شبكة جديدة في «الخامسة»

• ضبط شقيق نائب سابق يشتري له الأصوات في منزل بالصباحية

• النيابة تحجز صاهود وتخلي سبيل الحسيني والسبيعي بضمانات مالية وتمنعهما من السفر

• «الاستئناف» تعيد دميثير والشليمي وحسين للترشح وتؤيد شطب احماده واطراد والقفيدي

واصلت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقيادة العميد محمود الطباخ ملاحقة شراء الأصوات، وتمكنت مساء أمس الأول الثلاثاء من ضبط شقيق نائب سابق وثلاثة مواطنين، اثنان منهم يعملان مندوبين لدى النائب، والثالث صاحب المنزل الذي تمت مداهمته في منطقة الصباحية بالدائرة الخامسة، أثناء شرائهم الأصوات داخل المنزل المؤجر من قبل النائب.

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ"الجريدة" أن رجال إدارة البحث والتحري في محافظة الأحمدي بقيادة العقيد وليد الدريعي ومساعده المقدم سالم العازمي، وبالتعاون والتنسيق مع النيابة العامة، رصدوا منزلاً في منطقة الصباحية مؤجراً من الباطن لمصلحة مرشح في الدائرة الخامسة وهو نائب سابق، تتم بداخله عمليات شراء أصوات، لافتاً إلى أن رجال المباحث راقبوا المنزل عدة أيام، ولاحظوا أن شقيق المرشح يتردد عليه بشكل يومي، كما أن المرشح نفسه يتردد في أوقات مختلفة على المنزل ذاته.

وأضاف المصدر أن رجال المباحث استصدروا إذناً من النيابة العامة لمداهمة المنزل، وعندما داهموه ألقوا القبض على شقيق النائب وثلاثة مواطنين من ضمنهم مالك المنزل، وعثروا على كشوفات وأسماء ناخبين بنظام المجموعات، كما عثروا على مصحف يستخدم للحلف بالتصويت للمرشح، وعثروا كذلك على جنسيات وبطاقات مدنية لمواطنين ومواطنات. 

وذكر أن شقيق النائب وصاحب المنزل اعترفا أمام رجال المباحث بأنهما يشتريان الأصوات لمصلحة النائب، وبطريقة جديدة هي طريقة المجاميع، التي تشمل حضور مندوب عن مجموعة أو عائلة ويتم شراء الأصوات منه وفق كشف، وبعد أن يؤدي القسم بالتصويت للمرشح من قبل أفراد المجموعة يتم تحويله إلى موقع آخر لتسلم المبالغ المتفق عليها وتتراوح بين 500 و700 دينار، مبيناً أنه في أغلب الأحيان يكون تسليم المبالغ في سيارات جوالة لا تتوقف في موقع محدد؛ خوفاً من كشفها من الأجهزة الأمنية.

وأوضح أن المرشح كان موجوداً أثناء عملية المداهمة، لكنه هرب من الباب الخلفي للمنزل، وبعد حوالي نصف ساعة من المداهمة اتصل بالمدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ طالباً منه تسكير الموضوع، وأن ما يحدث استهداف متعمد له، لافتاً إلى أن اللواء الطباخ رفض كلام المرشح، وأبلغه بأن الموضوع أصبح في عهدة النيابة العامة، وأن وكيل النائب العام أمر بحجز جميع من ضبطوا وعرضهم على النيابة مساء اليوم.

وفي وقت أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس الأربعاء باستمرار حجز مرشح الدائرة الثالثة سعود صاهود وفتاتين في ذات القضية لاستكمال التحقيقات معهم، أصدر أوامر بضبط وإحضار شقيق المرشح لارتباطه بالقضية، على أن يتم التحقيق معه فجر اليوم، كما أمر العسعوسي فجر أمس بإخلاء سبيل مرشح الدائرة الرابعة مشاري الحسيني بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار، وإخلاء أحد مندوبيه المتهمين في القضية بكفالة، ومنعهما من السفر، وكذلك إخلاء سبيل مرشح الدائرة الخامسة سعود السبيعي بكفالة قدرها 5 آلاف دينار، وإخلاء اللواء السابق المتهم في ذات القضية فلاح مهاوش بكفالة قدرها ألفا دينار ومنعهما من السفر.

