«المتحدة للترفيه»: خطة استراتيجية لزيادة إيرادات التشغيل والنشاط

نشر في 04-03-2013 | 00:01
آخر تحديث 04-03-2013 | 00:01
عمور: استمرار دعم الحكومة من خلال العديد من السياسات المشجعة
كان من المقرر أن تناقش عمومية "المتحدة للترفيه والسياحة" العادية بنودا عدة، منها تقرير مجلس الإدارة لعام 2011، وتقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية، والموافقة على تخفيض رأس المال.

كشف رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للترفيه والسياحة عادل عمور أن الشركة بصدد تنفيذ خطة استراتيجية تمكنها من زيادة إيرادات التشغيل والنشاط خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة تخفيض تكلفة النشاط، والتحكم في المصاريف العمومية والإدارية بشكل يمكن الشركة من تحقيق أفضل النتائج، وزيادة التوسع في الأنشطة والعقود الجديدة، وإعادة انتشار الأنشطة القائمة وتطويرها وتحديثها، لتحقيق أعلى مستويات أدائها والاستفادة من الكوادر والموارد البشرية، واتباعها نفس نهج الشركة في التوسعات المدروسة وإعادة انتشارها إقليميا وعربيا وتميزها في مجالها.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التي تأجلت بسبب عدم اكتمال النصاب، الذي بلغ 48.5 في المئة، ما تسبب في تأجيلها، وسيتم تحديد موعد لاحق وستعقد بأي نصاب.

وكانت "العمومية"، التي كان من المفترض عقدها أمس في وزارة التجارة والصناعة، مرت دون نقاشات كثيرة من قبل المساهمين، إلا أن أحدهم أبدى استغرابه من أن زيادة رأس المال لا تحق إلا بعد اعتماد الميزانية العمومية لعام 2012، وهذا لم يكن ضمن جدول عمومية الشركة أمس، التي تضمنت ميزانية 2011 فقط، ما يعد مخالفا قانونا بحسب رؤيته.

من جانب آخر، كان من المفترض ان يلقي رئيس مجلس الإدارة في حال انعقاد العمومية كلمته التي لفت خلالها إلى أن اللقاء مع المساهمين لهذا العام يتضمن العزم والإصرار، وان الشركة مازالت تعيش الأمل بأن تحقق جميع تطلعاتها وأمنياتها والمساهمة في دفع مسيرة الشركة دائما إلى المقدمة، وتجاوز جميع العقبات والصعوبات التي أثرت على مسيرتها.

وذكر عمور أن العالم أجمع عاش تأثيرات اقتصادية مدوية وتقلبات درامية على الصعيد العالمي، أثرت بشكل كبير جدا على معدلات النمو وتراجع أداء رؤوس الأموال، وتميزت بالركود الاقتصادي والتطورات السياسية الملتهبة التي شهدها العالم، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي.

دعم حكومي

على المستوى المحلي قال عمور: "مازلنا نشهد استمرار دعم الحكومة من خلال طرح العديد من المبادرات والسياسات المشجعة للمستثمرين والقطاع الخاص، وتدعيم دورها في تبني المشاريع الحيوية الجديدة، وتخفيض بعض القيود المعروفة للحركة الاقتصادية".

back to top