000 دينار خلال سنتين".

وبدوره قال النائب الزلزلة في نقطة نظام انه "يجب أن تعطي الجلسة الحالية درسا اخلاقيا في التعاطي مع الاستجوابات" مستنكرا ذكر اسماء الاشخاص وتوجيه الاتهامات تحت قبة عبدالله السالم مطالبا بشطب اسم المدعو حسين اسماعيل من المضبطة.

من جانبه طالب النائب خليل عبدالله بشطب الاسماء من المضبطة وان يمارس النواب دوره باحترام.

وقال النائب خلف دميثير يجب عدم ذكر اسماء اشخاص لا يملكون حق الرد.

وقال الراشد: نشطب الاسماء ونكتفي بصفاتهم.

قطع الميكرفون

وقال النائب الفزيع ان الكويت كل يوم تباع بسبب وزير النفط، مضيفا ان "مديرة مدة خدمتها 37 سنة لماذا لم ينه خدماتها؟"، لافتا الى أنه قدم بلاغات للنيابة في السابق وان هناك تسترا على المستنفع، مؤكدا ان الوزير يكذب ويدلس.

وقال الراشد: "ارجو انتقاء العبارات او سأضطر إلى قطع الميكرفون".

واستطرد الفزيع: "لست كمن سبقني من النواب وسأذهب الى النيابة بملفاتي ومستمر في ملاحقة حرامية (حدس) الذين تحميهم".

وتابع ان "الحكومة ما راح تنفعكم في تخليص المعاملات وهناك من سبنا عند النواب" مشيرا إلى النائب حماد الدوسري "وعلى الوزير الا يدفع بنوابه إلى طلب تأجيل الاستجواب".

وبدوره قال الراشد: "سيتم شطب كل الكلام المسيء الذي ذكر".

وتحدث النائب عبدالحميد دشتي مؤيدا لطلب وزير النفط تأجيل مناقشة استجوابه لمدة أربعة اشهر، لافتا إلى ان "الحديث عن قضية الشراكة مع الجانب الاسرائيلي يوحي بأننا تخلينا عن دورنا في هذا الامر الا ان حقيقة الشركة ان هناك شريكا اسرائيليا نزل بالبارشوت على ربعنا ولم يذهبوا للتعاقد مع شركة اسرائيلية".

واشار دشتي الى التزام حدث في ديوان النائب أحمد المليفي، مطالبا الفزيع باعطاء الحكومة مهلة كما طالب باجتثاث "حدس" من القطاع النفطي.

وتحدث النائب فيصل الدويسان معارضا وزير النفط مستغربا "تعامل الحكومة وفق موقف واحد هو طلب تأجيل الاستجوابات ويبدو ان هناك سوء فهم لنص المادة 135 من اللائحة".

واقترح الدويسان الذهاب إلى المحكمة الدستورية لطلب تفسير المادة 135 "لان القفز عليها بهذه الطريقة يؤكد أن ما تريده الحكومة لا يريده المشرع، واعتقد أن طلب الحكومة غير قانوني ويجب ان نحتكم الى المحكمة الدستورية".

وعاب الدويسان على الحكومة طلب تأجيل كل الاستجوابات لا سيما أن هناك استجوابات لا تحتمل التأخير.

وقال: "قد تكون مسألة تأجيل الاستجوابات خيرا وليست شرا، وامام الحكومة فرصة لتثبت أننا من وضع العصا في الدولاب، من خلال تحقيق الانجازات".

بدوره قال النائب حماد الدوسري ان "الاخ نواف الفزيع قال كلاما به مساس لزملائه، فهل مفهوم الحرية هو الوقوف مع الاستجواب والتجريح في الزملاء؟".

وأكد حماد انهم احرارا، متمنيا الا يجرح اي طرف طرفا آخر، "حتى لا تكون ازمة تجريح، واخونا سعدون يناشد الامير حل المجلس، وعليه ان يريح المجلس ويستقيل اذا كان لا يعجبه".

وانتقد الدوسري اتهام "حدس" بالسيطرة على القطاع النفطي، "وأقسم بالله انا ضد حدس ولا اؤيدها والوزير كذلك وضد التنظيم الداخلي الممزوج بالخارج، وأريد ولاءنا للكويت والامير".

