مخاوف من تقنين عنف «الجماعة الإسلامية» عبر منصب في «المحافظين»

في تطور جديد، لتولي الجماعة الإسلامية، ثالث أكبر التيارات الإسلامية في مصر بعد الإخوان والسلفيين، مناصب سياسية بعد ثورة يناير 2011، علمت "الجريدة" من مصادر داخل حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة، أن حركة المحافظين المزمع إعلانها خلال أيام، ستشمل تعيين عضو في الجماعة الإسلامية محافظاً بإحدى محافظات الصعيد، بعدما رشَّح الحزب للحكومة ثلاثة أسماء من أعضائه لتولي المنصب.

وكانت الجماعة الإسلامية اعترضت على تشكيلة المحافظين الأولى التي أجراها الرئيس محمد مرسي في سبتمبر 2012، لخلوها من أي أعضاء تابعين لها، رغم ترشيحها عدداً من الأسماء لتولي محافظات الصعيد، في حين عزز احتمال اختيار أحدهم في الحركة المرتقبة اصطفاف الجماعة الإسلامية خلف جماعة "الإخوان" الحاكمة بعد حالة الشقاق الأخيرة مع حلفاء الأمس المتمثلين في التيار السلفي.

ويكمن حرص "الجماعة الإسلامية" على محاولة السيطرة على أي موقع رسمي في محافظات الصعيد، كونها المعقل الأساسي لها، حيث نشأت "الجماعة" في أسيوط والمنيا وسوهاج داعية إلى الجهاد وإقامة "الدولة الإسلامية"، ومنذ ذلك الوقت تنحو الجماعة الإسلامية إلى العنف، حيث شاركت في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 اعتراضاً على توقيعه اتفاقية "كامب ديفيد" مع إسرائيل، كما هاجمت في العام نفسه مديرية أمن أسيوط واحتلت على إثرها المدينة التي حررها الأمن بعد ذلك عقب مصادمات عنيفة، وشاركت كذلك في قتل 58 سائحاً في الدير البحري بمدينة الأقصر الجنوبية، وحاولت اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995، فضلاً عن ملاحقة الأقباط وقتلهم.

كانت الجماعة الإسلامية أعلنت قبل شهور قدرتها على تأمين محافظات الصعيد، بعد تزايد تهديد قوات الشرطة بالاستمرار في إضرابهم احتجاجاً على "أخونة" جهاز الشرطة، عبر اللجان الشعبية التي أعلن المتحدث الرسمي لها عاصم عبدالماجد عن إنشائها هناك، ما يزيد من مخاوف تقنين قمع المعارضين لنظام الإخوان عبر إعطاء الجماعة الإسلامية منصب محافظ.