مواطنون لـ الجريدة•: زيادة بدل الإيجار ضررها أكثر من نفعها

بداية، اكد المواطن عبدالعزيز النصيبي ان "زيادة بدل الايجار من 150 الى 250 دينارا ستؤثر بشكل سلبي على المواطنين، من خلال زيادة اسعار الايجارات".

وقال النصيبي ان "زيادة بدل الايجار مفيدة للمواطن الذي يسكن عند اهله"، مبينا ان الذين يسكنون في الشقق او المنازل المؤجرة لن يستفيدوا من هذه الزيادة التي سيقابلها ارتفاع في اسعار الايجارات.

وعبر المواطن فهد عبدالله عن عدم تأييده لزيادة بدل الايجار، مشددا على ان "الزيادة ستؤثر وبشكل كبير على ارتفاع اسعار الايجارات"، موضحا ان "ايجار الشقق حاليا يقارب 350 دينارا، يقابله بدل ايجار 150، وفي حال زيادته فسيرتفع الى اكثر من ذلك".

لا فائدة

من جهته، ذكر المواطن قاسم جمعة ان زيادة بدل الايجار الى 250 بلا فائدة، مبينا ان الايجارات سترتفع فور هذه الزيادة، مستشهدا بالمثل الكويتي "صبنا حقنا لبن"، لافتا إلى ان الزيادات التي اقرها المجلس مؤخرا بشأن الاولاد، وآخرها بدل الايجارات، سترفع الاسعار بلا اي رقابة.

وقال المواطن محمد الدمخي إن "زيادة بدل الايجار بالتأكيد تفيد المواطن بشرط عدم مقابلتها بزيادة اسعار الايجارات"، داعيا الحكومة إلى النظر في هذه النقطة، ليستطيع المواطن الاستفادة من هذه الزيادات.

وافاد المواطن حمد الرشيدي بأن اصحاب العقار سيرفعون اسعار الايجارات على المواطنين قبل اقرار زيادة البدلات من المجلس، واصفا الزيادة بلا فائدة، داعيا الى جعل بدل الايجار كما هو وعدم زيادته، مبينا ان حل القضية الاسكانية يكمن في توفير المنازل خلال 3 اعوام، بدلا من الانتظار اكثر من 15 عاما.

الكويتي مسكين

من جانبه، وصف المواطن عجيل العجيل المواطن الكويتي بالمسكين، مبينا ان زيادة بدل الايجار 250 ستجعل المؤجر يأكل المواطنين، من خلال رفع الاسعار عليهم.

وزاد العجيل ان "الايجارات تكسر الظهر والعيشة صعبة"، مؤكدا ان زيادة بدل الايجار فكرة رائعة بعيدا عن زيادة اسعار الايجارات على المواطنين واحكامها بقانون، داعيا الى جعل بدل الايجار كما هو بعيدا عن الزيادة في حال عدم القدرة على ضبط المؤجرين.

أما علي الصفار فأكد ان "من يسكن في بيت اهله يستفيد منها، اما الذي يسكن بالخارج فيضع فوق بدل الايجار ألف دينار، حتى يستطيع ان يسكن في مكان مناسب"، مطالبا بوضع قانون يحكم عدم ارتفاع غلاء اسعار المؤجرين التي ستقابل زيادة بدل الايجار، مؤكدا ان بدل الايجار لا يعتبر حلا للقضية الاسكانية.

وأشار صلاح دنبو إلى ان زيادة بدل الايجار من 100 الى 150 ضرت المواطنين، مبينا ان الزيادة الى 250 سترفع الضرر على المواطنين اكثر واكثر.

رسالة للمجلس

من جانبها، اكدت المواطنة نعيمة محمد أن المواطن لا يستفيد من زيادة بدل الايجار، متمنية عدم زيادة بدل الايجار وعدم زيادة علاوة الابناء، وخاطبت نواب مجلس الامة بالقول: "اتمنى ان يرتاحوا ويصبروا وينتظروا".

وطالب المواطن خالد الخالدي بوجود رقابة على زيادة المؤجرين، مبينا ان ارتفاع اسعار الايجارات امر متوقع فور زيادة بدل الايجار للمواطنين، مشيرا إلى ان الزيادة بالتأكيد تفيد المواطن وتساعده بعيدا عن عدم زيادة المؤجرين الاسعار، ولو كانت عكس ذلك "لا طابت ولا غدا شرها".

إلى ذلك، شدد المحامي نايف العتيبي على ان المشكلة تكمن في اصدار مجلس الامة الحالي قرارات سريعة بلا دراسة، مبينا ان "صاحب الملك إذا سمع بهذه الزيادة فسيرفع الايجارات بشكل تلقائي على المؤجرين".

وبين العتيبي ان زيادة بدل الايجار بادرة طيبة، وتفيد المواطن إذا كانت هناك طريقة لحماية المستأجرين من عدم ارتفاع الايجارات عليهم، مبينا ان الزيادات التي تشهدها الدولة مؤخرا تصحبها زيادات تلقائية وغلاء للاسعار بلا ضوابط او رقابة.

حماية المستأجرين من جشع الملاك

أكد المحامي الدكتور فايز الفضلي أن زيادة بدل الإيجار من 150 إلى 250 ديناراً من الطبيعي أن يترتب عليها رفع قيمة الإيجارات.

وأضاف الفضلي لـ"الجريدة" أن قانون الإيجارات ينص على أنه لا يجوز للمؤجر زيادة القيمة الإيجارية على المستأجر قبل مرور 5 سنوات من توقيع العقد.

وفي حال التنازع بين الطرفين، بيّن الفضلي انه يجب الذهاب إلى إدارة الخبراء بأسعار الإيجارات للشقق أو المنازل السائدة في السوق حسب سعر متر الأرض في المنطقة، وهي على دراية بهذا الموضوع، منوهاً إلى أن الملاك قد يقومون بحيل قانونية من خلال عدم تسلم الإيجار من المستأجر لمحاولة إخلائه، لتأجير مستأجر جديد بحجة عدم دفع المؤجر للإيجار.

وأضاف أن المستأجر في هذه الحالة يستطيع من بداية الشهر الى 20 منه أن يدفع القيمة الإيجارية في المحكمة وإيداع القيمة الإيجارية، تفادياً لوقوعه في خطأ عدم سداد بدل الإيجار.