أوضح حسين الخرافي أن القطاع الصناعي بدأ يتنفس الصعداء مع دوران عجلة المشروعات التنموية الكبرى المدرجة في الخطة الإنمائية متوسطة الأجل من ناحية، ومبادرة الهيئة العامة للصناعة في إيجاد الحلول اللازمة لحل أزمة نقص القسائم الصناعية من ناحية أخرى.

Ad

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ان الاتحاد يسعى إلى فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الكويتيين سواء في ليبيا او لندن، أو في أسواق أخرى بالتعاون مع إدارة فرق التصدير بالهيئة العامة للصناعة، لافتا إلى ان الاتحاد سعى إلى تفعيل الشراكة ما بين القطاع النفطي والخاص من خلال تشكيل اللجنة الاستشارية بين الاتحاد ومؤسسة البترول، وما تمخض عنها من عقد منتديات مهمة تعكس روح الشراكة ما بين القطاعين.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الحادية والعشرين للاتحاد المنعقدة أمس الأول، حيث كشفت الخرافي أن اتحاد الصناعات يعمل في الوقت الحالي بالتنسيق مع كبار المسؤولين من اجل انسيابية خروج السلع الكويتية والصادرات الى جنوب العراق حيث الكثافة السكانية العالية هناك.

 وأضاف الخرافي أن هناك أكثر من 1000 شاحنة محملة ببضائع كويتية تدخل إلى العراق يوميا في الوقت الراهن، مؤكدا أن هناك مساعي لدخول 3000 شاحنة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الطموح لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي.

أفضلية المنتج الوطني

وذكر الجهود الحثيثة التي يبذلها الاتحاد، كاشفاً عن مسودة قانون مرسوم أفضلية المنتج الوطني موجودة في لجنة لدى مجلس الوزراء وسيتم النظر فيها يوم الأحد المقبل، لافتا إلى دور الاتحاد خلال عام 2012 الذي كان جلياً وفاعلاً في بذل الجهود والمساعي لدعم متطلبات القطاع الصناعي وتذليل العقبات التي تواجه الصناعيين.

 وأشار إلى أن أهم الانجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي تتمثل في تعديل مرسوم أفضلية المنتج الوطني، أما على صعيد العمالة الوطنية، فقد وقع الاتحاد 3 مذكرات مع كل من وزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبرنامج اعادة الهيكلة وذلك لتوطين العمالة الوطنية لدى المصانع، وكذلك دراسة امكانية سكن العمال لدى المصانع ضمن الاشتراطات المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص.

وأوضح أن القطاع الصناعي بدأ في البلاد يتنفس الصعداء مع دوران عجلة المشروعات التنموية الكبرى المدرجة في الخطة الانمائية متوسطة الأجل ( 2010-2014) من ناحية، ومبادرة الهيئة العامة للصناعة في ايجاد الحلول اللازمة لحل ازمة نقص القسائم الصناعية عبر سحب عدد كبير منها من غير الجادين علاوة على الاسراع في البنى التحتية لمشروع الشدادية.

وبين الخرافي أن المحاولات لحل مشكلة رفع الرسوم أتت بثمارها وبانتظار الاجتماعات المقبلة للبحث عن مخرج، مشيراً إلى ان "البيئة" أرست مسألة الرسوم على شركة مختصة عن طريق مناقصة، وهي التي حددت ورفعت الرسوم من دينارين إلى 400 دينار وهي مبالغ خيالية، مشيراً إلى انها عقبة تضر التجار والصناعيين الكويتيين، مؤكدا ان الاتحاد سيسعى جاهداً إلى حلها خلال الفترة القليلة المقبلة.

لجان مشتركة

وبدورها، قالت المدير العام للاتحاد هند الصبيح ان "الاتحاد يسعى لحل مسألة رفع رسوم الهيئة العامة للبيئة المتعلقة بالشحنات الواردة والخاصة بالمواد البتروكيماوية كالأصباغ والمواد الاولية، عبر الاجتماع مع اكثر من جانب للتحرك لحلحلة القضية، وان هناك مخاطبات تمت عبر كتاب من الادارة العامة للجمارك ادى الى التفكير في الرجوع عن القرار وتحديد اجتماع لاحق.

وأوضحت الصبيح أن هناك لجانا مشتركة بين اتحاد الصناعات الكويتية والهيئة العامة للبيئة لتقوية اواصر التعاون وتحديد المهام للطرفين لتذليل المعوقات التي تواجه المصانع والمتعلقة بمسؤوليات الهيئة العامة للبيئة.

وأشارت الى أن الاتحاد ينظم ديوانية الاتحاد الشهرية التي تهدف الى مناقشة معوقات اصحاب المنشآت الصناعية، حيث تم تسليط الضوء في الديوانية على المناطق الصناعية والاحتياجات الملحة من طرق وبنية تحتية.

تذليل العقبات

ومن جانبه، أشاد أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم بدور اتحاد الصناعات الكويتية الواضح في تذليل العقبات أمام الصناعيين، وجهود المدير العام للاتحاد هند الصبيح الواضحة والمتابعة الحثيثة مع هيئة الصناعة وهيئة البيئة، على الرغم من وجود البيروقراطية في الجهات الحكومية، موضحا

 أن مدير عام الهيئة العامة للصناعة براك الصبيح أعطى دفعة للصناعيين وقفزة للإمام كمستمع لمشاكل وكمنفذ لقوانين الهيئة بالطرق السليمة والصحيحة.

وأكد الغانم أن لدى الصناعيين مشاكل تتعلق التصدير ومشكلة البيئة والرسوم، مشيداً بالتحركات الواضحة والسريعة لإزالة العقبات أمام الصناعيين، مبيناً انه يجب ان يستغل كل شخص في موقعه العلاقات الاجتماعية مع المسؤولين لإيصال مشاكل الصناعيين بصورة أسرع.

تبسيط الإجراءات

من جهته، قدم رئيس مجلس ادارة شركة صناعات التبريد صالح المخلف اقتراحات الى الجمعية العمومية، أولها تشجيع الموظف الكويتي وتحفيزه للانخراط في العمل الصناعي وتشجيعه للعمل فيه، اما الاقتراح الثاني فهو تشكيل وفود صناعية تستكشف الدول التي فيها فرص صناعية كالسوق الليبي، بأن يكون الوفد كـ"بلوك" كامل، موضحاً ان تلك الدول ترحب بالمستثمر الكويتي وتشجعه للاستثمار فيها، وتقدم له الضمانات وتبسط الإجراءات.

وطالب بأن تدعم الدولة تلك الوفود ليكون هناك تجانس استثماري صناعي لإيصال المنتج الكويتي الى دول جديدة، إضافة الى دعم صناعات المصدرين الى عده دول لتشجيع المنتج الوطني.

ووافقت الجمعية العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، التي من أبرزها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31\12\2012، كما تم اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وتقرير مراقب الحسابات وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، ووافقت العمومية على مراقب حسابات للسنة المالية الجديدة في 2013، وبحثت الاقتراحات المقدمة من أعضاء العمومية.
سند الشمري الكويت