الحكومة تعرض على النواب اليوم خطة استعداداتها للضربة في سورية

في وقت وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة إلى جميع النواب لحضور الاجتماع بين لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد اليوم، أكدت مصادر مطلعة أن وزراء عديدون سيحضرون، إضافة إلى قيادات حكومية، لإطلاع المجلس على استعدادات الحكومة والتدابير التي اتخذتها لمواجهة تداعيات توجيه ضربة عسكرية إلى النظام السوري.

وقال الغانم، في تصريح بمجلس الأمة أمس: "أذكّر الجميع باجتماع وجلسة الغد (اليوم)، والدعوة موجهة إلى أعضاء لجنة الخارجية ومن يرغب حضور الاجتماع من النواب للاستماع إلى استعدادات الحكومة لمواجهة أي عمل عسكري محتمل في المنطقة".

وأكد مقرر لجنة الشؤون الخارجية النائب حمدان العازمي أن الاجتماع سيحضره فريق وزاري يضم 5 وزراء، وآخر حكومي للقيادات الأمنية، فضلاً عن ممثلين لبقية الوزارات.

وقال العازمي، لـ"الجريدة" أمس، إن من سيحضر الاجتماع من الوزراء بالإضافة إلى الشيخ صباح الخالد، وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، مضيفاً أنه من المحتمل حضور وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، ووزير التجارة والصناعة أنس الصالح، بالإضافة إلى فريق حكومي أمني وعدد من قيادات الوزارات.

وتمنى العازمي من الحكومة أن تكون "جادة في استعداداتها الفعلية، لا أن تكون مجرد شعارات تطلقها، لأن الأمر يتعلق بمسألة حساسة متصلة بأمن البلد"، آملاً أن تأخذ بالاحتياطات اللازمة، إذ إن "استعداداتها في هذا الأمر تعتبر المحك الحقيقي لها، فإما أن تكون حكومة أقوال أو حكومة أفعال"، كاشفاً أن "الاجتماع سيخرج ببيان، وليس هناك أي قرارات إلزامية".

ومن جهتها، اجتمعت أمس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية مع وزير الداخلية وبحثت معه عدداً من القضايا.

وأعلن رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي أن أعضاء اللجنة حصلوا على وعدين من الوزير الخالد ومدير إدارة الجنسية والجوازات الشيخ مازن الجراح بالانتهاء من كل الملفات المعطلة، مشيراً إلى أن اللجنة طالبت وزارة الداخلية بتنفيذ كل القوانين المرتبطة بملف التجنيس، لا سيما حل قضية غير محددي الجنسية.

وقال العنزي في تصريح أمس: "طالبنا وزير الداخلية بإيجاد الحلول اللازمة لتوفير المعيشة الكريمة لفئة غير محددي الجنسية وآلية تجنيسهم، لاسيما أن المجلس أقر قانون تجنيس 4 آلاف سنوياً ممن يستحقون، وكذلك تجنيس الزوجة غير الكويتية التي مضت خمس سنوات على إعلان رغبتها في التجنيس"، لافتاً إلى أن اللجنة طالبت الوزارة بتنفيذ هذه القوانين وغيرها من القوانين المرتبطة بملف الجنسية كقانون الأرامل والمطلقات.

إلى ذلك، أرجأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بت أربعة مشاريع بقوانين بتعديل قوانين إنشاء إدارة الفتوى والتشريع، ومحاكمة الوزراء، وبعض التعديلات الإدارية في العمل القضائي، وقانون المحاماة مدة شهر للالتقاء بممثلي السلطة التنفيذية، وجمعية المحاماة لمناقشتهم في التعديلات الواردة.

وكشف رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص أن من ضمن المشاريع بقوانين لتعديل أحكام قانون محاكمة الوزراء، تعديلاً يقضي بتغليظ العقوبة على المبلغ في حال ثبوت براءة أعضاء السلطة التنفيذية.

وقال الحريص لـ"الجريدة" إن "الحكومة لم تقدم أي مبرر أو شرح لهذا التعديل، الذي أرى شخصياً أنه يرمي إلى الحد من الدور الرقابي للمجلس"، مؤكداً أنه "إذا لم تقدم الحكومة أي مبرر منطقي فإنني لن أوافق عليه وسأرفضه، وأتوقع أن يُرفَض من قبل اللجنة التشريعية".