البحر: «المستثمر الدولي» انتقلت من مرحلة الخسارة إلى الربحية

قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة المستثمر الدولي عدنان البحر ان الشركة انتقلت من مرحلة الخسارة التي تكبدتها في السنوات الماضية الى مرحلة الربحية وتجاوزت المرحلة الصعبة التي المت بها، متوقعا ان تشهد الشركة خلال المرحلة المقبلة تحسنا كبيرا في ادائها وتحقيقا للارباح.

واضاف البحر في تصريح للصحافيين عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة لعامي 2010 و2011 ان الشركة اقرت تخفيض رأسمالها خلال اجتماع الجمعية العمومية من 49.2 مليون دينار الى 19.1 مليون دينار لتستطيع بهذا التخفيض اضافة الى ارباح عام 2012 تغطية كافة الخسائر المجمعة للشركة.

واكد ان الشركة قامت بتغطية جزء من الخسارة المجمعة لها في ميزانية عام 2011، وتتطلع الى تغطية كامل الخسارة المجمعة في ميزانية 2012 ما بين الارباح وتخفيض رأس المال.

واشار الى ان الشركة قامت بتغيير انشطتها حيث ابتعدت كليا عن ادارة المحافظ المالية واصبحت تمتلك مشاريع وشركات تابعة تديرها وتنميها لتعتمد ايراداتها بذلك على الارباح التشغيلية والتخارج من المشاريع المستثمر بها، الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى تفاوت الربحية من عام الى آخر.

الإدراج في البورصة

ولفت الى ان الشركة لا تفكر حاليا بالعودة الى الادراج في البورصة لانها ترغب في الوقت الراهن الابتعاد عن البيروقراطية، وهي لا ترغب حاليا بتطبيق الشروط المطلوبة للادراج من ضمنها تقديم الميزانيات ربع السنوية والافصاحات المستمرة، إضافة الى ان الشركة تحتاج الى سنتين او ثلاث لتستطيع مواءمة اوضاعها للادراج.

وقال ان خروج «المستثمر الدولي» من البورصة لم يكن اختيارا انما العودة او عدم العودة هو بالاختيار. واشار الى ان اغلب استثمارات الشركة الرئيسية خارج الكويت في تركيا وآسيا والبحرين والسعودية والامارات مبينا ان الشركة  قامت بادراج شركة «آسيا» التابعة في البورصة وتستهدف التخارج منها خلال مدة لا تتجاوز السنة.

وعن اوضاع السوق اوضح البحر ان السوق العالمي يتجه نحو الافضل وذلك بسبب ضخ السيولة من قبل البنوك المركزية وانخفاض اسعار الفائدة الامر الذي دفع الى ارتفاع اسعار العقار في الكويت ودول الخليج خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا ان الخطر الوحيد الذي يجب التحوط منه خلال الفترة المقبلة ارتفاع اسعار الفائدة الامر الذي من شأنه ان يؤثر سلبا في اسعار العقار ويؤثر نسبيا في اداء البورصة.

وذكر ان السوق العالمي حاليا في حالة ترقب وتخوف إذ انه لا احد يعلم ما هو الاسلوب الذي يمكن ان تتبعه البنوك المركزية لسحب السيولة التي تم ضخها من قبل ولذلك نلاحظ ان البورصة العالمية في حالة تذبذب وطريق التعافي غير واضح.

تقدم ملحوظ

من جهة ثانية قال البحر في كلمته امام الجمعية العمومية ان الشركة حققت تقدما ملحوظا من حيث العودة الى تحقيق الارباح وبدء السير قدما باستراتيجية الشركة التي تقوم بالدرجة الاولى على الاستثمار لحسابها الخاص، والتركيز على ادارة ودعم شركاتنا واستثماراتنا المباشرة بهدف تطوير ادائها.

وبين ان الشركة تمكنت على مدى الشهور الـ24 الماضية، من تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات عدة، بدءا من ترشيد عملياتها، مرورا باعادة ترتيب أوضاع استثماراتها الرئيسية، ووصولا الى السيطرة على نفقاتها واعادة هيكلة ديونها، وخفض حجمها وتكاليفها.

وقال: «لقد كان عام 2011 عاما هاما جدا لنا، إذ انتهينا من تحقيق خطة اعادة الهيكلة والعودة للربحية، ومكننا ذلك من تحويل تركيزنا إلى ادارة ودعم محفظتنا من الأعمال التي شهدت نموا بارزا، فقد أصبحت شركاتنا التابعة تنمو بصورة مرضية، وقد انتقلت معظمها الى تحقيق الارباح، مما يبشر بنتائج مرضية للأعوام المقبلة».

واضاف: «اننا تمكنا من التخارج من بعض الاستثمارات وتحقيق ارباح، وسنستمر في رؤية مزيد من هذه الارباح على المدى المنظور إذ سنحصد نتائج بعض الاستثمارات التي بدأت بالنضوج».

