«العجز الأولي غير النفطي يخلّ بمعايير العدالة في توزيع الثروة بين الأجيال» • الغرفة: القطاع الخاص يعاني بطء إجراءات ترسية المشاريع الحكوميةنصح صندوق النقد الدولي الكويت بإعادة النظر في سياساتها المالية حتى تحافظ على ثروة متساوية للأجيال القادمة، فضلاً عن إعادة النظر في القوانين الاقتصادية القائمة وإجراء إصلاحات تشريعية والاهتمام بالتعليم.وقال الصندوق، الذي عقد أخيراً اجتماعاً مع لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، إن الكويت في مفترق طرق من حيث الحفاظ على الثروة للأجيال القادمة، مؤكداً أن العجز الأولي غير النفطي يخل بمستوى المعايير الأساسية المقدرة التي تراعي اعتبارات العدالة بين الأجيال في توزيع الثروة النفطية. وأشار إلى أنه من المتوقع خضوع الموارد العامة للضغوط على المدى المتوسط، نظراً إلى تصاعد الأجور وتكاليف التقاعد في القطاع العام وسرعة النمو السكاني، داعياً إلى ضرورة "التوجه إلى التقشف المالي على المدى المتوسط".وأضاف أنه "ينبغي إجراء إصلاحات في المجال التشريعي وغيره من المجالات لتحسين مناخ الأعمال وإيجاد فرص عمل للمواطنين، مع توجيه اهتمام خاص للنهوض بالنظام التعليمي حتى يكون أكثر توافقاً مع احتياجات قطاع الأعمال".ومن جهتهم، قال أعضاء الغرفة إن "القطاع الخاص يعاني بطء وطول إجراءات ترسية المشاريع الحكومية، كما أن هناك قصوراً في الخدمات اللوجستية، وأهمها قلة المناطق التخزينية وتحسين البنية التحتية للدولة، والتي يأتي على رأسها تطوير الموانئ وتوسعة المطار الدولي وإنشاء مناطق اقتصادية".
آخر الأخبار
«النقد الدولي» للكويت: تقشفوا مالياً وعدِّلوا تشريعاتكم واهتموا بالتعليم
22-09-2013