وقالت مصادر مسؤولة في النيابة العامة لـ"الجريدة" إن النيابة وجهت للمرشحين الثلاثة؛ سعود صاهود وسعود السبيعي ومشاري الحسيني، تهمة شراء الأصوات الانتخابية المعاقب عليها وفق نص المادة (44) من قانون الانتخاب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، والكفالة التي لا تزيد على 5 آلاف دينار.

 ولفتت إلى أن النيابة العامة بعد توجيه الاتهام لهم وسماع أقوالهم بالتحقيقات مازالت تنتظر التحقيق مع ضباط المباحث الجنائية في القضية.

وأوضحت المصادر أن النيابة لم تنتهِ بعد من التحقيقات في كل القضايا، وتحديداً القضية التي حُجز على ذمتها مرشح الدائرة الثالثة سعود صاهود الذي ستتم مواجهته فجر اليوم الخميس بالتحريات، والأقوال التي سيقررها شقيقه المطلوب إحضاره، ومن بعدها ستقرر النيابة بحقه الحبس أو إخلاء السبيل بكفالة مالية مرتفعة.

وعلى صعيد الخلية الجديدة في "الخامسة"، كشفت مصادر مطلعة أن النيابة ستحقق فيها، والمتهم على ذمتها عدد من الأشخاص لمصلحة نائب سابق، لافتة إلى أن النيابة ستحقق فجر اليوم مع المتهمين المحالين، وستصدر أوامر بضبط وإحضار مرشح "الخامسة" على الفور؛ للتحقيق معه بعد سماع أقوال المتهمين المضبوطين وتقدير المضبوطات في القضية.

من جانب آخر، أكدت المصادر ذاتها أن النيابة العامة انتهت من التحقيقات أمس مع المتهمين في قضية تنظيم الانتخابات الفرعية في الدائرة الانتخابية الأولى لقبيلة العوازم، وأمرت بإخلاء سبيلهم بلا ضمانات مالية.

وقضت محكمة الاستئناف الإدارية أمس برئاسة المستشار محمد خطّاب بإلغاء قرارات وزارة الداخلية حرمان ترشيح خلف دميثير وخالد الشليمي وهاني حسين، وسمحت لهم بالترشح للانتخابات، وأيدت "الاستئناف" حكم محكمة أول درجة بعودة مرشح الدائرة الرابعة سلطان اللغيصم كمرشح للانتخابات، بينما أيدت أمس قرارات وزارة الدخلية باستبعاد ترشح سعود احمادة ومبارك القفيدي ومبارك اطراد.

كما أيدت "الاستئناف" حكم محكمة أول درجة بالحكم بعدم الاختصاص ولائياً بطلب وقف الانتخابات وإلغاء مرسوم الدعوة للانتخابات؛ لصدوره من حكومة شاركت بتشكيلها وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، والتي صدر بحقها حكم ببطلان عضويتها من مجلس ديسمبر 2012، كما قررت المحكمة تحديد جلسة الـ22 من سبتمبر المقبل لنظر القضية المرفوعة من الناشط عبدالله فيروز على قرار استبعاده من الانتخاب والترشح لانتخابات مجلس الأمة في الاستئناف المقام منه على خلفية حكم محكمة أول درجة، الذي انتهى إلى رفض الدعوى المقامة منه لعدم قيده كناخب.

 إلى ذلك، حذر مرشح الدائرة الثانية علي الراشد من أن تشكل الحكومة القادمة "بنفس الشكل والنفس، وإن حدث ذلك فإن الوجه من الوجه أبيض".

 وقال الراشد، خلال ندوته التي عقدت بمنطقة القادسية مساء أمس الأول بعنوان "الاستقرار والإنجاز": على الشعب الكويتي ألا يلوم نواب البرلمان على أي شيء يتخذونه إذا شكلت الحكومة القادمة بنفس الشكل الحالي، لأنها حصلت على فرصتها الكافية، ولم تخدم الشعب الكويتي، وفي حال عودتهم سيكون لكل حادث حديث".

وأضاف: "أتمنى أن يكون هناك فريق حكومي جديد"، مشيراً إلى أن "أداء بعض الوزراء كان جيداً، ولكن في المقابل الغالبية كانت غير موفقة".

وعن انتقاده لوزير الداخلية، قال الراشد: "حاشاك أن أقول كلمة بذيئة بحقك أو بحق أي شخص، فنقدي لك كان على الأداء وليس لشخصك، فأنت شيخ ابن شيخ من الأسرة التي نحبها"، مبيناً أنه كان يقصد من جملة "ما يطهرك مية زمزم" أن ماء زمزم لن يطهره من المساءلة السياسية.