وصل عدد الشقق الاستثمارية في منقطة السالمية الى 19155 شقة، بنسبة اشغال بلغت 93.8 في المئة، وبمتوسط ايجار شهري بلغ 281 دينار كويتيا.

Ad

وتعتبر منطقة السالمية، اداريا، تابعة الى محافظة حولي، وهي تعتبر ايضا اكبر تجمع عقاري استثماري في منطقة حولي على وجه الخصوص وفي دولة الكويت عموما.

وقد شهدت القيم الايجارية في "السالميه" العقارية ارتفاعا وصلت نسبته الى

5.7 في المئة تقريبا في الفترة الممتدة ما بين الرابع من عام 2010 وحتى الربع الثالث من عام 2011 اذ كانت القيمة الايجارية في نهاية عام 2010 نحو 265 دينارا كويتيا بينما وصلت مع نهاية الربع الثالث من عام 2011 الى 281 دينارا.

ويعتبر متوسط الايجار الشهري في السالمية بالنسبة الى العقارالاستثماري، الاعلى في كل السوق العقاري الكويتي وليس في محافظة حولي فحسب، كون عقاراتها راقية، بالرغم من كون السالمية منطقة سكنية كثيفة.

وبناء على احصاءات اتحاد العقاريين فإن عدد الشقق في الربع الرابع من عام 2010 بلغ 16854 شقة، منها 993 شقة شاغرة، بنسبة اشغال بلغت 94.1 في المئة وبمتوسط قيمة ايجارية بلغت 265 دينارا كويتيا، فيما بلغ عدد الوحدات تحت الانشاء 1304 شقة.

من جانب مقابل فإن عدد الشقق الاستثمارية في الربع الثالث من عام 2011 وهي آخر احصاءات اتحاد العقاريين بلغ 19155 شقة اسثتمارية، من بينها 197 شقة شاغرة، بنسبة اشغال 93.8 في المئة وبمتوسط ايجار شهري بلغ 281 دينارا كويتيا، فيما عدد الوحدات تحت الانشاء بلغ 1712 وحدة.

من جانب آخر، فإن نسبة العقارات الاستثمارية في منطقة السالمية العقارية بلغ 4.2 في المئة فيما بلغ نصف المؤثث نحو 17.3 في المئة في المئة و78.5 في المئة غير مؤثث.

ولاتزال نسبة اشغال العقارات على اختلاف تصنيفاتها من حيث التأثيث وعدم التأثيث جيدة، فيما ظل متوسط الايجار الشهري للعقارات المؤثثة ثابتا، بينما ارتفع بالنسبة للعقارات نصف المؤثثة بنسبة 5.9 في المئة وبنسبة 6 في المئة للعقارات غير المؤثثة.

السالمية رائدة العقار الاستثماري

 تعتبر منطقة السالمية المنطقة الرائدة بالنسبة للسكن الاستثماري على مستوى السوق العقاري الكويتي، وبناء عليه فإن ارتفاع الايجارات بنسبة 6 - 7 في المئة في ثلاثة ارباع السنة يعتبر امرا لافتا ويعبر بوضوح عن ان الايجارات بحالة ارتفاع تدريجي في الكويت.

كما تعتبر الشرائح المصنفة على اساس عمر العقارات تقريبا متساوية فيما بينها بما يوازي الثلث لكل منها وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2011، وهذا ما كان عليه الوضع الى حد كبير في الربع الرابع من عام 2010.

اما نسب اشغال العقارات في مختلف شرائحها العمرية فظلت تقريبا كما هي، فيما يعتبر مفاجئا بعض الشي انه بينما ارتفع متوسط الايجار الشهري للعقارات الجديدة بعمر اقل من سنتين بشكل هامشي فقد ارتفع بنسبة 12.4 في المئة بالنسبة للعقارات بعمر اكثر من خمس سنوات.

ونتيجة لهذا التغير فقد اصبح الآن متوسط الايجار الشهري بالنسبة للشرائح العمرية الثلاثة متقاربا.

