«الكهرباء»: طرح «شرائح فواتير» الطاقة مجدداً على مجلس الوزراء

نهج جديد لمواكبة الوزارة رؤية الحكومة

جددت وزارة الكهرباء والماء طرح مشروع تعديل التعرفة لطاقتي الكهرباء والماء وفق نظام شرائح الفواتير، على مجلس الوزراء، خصوصاً بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج اليومي للطاقة مقابل القيمة المبيعة للمستهلك، وتزايدها المستمر، مما يكلف الدولة 3.2 مليارات دينار سنويا، في ظل تهاون قطاع كبير من المستهلكين في تسديد فواتيره.

وقالت المصادر ان تكلفة الكهرباء اخذت تزداد بصورة كبيرة، حيث يدفع المستهلك فلسين فقط من 40 فلساً تكلفة حقيقية للكهرباء، وفلس واحد مقابل 12 فلساً للماء، فضلا عن تكلفة اجمالية تتوقعها الوزارة في هذا الصدد خلال العام المقبل تقدر بنحو 4 مليارات دينار.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" ان الوزارة وضعت خطة جادة لرسم معالم الطريق الجديد الذي تسير عليه، من خلال نهج جدي وترميمات اصلاحية لمواكبة رؤية الحكومة الجديدة لتحقيق النمو، مبينة ان من بنود تلك الخطة، مشروع التسديد الجدي لفواتير الكهرباء والماء، وتحصيل ايرادات الدولة من مستهلكي الطاقة، لاسيما ان النظام السابق ليس فيه عدالة، خصوصا بين المصانع ومستهلكي الدخل المحدود.

وأشارت إلى ان الوزارة تنوي اعادة طرح هذا المشروع على مجلس الامة بعد تقاعس مستهلكين كثيرين عن دفع فواتيرهم، مبينة أن "الكهرباء" بدأت جديا في العمل نحو هذا المشروع من خلال الدفع الاجباري وتسويات المديونيات مع المستهلكين ذوي الاستهلاك المرتفع، لافتة إلى أنها ستستمر خلال المرحلة المقبلة في حملات الاستكشاف والقطع التي تغطي معظم اجزاء الدولة، والتي تفاعل معها جزء كبير من الجمهور.

عدادات ذكية

وأكدت المصادر ان الوزارة وضعت هذا الحل لتطبيق مشروعها المهم "العدادات الذكية"، والذي لا تستطيع تنفيذه الا بعد تسديد كامل المديونيات وتسويتها مع المستهلكين، إذ يقتضي هذا المشروع الغاء جميع ما سبق والبدء في تطبيق نظام جديد في التسديد، موضحة أن الوزارة لا تريد الدخول في مخالفة قانونية بتهمة هدر مال عام إذا ما ألغت المديونيات السابقة على المستهلكين.

وبينت أن ما سبق من إسقاط فواتير الطاقة ومشكلات الديون المعدومة، كان برغبة سامية من قبل صاحب السمو امير البلاد، والذي حل جزءا كبيرا من المشكلة، حيث إن سموه هو الوحيد الذي بيده تطبيق ذلك لا الوزارة، خصوصا ان المديونيات المعدومة لم تتجاوز 5 ملايين دينار.

وأضافت ان تراكم المديونيات يقف حجر عثرة أمام أي اصلاحات للوزارة، حيث تكرر توجيه الاتهامات والتعليقات عليها من قبل مسؤولي الدولة فضلاً عن السلطة التشريعية وانتقاداتها، مفيدة بأن الوزارة تسعى جديا إلى تسيير مركبها وفق نهج الاصلاح، وإشراك مختلف العناصر في تطبيق ذلك.

وذكرت المصادر أن وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم وجه الوزارة إلى انتهاج طريق جديد اصلاحي يتواكب مع نظرة الحكومة الجديدة، متوعدا المسؤولين المتقاعسين بالإحالة الى التقاعد أو استبعادهم عن مناصبهم.