«التربية»: ديوان الخدمة حجب صلاحياتنا في صرف «بدل التدريس»

كشفت مصادر تربوية مطلعة أن ديوان الخدمة المدنية قام بحجب صلاحيات ادخال علاوة التدريس عن جميع موظفي القطاع المالي في وزارة التربية، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في وقف صرف هذه العلاوة لمستحقيها من المعلمين والمعلمات.

وقالت المصادر إن الوزارة خاطبت الديوان لرفع الحظر والسماح لها بإدخال هذه العلاوة، لافتة إلى أن تعليمات الديوان للوزارة توصي بصرف العلاوة، غير أن «التربية» لم تتمكن من الصرف بسبب الحجب.

وأوضحت أن علاوة التدريس تصل إلى 200 دينار وفق درجات المعلمين، لافتة إلى أن ايقاف الصرف يأتي بسبب الحصول على إجازات وضع أو أمومة أو إجازات مرضية، فضلا عن أشهر الصيف.

وفي سياق آخر، كشفت المصادر أن وكيل قطاع الشؤون الادارية بـ «التربية» دعيج الدعيج تفاعلا مع ما نشر حول اضراب موظفات قسم الملفات في الوزارة عن العمل نتيجة اوضاع القسم المزرية، قام بزيارة القسم للاطلاع على ما به من مشكلة تكدس الملفات.

وأوضحت أن الدعيج أعطى تعليماته للجهات المختصة بضرورة نقل ملفات العاملين إلى المناطق التعليمية، وذلك في إطار نقل الصلاحيات إلى المناطق وتخفيف العبء عن الوزارة، مشيرة إلى أنه طمأن الموظفات بأنه سيعمل على توفير جميع احتياجاتهن لكي يؤدين عملهن على أكمل وجه في خدمة المراجعين.

من جهته، كشف وكيل وزارة التربية المساعد للمنشآت التربوية محمد الصايغ عن مشاريع الخطة التنموية الثانية للوزارة للاعوام 2014-2015 و2017 -2018، المقدرة قيمتها بحوالي 321 مليون دينار.

وقال الصايغ، في تصريح لـ»كونا» امس، إن القطاع خصص 240 مليون دينار خلال الخطة الثانية لمشاريع هدم واعادة بناء المدارس القديمة والمتهالكة التي انتهى عمرها الافتراضي، اضافة الى مشاريع انشاء المدارس الجديدة بالتنسيق مع قطاع التعليم العام.

واوضح انه وفقا للخطة التنموية الاولى فقد وضعت الوزارة خطة بناء 50 مدرسة خلال الاعوام من 2010 إلى 2014، وانتهى القطاع من بناء عشر مدارس، على ان يستكمل انجاز المتبقي منها خلال المدة المتبقية من الخطة.

وذكر أن الخطة الجديدة للقطاع تضمنت ادراج مشروع انشاء مبنى لقطاع التعليم الخاص، ومبنى آخر للمركز الوطني لتطوير التعليم في منطقة السالمية، اضافة الى 6 مراكز لتدريب المعلمين والاداريين في كل منطقة، حيث انتهى القطاع من بناء المركز الاول في الجهراء.

وافاد بأنه تنفيذا لطلب وزير التربية الاسبق احمد المليفي، تفعيل محاور برنامج عمل الحكومة والخطة الانمائية لوزارة التربية للاعوام 2010-2014، تمت احالة مشروع المجمع الثقافي التربوي بمنطقة الرقعي، ومشاريع بناء 7 مدارس حكومية، و6 مبان لسكن المعلمات، الى الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، لطرحه وفق نظام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والتحويل الى الدولة لا للاستثمار.