السجن 10 سنوات لصاحب شركة و7 لـ 17 مواطناً استولوا على دعم العمالة

أسدلت محكمة الجنايات أمس الستار على القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد 150 مواطناً ومواطنة، لتسجيلهم وهمياً على إحدى الشركات الخاصة وحصولهم بغير حق على مبالغ مالية من جهاز دعم العمالة الوطنية.

وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهم الأول، وهو صاحب الشركة الذي سجّل المواطنين وهمياً على شركته مقابل حصوله على مبالغ مالية كنسبة من مبلغ الدعم الذي يحصل عليه باقي المتهمين، في حين قضت المحكمة بحبس 17 متهماً 7 سنوات مع الشغل، وأمرت بدفع كل منهم كفالة قدرها ألف دينار لوقف النفاذ ورد المبالغ التي حصلوا عليها بدون حق.

 وبينما قضت المحكمة بتقرير الامتناع عن معاقبة 131 مواطنة وألزمت كلاً منهن بدفع كفالة قدرها ألف دينار بعد سدادهن المبالغ المستردة، أمرت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية بحق إحدى المتهمات لوفاتها.

 كما أمرت المحكمة بتغريم كل المتهمين (149) برد ضعف المبالغ التي تم الاستيلاء عليها، وألزمت صاحب الشركة بسداد الغرامة بالتضامن مع كل متهم في مبلغ الغرامة المقضي بها عليه، أي بتغريمه 148 مرة، وهو ما يعادل المبلغ المستولى عليه من جهاز دعم العمالة.