ثمن التمديد لمجلس النواب محور صراع جديد بين «14 و 8 آذار»

بات تأجيل الانتخابات النيابية في لبنان في حكم المؤكد، ولكن الصيغة التي ستعتمد لإعلان التأجيل لاسيما لناحية مدة التمديد للمجلس النيابي الحالي لاتزال موضع أخذ ورد.

وتشير المعلومات المتقاطعة من أكثر من مصدر قيادي بارز في «قوى 14 آذار» و»قوى 8 آذار» إلى أن الصيغة التي سيتم اللجوء إليها لإخراج هذا الجانب من «التسوية» المرتقبة تخضع لأقسى أنواع التجاذب ولعبة شد الحبال والضغوط المتبادلة.

فمن جانب «قوى 14 آذار»، يبدو أن أصحاب القرار في هذه القوى مصممون على استخدام ورقة التمديد لمجلس النواب للضغط على «قوى 8 آذار» من أجل انتزاع قانون للانتخاب يصب في مصلحة هذه القوى، وتنطلق «قوى 14 آذار» في موقفها من:

1 - حاجة «قوى 8 آذار» الى الموقع الدستوري الوحيد الذي لايزال بيدها والمتمثل برئاسة مجلس النواب، بعد استقالة الرئيس نجيب ميقاتي وتسمية النائب تمام سلام لتشكيل الحكومة الجديدة. علما أن عدم تصويت «قوى 14 آذار» على التمديد يعني خسارة حزب الله وحلفائه موقع رئاسة مجلس النواب، مما سيسمح لرئيس الجمهورية وأي حكومة يشكلها النائب تمام سلام بإدارة الوضع في لبنان دستوريا حتى لو لم تنل حكومة سلام ثقة المجلس النيابي.

2 - الاستفادة من المأزق الحالي لإعادة إحياء الحد الأدنى من التوازن السياسي الذي فقد مع إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري قبل نحو سنتين ونصف السنة. وفي هذا الإطار تسعى «قوى 14 آذار» الى تسوية تقضي بالتمديد لمجلس النواب وبالتالي بقاء الرئيس نبيه بري في موقعه في مقابل ليس فقط قانون للانتخاب يتوافق مع مصالح «قوى 14 آذار» بالحد الأدنى، وإنما كذلك مع حكومة تراعي تركيبتها التوازن السياسي الذي لا يمكن أن يتحقق تركيبة وبيانا وزاريا من دون تنازلات مهمة من جانب حزب الله وحلفائه، سواء لناحية الثلث المعطل أو لناحية ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة».

في المقابل، فإن «قوى 8 آذار» تسير في سياسة عض الأصابع وسياسة شفير الهاوية حتى النهاية. فحزب الله بنوع خاص يلوح بورقة «الفراغ» المتتالي للتفلت من ضغوط خصومه. ويعتبر قريبون من الحزب أن عدم السير بصيغة للتمديد للمجلس النيابي ستنسحب في غضون الأشهر المقبلة على رئاسة الجمهورية التي يفترض أن تشهد انتخابات في الربع الأول من السنة المقبلة. وبالتالي فإن المسيحيين بدورهم سيخسرون موقعهم الدستوري، في حين أن حكومة غير حائزة ثقة مجلس النواب ستكون عرضة للتشكيك في دستورية تصريفها للأعمال في مواجهة «وزراء مستقيلين» ولكنهم حائزون ثقة مجلس النواب.

ويعتبر القريبون من الحزب أن إيصال الأمور الى مثل هذا الوضع لا يعني بالضرورة إضعافا للحزب ولوجهة نظره من الحلول، ويلفتون إلى أن السيد حسن نصرالله سبق له أن دعا الى مؤتمر تأسيسي فلم يتم التجاوب مع دعوته، في حين ان الفراغ سيؤدي حتما الى مؤتمر تأسيسي للخروج من الأزمة في ظل عدم وجود مجلس نيابي وحكومة ورئاسة جمهورية.