«مسحول الاتحادية» يجدد الدعوة لإقالة وزير الداخلية

تجددت مطالبات الحقوقيين في مصر بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، عقب عدول المواطن حمادة صابر، المعروف إعلامياً بـ«مسحول الاتحادية»، عن أقواله، التي نفى فيها تعرضه للتعرية والسحل على أيدي قوات الأمن، في الأحداث التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي (الجمعة) الماضية، مؤكدا أنه اضطر لإنكار الواقعة، التي تابعها العالم عبر شاشات التلفزيون، بسبب تعرضه للتهديد.

وكانت وزارة الداخلية المصرية اعتذرت عن تجاوز قواتها في التعامل مع المواطن المصري، قبل أن تعود لتنفي الاعتداء عليه في ضوء تصريحاته النافية، التي أطلقها من مشفى الشرطة، الذي خضع فيه للعلاج، وعدل عنها، في أقواله أمام نيابة مصر الجديدة، مشيرا إلى أنه أنكر الواقعة في البداية خوفا على شباب مصر من الخروج للتظاهر من أجله، وتعرضهم لمثل ما تعرض له.

بالتزامن، أصدر النائب العام المستشار طلعت عبدالله قرارا أمس الأول بانتداب قاض للتحقيق في الواقعة، وأكد النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين لـ«الجريدة» أن النائب العام طلب من رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية انتداب أحد قضاة المحكمة لاستكمال التحقيق في الواقعة، بناء على طلب أحد المحامين، بعدما أثير عن تعرض صابر لضغوط من جانب جهاز الشرطة.