وأردف بالقول: «في مراجعة سريعة لاستثماراتنا الرئيسية فان كل المؤشرات مبشرة وايجابية حيث تطورت نسب النمو والربحية في شركتنا التابعة في آسيا «شركة كورتس» لتجارة التجزئة والتي تتخذ من سنغافورة مقرا رئيسيا لها، وتعد كورتس من الشركات الرائدة في سوق الالكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية وسوق التجزئة للاثاث والمفروشات المنزلية في كل من سنغافورة وماليزيا، حيث انعكس اداء الشركة القوي على نسبة الارباح والنمو السنوية التي تجاوزت توقعات المحللين نسبة 30 في المئة وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها الادارة والموظفين لتحسين وتوسيع محفظة المنتجات وبناء علامة تجارية قوية، وتحسين شبكة الفروع، ومن المرجح ان يتم ادراج «كورتس» في بورصة سنغافورة خلال عام 2012».

وبين:  «في تركيا لدينا شركة «فليت كورب» التي تعمل في مجال تأجير وادارة اساطيل السيارات، وتعتبر تركيا حاليا واحدة من اكثر الاسواق الواعدة والمثيرة لاهتمام المستثمرين، وقد حصلت اخيرا على رفع لتصنيفها السيادي، وتمتاز «فليت كورب» بجودة خدماتها العالية وسمعتها الطيبة، وتعد واحدة من اكبر شركات تأجير وادارة السيارات في تركيا، وقد أبرمت الشركة تحالفات قوية على الصعيدين المحلي والدولي، ويقودها فريق اداري يضم افضل العناصر في هذا المجال، وتمكنت من بناء قاعدة اعمال منافسة، وجهزناها بنظام تشغيلي على مستوى عالمي لتحسين انتاجيتنا وتطوير خدمة عملائنا، الامر الذي أسفر عن تطوير نسب النمو بالاعمال والارباح مع مستوى عال لرضاء العملاء عن خدماتنا وفقا للمعايير العالمية لهذه الصناعة».

واضاف ان شركة «بروكو» التي تتخذ من البحرين مقرا، اقليمية متخصصة في خدمات بطاقات المكافآت والدفع المسبق وخدمات بطاقات الدفع ذات العلامة التجارية الخاصة، وتوفر الشركة حلولا للشراء والدفع بالاقساط للبطاقات البلاستيكية الخاصة وبطاقات الائتمان العامة، وطريق التقسيط والدفع والسداد المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية والتي يمكن تشغيلها عن طريق بطاقات مصرفية خاصة او البطاقات الخاصة بالمتاجر او بطاقات الدفع العالمية مثل فيزا، ويستطيع مصدر البطاقة تقديم الائتمان لعملائه الذين يمكنهم السداد على اقساط ثابتة، مع وجود خيارات متعددة لآجال التقسيط لتتناسب وحاجة العملاء والتي يمكن للعميل تحديدها اما عن طريق نقاط البيع او عن طريق شبكة الانترنت، وتستخدم اثنين من البنوك الاسلامية في البحرين والامارات العربية المتحدة، ومؤسسة تشغيلية غير مصرفية في الكويت الحلول التي تقدمها «بروكو» حاليا.

واضاف: ان الشركة تقدم ايضا منصة اقليمية رائدة للحصول على بطاقات المكافآت والبطاقات مسبقة الدفع والمستخدمة من قبل شركات اقليمية رائدة مثل «اعمار» في الامارات العربية المتحدة ومجموعة فنادق موفنبيك في دول مجلس التعاون الخليجي وقد واصلنا الاستثمار في شركة «بروكو» ونتوقع ان تتحول الشركة الى الربحية تدريجيا خلال الفترة القادمة.

الجمعية العمومية

وافقت الجمعية العمومية للشركة على جدولي اعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية والذي تضمن نص التعديل المقترح للمادتين 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الاساسي الذي حدد بعد التعديل رأسمال الشركة بمبلغ  19.159.874 دينارا موزعة على 191.598.740 سهما قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الاسهم مدفوعة بالكامل.

كما وافقت الجمعية العمومية للشركة على تعديل المادة «14» من النظام الاساسي التي اضحت بعد التعديل تنص على ان يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من «5» خمسة اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري.

ووافقت ايضا على الغاء نص المادة «16» من النظام الاساسي الذي اضحى بعد التعديل يجيز لمجلس الادارة ان يشترط حق الاولوية للمساهمين في الشركة في شراء الاسهم التي يرغب مالكها في بيعها، كما يجوز  لمجلس الادارة اشتراط وجوب الحصول على موافقته المسبقة على مشتري الاسهم.

في الوقت ذاته وافقت عمومية الشركة ايضا على تعديل المادة «21» من النظام الاساسي الذي حدد ان من يمتلك التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الادارة او نائبه او الرئيس التنفيذي ضمن الصلاحيات المنوطة بكل منهم او اي شخص ينتدبه المجلس لهذا الغرض وبحسب الصلاحيات المعطاة له من مجلس الادارة.