العصيمي: «الصوت الواحد» غير دستوري والسلطة تحارب المعارضة

أكد النائب السابق مشاري العصيمي أن تقييمه لأداء المجالس النيابية من 1996 الى 2012 يتسم بالسلبية وفي ميزان متراجع، مشيرا إلى "أنهم قاموا بشراء ضمائر الناس وفتحوا ابواب الوزارات لبعض المتنفذين الى أن وصل الى كرسي البرلمان من لا يستحق الوصول اليه ولا يستحق تمثيل الامة، وأصبحت هناك قوى فساد في البلد وضعت نفسها مع بعض أقطاب الاسرة الحاكمة وعاثوا في البلد فسادا".

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها رابطة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا  عن "تاريخ الكويت السياسي" أمس، على مسرح الجامعة، تضمنت تشخيص المشكلة في الدولة، ووضع الحلول والحياة التاريجية للسياسة في الكويت، والمجالس النيابية السابقة.

وذكر العصيمي ان "التاريخ يعيد نفسه، فالسلطة منذ عشرين عاما تحارب المعارضة"، مشيرا إلى أن بعض ابناء الاسرة الحاكمة لا تتوافر لديهم القناعة بالديمقراطية والدستور، فمواد الدستور وتحديدا المادة الرابعة تنص على ان "الكويت امارة وراثية في ذرية مبارك الصباح"، والمادة السادسة: "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات"، لكن الحاصل الآن ان سلطة الحكم لا تريد الافراط وتستمسك بالامارة والحكم، وهذا يناقض مواد الدستور.

وزارات السيادة

ولفت إلى أن "الدستور منذ 50 عاما غير مطبق بشكل سليم، ونحن كشعب رضينا بأن تكون الوزارة غير منتخبة، وتعيين رئيس وزراء دون موافقة مجلس الامة، فهذا الأمر ارتضى به الشعب، رغم ان الدستور يقول غير ذلك ولم يكتفوا عند ذلك بل قاموا باحتكار وزارات السيادة والمراكز القيادية في الدولة، علما ان معظمها بيد افراد من السلطة الحاكمة، ولا تتوافر بهم صفات القيادة"، مؤكدا أن "هذه الامور قلبت الموازين في البلد لذلك نشاهد الامور الى الاسوأ".

وتابع: "ان الاعلام الرسمي، وبعض من يسانده يشيدون بالصوت الواحد، ويقولون إنه لا فرق بين الاربعة اصوات والصوت الواحد، وهذا الأمر متواجد في غالبية دول العالم الديمقراطية، وهذا صحيح لكن الدول التي يقصدونها لديها احزاب".

وتساءل: "هل يرضون بوجود الاحزاب؟!"، مضيفا أن "مرسوم الصوت الواحد مخالف للدستور، إذ لم تكن هناك ضرورة لإقراره، وتم الطعن به امام المحكمة الدستورية، ونأمل اعادة الامور الى نصابها الصحيح".

محاربة الفساد

من جانبه، أكد النائب السابق عبدالله النيباري أن "الشعب الكويتي مطالب بصنع القرار، من خلال محاربة الفساد، فهناك نهب كبير في الاموال وأراضي الدولة، لذلك فإن السكوت عن هذا الأمر يعتبر مشاركة في الخطأ الذي تمارسه الحكومة الحالية، لذلك بات من الضروري وجود وقفة جادة".

وأوضح النيباري ان "الحكومة فشلت في تحقيق ما يحتاجه المواطنون من حل أزمة المرور وتطوير التعليم وحل مشكلة قضية الاسكان، فالحكومة الحالية لم تقدم اي حلول يحتاجها الشعب من إدارة رشيدة للنهوض بالخدمات وليس السيطرة على حقوق الشعب".

وتابع: "ان المعارضة كفلها الدستور، للدفاع عن حقوق المواطنين ومحاربة الفساد"، مطالبا بضرورة ممارسة الشعب حقوقه لاستئناف المعارضة الحقيقية، لافتا الى ان الصوت الواحد فتت المجتمع، فالديمقراطية حق للفرد في اختيار من يمثله في مجلس الامة وفق عمل سياسي منظم.

بنود منظمة

وشدد النيباري على ان "صمت التيار الوطني عن الوضع الحالي لا يعني غيابه عن الساحة السياسية، فهم يعملون بصمت"، مؤكدا ان "الوضع الحالي غير مرض للجميع"، مضيفا أن "الدستور الكويتي يتميز عن معظم دساتير الدول الخليجية والعربية، حيث يضم بنودا منظمة للعلاقة بين الحاكم والمواطن وفق الديمقراطية المنظمة للعمل الحقوقي والإنساني".

ولفت إلى أن "الدستور مازال موقع قبول ومازال خارطة طريق صحيحة للوصول الى الديمقراطية لا محاربتها، وكلامي واضح لجميع المسؤولين"، موضحا أن الحكومة حاولت في مجالس الستينيات سن قوانين لمحاربة الصحافة وحرية الرأي عن طريق ممارسة الضغط على المجالس، وبسبب ذلك قدمت المعارضة استقالتها اعتراضا على هذا التوجه الخطير.

وذكر أن "مجلس 71 أقر العديد من القوانين، منها رفض محاربة حرية الرأي والصحافة، اضافة الى اقرار قوانين تشريعية لمصلحة الشعب، لكن هذا الأمر لم يعجب الحكومة"، مضيفا ان "مجلس 76 تم حله بحجة ان الدستور بحاجة الى تنقيح، لكن اللجنة لم توافق عليه، وفي عام 81 غير قانون الانتخابات بهدف عدم دخول المعارضة مجلس الامة، فالسلطة دائما تحارب المعارضة وتسعى الى عدم دخولها المجلس".