جودة العقارات

سجلت آخر احصاءات اتحاد العقاريين حول التوزع النسبي للعقارات من حيث درجة الجودة في منطقة السالميه ان ما نسبته 0.3 في المئة من العقارات الاستثمارية يقع في شريحة عقارات الدرجة (أ +) وان نحو 3 في المئة من العقارات يقع في نطاق شريحة الدرجة (أ).

وبما ان السالمية تعتبر منطقة سكنية كثيفة فإن العقارات ذات الدرجات عالية الجودة لست كثيرة، فيما بلغت نسبة العقارات المصنفة من شريحة الدرجة (ب) نحو 32 في المئة، بينما المصنفة من الدرجة (ج) نحو 62 في المئة.

اما العقارات المصنفة من الدرجة الادنى فتمثل 2 في المئة في منطقة السالمية، فيما تبين النسب السابقة ان منطقة السالمية مختلفة عن منطقة حولي العقارية التي يصنف ثلاثة ارباع العقارات فيها من الدرجة الادنى.

وقد ارتفعت نسبة الاشغال في السالمية عموما لعقارات الدرجة (أ+)  من 9.1 في المئة في الربع الرابع من عام 2010، الى 75.4 في المئة في الربع  الثالث من عام 2011، فيما ظل متوسط الايجار الشهري كما هو عن ذات الفترة.

واصبحت نسبة الاشغال للعقارات المصنفة بدرجات (أ) و(ب) فوق مستوى 90 في المئة وظل ايضا متوسط الايجار الشهري دون تغيرات تذكر.

ويتمثل اكبر تغير في ما حدث بالنسبة للعقارات المصنفة بالدرجة (ج) إذ ان نسبة الاشغال قد انخفضت ولكن متوسط الايجار قد ارتفع بنسبة 6.9 في المئة.

وشكلت اعلى نسبة اشغال في العقارات الاستثمارية من الدرجة المتدنيه اذ وصلت الى نحو 97.4 في المئة مع متوسط ايجار شهري منخفض للغاية وصل الى نحو 162  دينار تقريبا.

وقد كان المتوسط الايجارات الشهرية بالنسبة للعقارات الاستثمارية من الدرجة (أ+) عند حدود الـ1000 دينار كويتي، في الربع الرابع من عام 2010، واصبحت في الربع الثالث من 2010 عند حدود 1008 دنانير مع نهاية الربع الثالث من عام 2011 بنسبة تغير لا تكاد تذكر بلغت نحو 0.8 في المئة، فيما كانت نسبة الاشغال في ذلك الربع الرابع من عام 2010 عند حدود 9.1 في المئة، اضحت نحو 75.4 في المئة مع نهاية الربع الثالث من عام 2011.

وحول عقارات الدرجة (أ) بلغت نسبة الاشغال فيها في الربع الرابع من عام 2010 نحو 88.6 في المئة كمتوسط حسابي، بمتوسط قيمة ايجارية وصلت تقريبا نحو 541 دينارا كويتيا، فيما وصلت نسبة الاشغال مع نهاية الثلث الثالث من عام 2011 نحو 91.3 في المئة بمتوسط قيمة ايجار 531.3 دينارا كويتيا بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.8 في المئة.

وقد بلغت نسبة اشغال العقارات من الدرجة (ب) نحو 88.8 في المئة في الربع الرابع من العام 2010، بقيمة 30.9 دنانير، مقابل 94 في المئة وصلت اليها مع نهاية الربع الثالث من عام 2011، وبقيمة ايجارية بلغت نحو 310 دنانير كويتية بنسبة تغير وصلت الى نحو 0.6 بالمئة.

اما بالنسبة للعقارات من الدرجة (ج) فإن نسبة الاشغال بلغت نحو 9.5 في المئة في الثلث الرابع من عام 2010 بمتوسط قيمة ايجار بلغ نحو 236 دينارا، بيما الربع الثالث من عام 2011 وصلت نسبة الاشغال الى 93.7 في المئة بمتوسط قيمة ايجار وصلت الى نحو 252.4 دينارا بنسبة تغير قاربت الـ7 في المئة ارتفاعا.
عيسى الحمصي الكويت