وطلب ان يسحب الفزيع كلامه الخاص "بالكلاب" مشيرا إلى أنه تمت الموافقة في الاجتماع الذي دعا اليه نواف الفزيع وكذلك عند احمد المليفي على اعطاء الحكومة فرصة لمدة ستة اشهر، مستغربا ان يقوم حماد الذي طلب تشكيل لجنة تحقيق بتقديم الاستجواب.

مناشدة الأمير

وقال الدوسري: "لست راضيا عن اداء الحكومة، وعليها ان تحترم المجلس لكن في الوقت نفسه ارفض تقديم الاستجواب، وارفض اظهار الكويت في الاستجواب بانها شريكة مع اسرائيل حتى لو كان هذا صحيحا فيمكن معالجته بطريقة اخرى".

وقال النائب سعدون حماد: "من حق اي نائب مناشدة الامير حل المجلس وانا اتحدث عن مكتب محاماة حدس وكيف يقبل شيخ الدين بيع الخمور؟".

وقال النائب نواف الفزيع: "حاشاكم لم اكن اقصدكم واعتذر لكم بالميكروفون، وواحد مؤيد للوزير وصفنا بهذا الوصف ولم اقصدكم".

وطالب النائب خالد العدوة ان "نكون منصفين فحدس تنظيم شبه رسمي يحضر احتفالاته امير البلاد فهل اصبح حدس الذي اختلف معه فكريا مسبة؟"، مشددا على ان "جميع الكويتيين احرار والاخ حماد الدوسري خرجت منه كلمات سنة وشيعة عفوية ولم يقصد بها التصنيف الطائفي".

وعن عقد الداو، تساءل العدوة: "لماذا لا نكون منصفين؟ من الذي حمل الكويت 2 مليار ونصف مليار الغرامة؟ انهم من وقفوا وهددوا رئيس الوزراء باستجوابه اذا مرر عقد الداو، واتمنى على اخي حماد ان يذكر التيار السياسي الذي ابتز مجلس الوزراء وان يذكر كل الحقيقة، وعليه ان يقول للشعب انهم السبب وهم لا يعرفون الف باء الاستثمارات".

وقال النائب حماد الدوسري: "لنتحدث بالعقل فشريك باع جزءا من اسهمه لصالح شركة اسرائيلية والرسول مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وليكشف وزير المالية عن الاستثمارات المتعلقة بموضوع الشركات الاسرائيلية".

وأوضح النائب هشام البغلي ان "الاتفاق الادبي تم استثناء الضرورة منه والشراكة مع اسرائيل من الضرورة".

ومن جهته قال النائب فيصل الدويسان ان "الرسول تعامل مع اليهود كمواطنين يسكنون في المدينة وليسوا كأعداء وحيث اكد معاني الوحدة الوطنية وهذا ما ننادي به في الوحدة الوطنية و(حدس) احترمها كمكون رافضا الاساءة الى حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان المسلمين، الذي يوجد شارعان باسمه في الكويت ولو هناك 100 عالم لايعرفون مقدار صفحة في كتاب ظلال القرآن لسيد قطب".

وقال الدوسري: "لا اريد النزول الى مستوى المجلس وعندي الرد وانا ضد حدس لكن احترم كل الاشخاص، واقول لاخي هشام ان الكويت لم تتعامل مع الشركة الاسرائيلية".

بدوره طالب النائب عبدالله التميمي بأن "تكون هناك توصيات عملية في ترقيات القطاع النفطي وهناك قنبلة موقوتة في ترقيات قيادات القطاع النفطي" لافتا الى ان هناك 260 مديرا في انتظار قرار الترقية.

ووافق المجلس على تأجيل استجواب وزير النفط مدة اربعة اشهر بـ 39 مقابل 19 وامتناع اربعة اعضاء.

وشكر وزير النفط هاني حسين المجلس على قراره "ونحن جميعا في قارب واحد ونتطلع بايجابية الى التنمية والاستقرار واشكر زملائي النواب الذين دافعوا عن القطاع النفطي".

