مصر: الحكومة تترقَّب «ثورة الإخوان» غداً والمبادرات تتوالى

سادت الشارع المصري، أمس، حالة من الترقب والحذر، إزاء تهديدات جماعة «الإخوان المسلمين»، بالتصعيد واللجوء إلى العنف، خلال تظاهرات جمعة «الثورة الإسلامية» المقررة غداً، في وقت تتواصل فيه مبادرات رموز تيار الإسلام السياسي، لإنقاذ التيار، بالتوصل إلى حل يضمن عدم إقصاء الإسلاميين، مقابل اعترافهم بواقع ما بعد «30 يونيو».

وتستعد جماعة «الإخوان المسلمين» لتحريك عدد من المسيرات بالميادين الكبرى في المحافظات، غداً، لرفض ما سموه بـ»الانقلاب العسكري»، وعبر «تحالف دعم الشرعية» المناصر للإخوان، عن اعتزامه تنظيم فاعليات ضخمة ستركز جهودها على المحافظات، بعد أن أحكمت قوات الأمن سيطرتها على العاصمة.

وتعاملت الدولة بجدية مع أنباء متواترة عن نية أنصار «الإخوان» استقطاع أجزاء من صعيد مصر، لتكرار النموذج السوري، وواصلت الأجهزة الأمنية شن حملة لضبط عناصر التنظيم المتورطة في أعمال العنف والشغب الأخيرة.

ونجحت قوات الأمن أمس في القبض على 20 متهماً من جماعة «الإخوان المسلمين» في القاهرة وعدة محافظات، وأوقفت نجل القيادي الإخواني خيرت الشاطر، بينما قررت النيابة تجديد حبس 268 من التنظيم في جرائم عنف وقطع طرق، على مدار الأسابيع الماضية.

إلى ذلك، اجتمع رئيس الحكومة، حازم الببلاوي، أمس، مع وزراء الدفاع والداخلية والعدل، لاستعراض الموقف الأمني قبيل جمعة «الثورة الإسلامية»، في حين اطلع وزير الخارجية نبيل فهمي رئيس الحكومة على نتائج جولته العربية، وأعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، خلال الاجتماع الوزاري، منعه جمع أي مبالغ بالمساجد تحت أي مسمى، في محاولة لتجفيف منابع تمويل أنشطة جماعات دينية متشددة.

لجنة الخمسين    

وفي إطار استعدادات الدولة لإطلاق المرحلة الثانية من المسار الديمقراطي، من خلال بدء عمل لجنة «الخمسين» لإجراء تعديلات واسعة على دستور 2012 المعطل، بدأت عملية تجهيز مقر مجلس الشورى لاستقبال أعضاء لجنة «الخمسين»، بعد اختيار القاعة الرئيسية للمجلس، لاستضافة اجتماعاتها، والتي من المقرر أن تبدأ عملها الأحد المقبل، بعد إعلان أسماء أعضائها، خلال الساعات القليلة المقبلة، حسب تصريح مقرر لجنة التعديل المستشار علي عوض.

وأرسلت القوى المدنية أسماء مرشحيها، للجنة المفترض أن تنهي تعديل الدستور المعطل، في حين أعلن الأزهر الشريف اختيار مفتي مصر الدكتور شوقي علام، وعضو هيئة كبار العلماء عبدالله النجار، والمستشار القانوني لشيخ الأزهر، محمد عبدالسلام لعضوية اللجنة، بينما استقرت الكنائس المصرية الثلاث بشكل رسمي على ترشيح مطران طنطا الأنبا بولا، ممثلاً عن الكنيسة الأرثوذكسية، ورئيس الطائفة الإنجيلية، القس صفوت البياضي، عن الكنيسة الإنجيلية، ومطران الجيزة الأنبا أنطونيوس عزيز، عن الكنيسة الكاثوليكية.

مبادرات    

وزاد حديث المبادرات في مصر أمس، فقد كشف حزب «النور» السلفي، خلال لقاء قياداته بالمستشار الإعلامي للرئيس أحمد المسلماني، عن تفاصيل مبادرته لحل الأزمة، في إطار مصالحة وطنية شاملة بين القوى السياسية، مشيراً إلى أنها تتضمن ضرورة وقف الملاحقات الأمنية، ووقف الخطاب التحريضي الذي تقدمه وسائل الإعلام، مع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الانتهاكات التي حدثت مؤخراً من قبل الشرطة، مع التمسك بأن الجيش خط أحمر لا يمكن المساس به، مع الاعتراف بالواقع السياسي الجديد. وكشف مصدر مطلع داخل «النور» لـ»الجريدة» أن الحزب أبلغ المسلماني تمسكه بمواد الهوية في الدستور، وضرورة إحداث مصالحة وطنية شاملة، ووقف حملة الاعتقالات التي يقودها الأمن ضد قيادات التيار الإسلامي، بينما قال المسلماني إننا لابد أن «نقف ضد الإمبريالية الجديدة، التي هدفها أن تركع مصر»، مؤكداً أن النظام الحالي لن يكون ضد الدين في أي لحظة.

من جهته، كشف القيادي بـ»الجماعة الإسلامية» عبود الزمر استعداد الجماعة إدخال تعديلات على المبادرة التي طرحتها الجماعة مؤخراً، حول الاعتراف بالواقع السياسي الجديد مقابل عدم إقصاء الإسلاميين من المشهد، وقال الزمر لـ»الجريدة» إن المبادرة المعدلة تتضمن طرح استفتاء على الشعب حول تأييد خريطة الطريق من عدمه، على أن تتضمن المبادرة الحفاظ على هوية مصر الإسلامية، وهو ما يؤيده حزب «النور».

في المقابل، أبدت قوى مدنية تخوفها من مبادرات الإسلاميين، حيث قال رئيس حزب «التجمع» سيد عبدالعال، لـ»الجريدة»: «إن مبادرة الأحزاب الإسلامية، تؤكد مخططها من أجل إقامة دستور ديني ودولة كهنوتية، تعبر عن أفكار متعصبة وبعيدة تماما عن هوية مصر ووسطية أزهرها»، بينما قال عضو المكتب التنفيذي لشباب جبهة «الإنقاذ الوطني» شهاب وجيه إن «الحفاظ على الهوية الإسلامية لا يحتاج لدستور أو لقانون»، مشيراً إلى أن الإسلام داخل قلب كل مسلم والهوية جزء من ثقافتنا.