«قانونية الشؤون» تتلقى 70 تظلماً بسبب التدوير والنقل والتقاعد

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن مكتب الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تلقى قرابة 70 تظلما من موظفي الوزارة العاملين في الوظائف الإشرافية، الذين شملتهم قرارات النقل والندب والتدوير الصادرة أخيراً، فضلاً عن الموظفين الذين شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً، والقاضي بإحالة من أمضوا 30 عاماً في العمل بالقطاعات والمؤسسات والهيئات الحكومية إلى التقاعد.

وبينت المصادر أن الموظفين أكدوا في عرائض شكاواهم «أن هذه القرارت تعسفية وجانبها الصواب، والهدف منها تحقيق مكاسب شخصية من قبل وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، أو لاسترضاء بعض النواب وكسب ودهم، تجنباً للوقوف على منصة الاستجواب»، مشددين على أنهم ماضون قدماً في رفع دعاوى قضائية على الوزارة أمام المحكمة الإدارية، ما لم تستجب الوزيرة وتلغي هذه القرارات غير العادلة.a

«الرعاية الاجتماعية»

على صعيد آخر، أوضحت المصادر أن وزارة الشؤون خاطبت كلا من وزارات العدل والداخلية والمالية والتربية والأوقاف والشؤون الإسلامية وديوان الخدمة المدنية بشأن الهيئة العامة للرعاية الاجتماعية، التي ستعنى بنزلاء دور الرعاية الاجتماعية من معاقين ومسنين وأحداث وأبناء الحضانة العائلية.

ولفتت المصادر إلى أنه تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته والتصويت عليه، من ثم رفعه إلى مجلس الأمة لمناقشته، مؤكدة أن «الهيئة» تعد حلا جذريا ونهائيا لتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية في الكويت لما تتمتع به «الهيئة» من مرونة واستقلالية بعيدا عن البيروقراطية.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على المذكرة المرفوعة اليها من جهازها الاستشاري انتهت إلى ضرورة «ضم قطاع الرعاية الاجتماعية وادارة المساعدات الاجتماعية وإدارة تنمية المجتمع تحت مظلة هيئة مستقلة وفقا للهيكل الوارد في مشروع القانون».