العبد الغني: «بيان القابضة» تسعى لخلق قيمة مضافة لأصولها

أكد رئيس مجلس إدارة شركة بيان القابضة عبدالغني العبدالغني أن مجلس الإدارة درس الوضع المالي للشركة وأصولها الرئيسية، بهدف وضع تصور لكيفية خلق قيمة مضافة لتلك الأصول، موضحا ان معظم خسائر 2010 نتجت عن خسائر تغير في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية وانخفاض قيمة الأصول الثابتة، مشيرا إلى ان الإدارة رأت اتباع أساس متحفظ عند تقييم الاستثمارات العقارية.

وأوضح العبدالغني، خلال الجمعية العمومية العادية للشركة لاعتماد نتائج 2010، والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 56.6 في المئة، أن الشركة حققت خسائر للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 بلغت 5.9 ملايين دينار، مقارنة بخسائر بلغت 13.5 مليونا في 2009، بنسبة انخفاض بلغت 56 في المئة.

وقال إن إجمالي موجودات الشركة بلغ 123.4 مليون دينار، وبلغت حقوق الملكية 69.6 مليونا، وبلغت الالتزامات 48.8 مليونا، ومن هذه الالتزامات 29.3 مليونا تمثل مخصص مطالبات اتفاقية التسوية التي تم توقيعها مع المقاول الرئيسي لمشروع بوابة الأردن في عام 2010، مشيرا إلى انه ستتم تسوية هذا المبلغ عند التوصل إلى اتفاق نهائي مع المقاول بخصوص المشروع.

مشاريع الشركة

وتطرق العبدالغني إلى مشروعات الشركة، ومنها مشروع بوابة الأردن، مؤكدا انه خلال عام 2010 وقعت المجموعة اتفاقية تسوية مع المقاول الرئيسي المنوط به تنفيذ المشروع، ولم يقم المقاول بتنفيذ التزاماته وفقا لاتفاقية التسوية، من حيث تقديم خطاب الضمان بمبلغ 20 مليون دولار واستكمال تنفيذ أعمال الإنشاءات ببرج المركز التجاري والمكاتب، حيث يعاني المقاول مشاكل في تدبير التمويل اللازم لاستكمال المشروع.

وذكر ان مجلس الإدارة اجتمع مع المقاول عدة مرات للتوصل إلى حل من شأنه استكمال المشروع، مشيرا إلى ان الحل المطروح مع المقاول حاليا هو التوصل إلى اتفاق تسوية جديد يسمح بالحصول على تمويل مشترك لاتمام المشروع، على ان يمتلك المقاول حصة في المشروع مقابل مستحقاته بدلا من التنازل عن قيمة الفندق.

وتوقع التوصل إلى حل نهائي خلال العام الجاري، مضيفا ان الشركة تحاول التوصل إلى حل مع المقاول قبل اللجوء إلى القضاء، حيث ان اللجوء إلى القضاء سيستنفد جهدا ووقتا كبيرين، وسيكون الحل الأخير بعد استنفاد كل المحاولات مع المقاول لإنهاء المشروع.

وزاد انه تم إثبات قيمة مشروع بوابة الأردن في البيانات المالية بالتكلفة ناقصة خسائر الانخفاض، وقد تم تقييم المشروع بواسطة مقيمين مستقلين للسنة المالية المنتهية في 2010، ولم يتطلب الأمر تسجيل خسائر انخفاض القيمة الإضافية خلال عام 2010.

وعن مشروع القرية الملكية أشار إلى ان القيمة العادلة لأرض القرية الملكية بلغت 30.4 مليون دينار، وهو تقييم متحفظ جدا تم بناء على تقرير مقيمين مستقلين.

عروض عدة

وشدد العبدالغني على ان مجلس الإدارة يدرس خلال الفترة الحالية بعض عروض الجهات المعنية بشراء القرية الملكية، وستكون مرجعية اتخاذ قرار بيع او تطوير ارض القرية، الذي سيتخذه مجلس الإدارة، هو الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة وتحقيق اكبر عائد من هذا الاستثمار.

وعن شركة النخيل للإنتاج الزراعي، المملوكة بنسبة 84.1 في المئة للشركة، ذكر ان «النخيل» حققت أداء جيدا خلال 2010، حيث بلغ صافي أرباحها 822.8 الف دينار، كما بلغت التوزيعات المستلمة من الشركة 352.5 الفا في 2010 و2011، متوقعا ان تنمو أعمال الشركة خلال السنوات القادمة من خلال حصولها على مجموعة من المناقصات من الجهات الحكومية والقطاع الاهلي.

ولفت إلى ان ميزانية الشركة لعام 2011 جاهزة، وسيتم انعقاد العمومية خلال الأسابيع المقبلة، كاشفا عن تحقيق الشركة أرباحا دفترية خلال عام 2011.

ووافقت «العمومية» على بعض البنود الواردة في جدول أعمالها، التي تضمنت سماع تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، بينما تحفظ بعض المساهمين عن ميزانية الشركة وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق لعام 2010.