وطلب النائب محمد الجبري تشكيل لجنة تحقيق في استجواب حماد.

وقال الراشد: عليك ان تقدم طلبا مكتوبا.

وطالب النائب مشاري الحسيني الدويسان بتوضيح ماذا يقصد بحديثه ويعتذر والا سيكون رده عليه قاسيا.

وقال الدويسان: "اتحدث عن الشهيد حسن البنا والاخ اخطأ في توجيه الكلام لحسن البنا، وانا اختلف مع حدس سياسيا لكن لا اقبل الطعن في حسن البنا وانا قلت لو جمعت 100 عالم من الذين طعنوا في سيد قطب لا يستطيعون ان يؤلفوا صفحة واحدة واعتذر ان كانت الحقيقة مؤلمة وانا لم امس احدا واذا اعتقدتم ذلك فاعتذر".

استجواب الشمالي

وانتقل المجلس الى مناقشة استجواب وزير المالية وقال النائب نواف الفزيع "يعلم بومشعل انني لا احمل له الا كل مشاعر الاحترام والتقدير وقد استجوب في المجلس السابق ووقفت معه لانني اعلم انهم لا يستجوبونه بهدف المصلحة العامة ووقفت معه ضد الفئة الظالمة واليوم اقف مع الشعب الكويتي فهذه القضية منذ 11 عاما فهل لم نتدرج في استخدام الادوات الدستورية بعد 11 سنة؟".

وطلب الفزيع ان يحترمه وزير المالية عبر الاتصالات الحديثة "ومشكلتنا ليست مع وزير المالية بل هي اكبر مع من يريدون تشويه صورتنا"، مشيرا الى انه "تم دفع 93 مليار للتجار والان مستخسرين تدفعوا مليار دينار للمواطنين؟".

وتابع: "اذا كنتم تخافون من البرتقالي فخافوا من الدم الحمر، والمجلس سيد قراراته، وحيلة مارسها احمد السعدون عندما اراد تمرير قانون المديونيات الصعبة"، مشددا على انه سيقدم استجوابا ثانيا وثالثا ورابعا حتى يصل الى الحقيقة في موضوع القروض.

وتحدث النائب يوسف الزلزلة مؤيدا لطلب الشمالي تأجيل استجوابه لمدة اربعة اشهر مشيرا الى ان "رئيس الوزراء اعطى تعليماته في مزرعة الراشد بحل قضية القروض اذا كانت هناك مشكلة فعلية للمواطنين".

وتحدث النائب خليل الصالح معارضا لطلب الشمالي موضحا بان قضية القروض اخذت ردحا من الزمن ولم تعالج وهذا الملف شائك.

وتحدث النائب ناصر المري مؤيدا لطلب الوزير مؤكدا ان "الاستجوابات لن تحل مشكلة القروض بل ستزيدها ولا احد يزايد على اللجنة المالية ونؤمن باداة الاستجواب ونعرف ان اخر الدواء الكي ولا نريد التسفيه بهذه الاداة".

وقالت النائبة صفاء الهاشم: "لم يبق لنا سوى الاقتصاد ولا نريد الطعن به والطعن في بنوكنا".

واكد النائب خليل الصالح ان وزير المالية ليس عليه غبار في الاصلاح.

وتحدث النائب احمد لاري معارضا لطلب الشمالي مشددا على ان "للوزير الشمالي قدرة الرد على محاور استجواب الفزيع ويعمل بمهنية ونختلف مع الوزير والمحافظ في طريقة التعامل مع القضايا حيث تسبب التأخير في زيادة التكلفة"، متمنيا على الحكومة شراء المديونيات وإسقاط الفوائد قبل 1 ابريل 2008.

وقال لاري "نحن امام طريقتين في التعامل مع الاستجواب التأجيل او المناقشة ونتمنى على الحكومة ان تصحح الاوضاع"، مشيرا الى انه كان من الممكن التصدي للاستجواب في جلسة واحدة لكن نحترم رأي المجلس.

وصوت المجلس على طلب الشمالي ولفت الراشد الى حدوث خطأ في التصويت يستدعي العودة الى المضبطة وتم رفع الجلسة لمدة ربع ساعة عند الساعة الواحدة لمراجعة المضبطة.

