«التجارة»: لجنة لمراجعة قوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب

علمت "الجريدة" من مصدر مطلع ان وزارة التجارة والصناعة شكلت لجنة لمراجعة القوانين والقرارات المتعلقة بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب المعمول بها في الوزارة والتأكد من مدى ملاءمتها للتوصيات الدوليه بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وقال المصدر ان اللجنة ستكون برئاسة الوكيل المساعد لشؤون المنظمات العالمية وحقوق الملكية الفكرية د. منصور فرج السعيد.

واضاف ان اللجنة ضمت في عضويتها كلا من مدير ادارة مكتب مكافحة غسل الاموال عبدالله مطلق العدواني، ورئيس قسم المتابعة في الادارة نضال باقر خريبط، ومستشار ادارة الشؤون القانونية منصور القادري، وفي امانة السر ضمت كلا من المنسق الاداري للمعاملات زينب علي المنصور، والباحثة القانونية ضحى نبيل بشير.

من جهة اخرى، قال المصدر ان اللجنة تختص بعدة مهام منها مراجعة القوانين والقرارات المتعلقة بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب المعمول بها في الوزارة والتأكد من مدى ملاءمتها مع القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الاموال والتوصيات الصادرة من مجموعة العمل المالي الاربعين لمكافحة عمليات غسل الاموال والتوصيات التسعة الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب.

وذكر ان من مهام اللجنة اعداد ما يتطلب من تعديلات او اضافات مقترحة على مواد هذه القوانين والقرارات المشار اليها والمعمول بها بما يحقق فعاليتها في مكافحة هذه الجرائم من الجانب التشريعي.

واشار الى ان اللجنة تتولى مهمة وضع آليات التنسيق المقترحة للوزارة بما فيها تحديث او اعادة صياغة اللوائح الرقابية استنادا الى ما اسفر عنه تقرير التقييم المشترك لدولة الكويت في مجال مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، والى ما تضمنته توصيات الوزارة بشأن خطة العمل والمدة الزمنية لتنفيذ توصيات مجموع العمل المالي ليتسنى للوزارة ممارسة دورها من خلال هذه التشريعات والقوانين والقرارات للاسراع نحو تلافي اوجه القصور المرتبطة بنطاق عملها.

وبين المصدر ان للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والمختصين ليتسنى لها اداء مهامها على الوجه الاكمل، لافتا الى منح مكافأة مالية لاعضاء اللجنة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7/ 208 بواقع الفئة الاولى.