أنهت شركة عقارية متخصصة، مقترحاً لرفعه إلى وزارة التجارة يقضي برسملة أكثر من 300 مساهمة عقارية متعثرة في رأسمال شركة مساهمة، عبر تأسيس كيان قانوني يكون المساهمون فيه مؤسسين لهذه الشركة، وتوفير السيولة النقدية من خلال اكتتاب عام، شريطة أن تكون عمليات البيع تسهم في مشاركة وزارة الإسكان لتوفير المساكن للمواطنين.

Ad

وقال عضو مجلس إدارة الشركة والمدرب المعتمد في غرفة جدة للتدريب على أول دبلوم للتثمين العقاري، المهندس محمد النهدي، إنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء بشأن آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، فإن ما تمت تصفيته من مساهمات والمحال منها للتصفية خلال الفترة السابقة بلغ 75 مساهمة، تمثل 23 في المئة من أصل 324 مساهمة تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، منها 61 مساهمة بلا عناوين، و188 مساهمة جارٍ العمل عليها، وفي حال استمرار العمل بهذه الوتيرة فإننا نحتاج إلى 13 عاماً لتصفية جميع المساهمات المتعثرة في ظل الجهود الاستثنائية المبذولة من قبل اللجنة، الأمر الذي يتطلب إيجاد حل شامل يعمل على حسن استغلال وتحويل مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة إلى فرص استثمارية جاذبة قابلة للتطبيق، وصانع للسوق العقاري في المملكة يمكن من خلالها الإيفاء بحقوق المساهمين في أقرب وقت ممكن، إلى جانب المساهمة في تحقيق العديد من الأهداف التنموية على مستوى الوطن.

اكتتاب عام

وأضاف النهدي: "تعتمد الآلية المقترحة على تأسيس كيان قانوني على هيئة شركة مساهمة عامة يتم من خلالها رسملة جميع المساهمات المتعثرة في رأسمال الشركة بأسعار السوق الحالية، ومن ثم زيادة رأسمالها وتوفير سيولة نقدية من خلال الاكتتاب العام، على أن تتولى التعامل مع تلك المواقع بأن تخضع الشركة تطويرها حسب نوعيتها والفرص الاستثمارية المتاحة لها، والمشاركة العينية مع وزارة الإسكان بما يساهم في إيجاد حل لتوفير المساكن، وبيعها على هيئة أراض خام، وبيعها كقطع أراض قابلة للتطوير على هيئة منتجات عقارية قابلة للانتفاع والاستخدام، الأمر الذي سيتيح مستقبلاً تداول تلك الأسهم وتحقيق أرباح رأسمالية مجدية للمؤسسين المشاركين في تلك المساهمات المتعثرة".

وبين النهدي أن الدوافع الأساسية لهذا المقترح، والذي سيرفع لوزارة التجارة لدراسته وجود عدد لا يستهان به من المساهمات العقارية المتعثرة جار العمل على تصفيتها، والأثر السلبي للمزادات على القيمة السوقية التي تستحقها تلك المساهمات من خلال استغلال المستثمرين بالضغط على الأسعار، وانتشار وتبعثر المساهمات العقارية في العديد من مناطق المملكة، والحاجة إلى سيولة نقدية عالية لشراء تلك المساهمات، وبالتالي قلة الفئة المستهدفة القادرة على ذلك، وأخيراً مساهمة الشركة في حل المساهمات العقارية في دول الخليج وأوروبا لعقارات وتسويقها وبيعها أو استثمارها للمساهمين المتعثرين.

مساهمات عقارية

يذكر أن المساهمات العقارية شهدت مؤخراً عزوف الشركات المطورة العقارية عن طرح مساهمات جديدة خلال السنوات الخمس الماضية.