واستنأنف الرئيس الراشد الجلسة في الساعة 13.47.

رأيان قانونيان

وقال الراشد هناك رأيان قانونيان ان صوت مبارك الخرينج لا يعتمد في التصويت ورأي اخر يذهب الى اعتماد تصويته، مضيفا "لذلك سأرجع للجلسة في التصويت على احتساب صوت مبارك الخرينج خصوصا ان النائب خلف دميثير تواجد للتو للتصويت".

وطلب الراشد من المجلس التصويت لادخال الخرينج ودميثير.

بدروه طالب النائب احمد المليفي باحالة الموضوع "حتى لا يكون سابقة وننتظر رأي اللجنة التشريعية حتى الغد (اليوم) نظرا لخطورة الموضوع".

وصوت المجلس على ادخال النائبين الخرينج ودميثير بموافقة 44 واعتراض 11 وامتناع 4.

وقال الراشد: "تكون نتيجة التصويت بعد موافقة الخرينج ودميثير على تأجيل استجواب الشمالي 34 وعدم موافقة 25 وامتناع 3".

بدوره، قال الخرينج ان "تصويتي ليس ضد الاستجواب وان حل ازمة القروض لن يكون بالاستجواب" موضحا انه "لولا وعد رئيس الوزراء بحل ازمة القروض لما صوتنا مع تأجيل الاستجواب".

ومن جانبه قال الشمالي ان "هناك تعاونا شاملا خلال الاسابيع القادمة عندما ترسل التقارير مكتوبة وسيكون الرد مع الحكومة خلال الاسابيع القليلة القادمة للتوصل الى حل القضية ونحن نرد التحية بالمثل للمجلس".

ووافق المجلس على بند الاحالات ورفع الرئيس الراشد الجلسة الى التاسعة من صباح اليوم.

حدث في الجلسة

تحريم الأعياد الوطنية

استنكرت النائبة معصومة المبارك نشر اعلان مدفوع في الصحف المحلية يحرم الاحتفال بالأعياد الوطنية، داعية وزير الاعلام الى اتخاذ اللازم.

مو نقطة نظام

عند انتقال المجلس الى بند الاسئلة الواردة على جدول الاعمال وكان النائب مبارك النجادة اول المتحدثين عن سؤال وجهه الى وزير الاعلام، قطع "الميكرفون" بعد أول دقيقة من مداخلة قال فيها النجادة: مو نقطة نظام.

ماكو استجواب

عندما تحدث النائب نواف الفزيع عن سؤاله الموجه الى وزير النفط هاني حسين طلب تمديد الوقت له، فطلب منه النائب فيصل الدويسان تأجيل مناقشة استجوابه لحين دور الاستجواب ليعلق الفزيع: "ماكو استجواب".

لجنة تحقيق

علق النائب عدنان المطوع غاضبا اثناء مناقشة ترقيات وزير النفط وعدم حضور الوزير هاني حسين للجنة العرائض والشكاوى امس الاول قائلا: "احنا من اول قلنا ان نشكل لجنة تحقيق محد سمعنا".

طنش

قال النائب خالد الشليمي انه وجه سؤالا لوزير المالية و"طنش" وكذلك لوزراء اخرين "ثم يذهبون بعد ذلك للقيادات العليا ويشتكون ونحن لدينا حق واحد الاسئلة ولا يجاوبونا، وإن لم يجاوبونا سنفعل ادواتنا الدستورية ولن نقبل التهميش".

مشادة مع الحرس

وقعت مشادة كادت تتطور الى "عراك بالأيدي" بين حرس المجلس والنائب محمد البراك عقب انتهاء جلسة أمس، بعدما أراد الأخير ادخال احد المواطنين استراحة الوزراء والنواب عنوة، بعد رفض حرس الأبواب السماح بدخول المواطن، الأمر الذي كاد يتطور الى عراك بالأيدي بين الطرفين لولا تدخل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير شؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله والنائب عدنان عبدالصمد، ليتدخل فيما بعد الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري ويتم السماح للمواطن بدخول الاستراحة.