أعضاء «البلدي»: الانتخابات بصيغة مجلس الأمة لها محاذير

نشر في 20-05-2013 | 00:01
آخر تحديث 20-05-2013 | 00:01
الجسار لـ الجريدة•: «المرافق» أكدت أن الانتخابات البلدية المقبلة باقية بالدوائر العشر
في إطار الجهود التي يبذلها أعضاء مجلس الأمة لتوحيد نظام الانتخابات بين مجلسي الأمة و«البلدي» تباينت آراء أعضاء المجلس البلدي، إذ عارضه البعض بشدة مبرراً معارضته بأن «البلدي» مجلس فني وليس سياسياً، وأما الآخرون فوافقوا بشرط تعديل التقسيمة الجغرافية التي وصفوها بـ«غير العادلة».
اجتمع رئيس المجلس البلدي زيد عايش العازمي ونائبه جسار الجسار صباح أمس مع لجنة المرافق العامة في مجلس الامة للوقوف على مستجدات المقترح المنوي إقراره، والمتمثل بتوحيد نظام الانتخابات للمجلس البلدي ومجلس الأمة، وهو نظام الدوائر الخمس والصوت الواحد.

وقال نائب رئيس المجلس البلدي جسار الجسار لـ"الجريدة" إن المجلس، ممثلا به وبالرئيس، طلب من لجنة المرافق العامة بمجلس الامة خلال الاجتماع تأجيل اقرار هذا المقترح الى حين عقد اجتماع للمجلس البلدي للوقوف على أهم التوصيات التي سيقترحها الأعضاء على أن يتم رفعها من "البلدي" الى "الأمة " في هذا الشأن.

وأضاف الجسار أن المجلس طلب تأجيل اقرار هذا الاقتراح الى الانتخابات التي ستلي الانتخابات المقبلة، لأن الوقت قصير جدا ولن يتسنى إخراج القرار بأفضل صيغة ممكنة، مشيرا الى ان لجنة المرافق كانت متعاونة جدا، حيث بينت ان الموضوع يحتاج إلى وقت طويل لإقراره، ولن يتم تطبيقه في الانتخابات المقبلة، حيث ان هناك مجموعة من الاقتراحات التي قدمت بشأن المجلس البلدي أحدها هو تعديل قانون 5/ 2005، والآخر هو تقسيم المجلس البلدي الى مجالس محافظات، وكل من الاقتراحين يحتاج إلى وقت لدراسته.

وأوضح أن رئيس المجلس البلدي سيدعو اعضاء المجلس إلى اجتماع خاص لبحث الموضوع، وذلك في صباح الاربعاء المقبل لمعرفة رأيهم والاتفاق على توصيات توافقية، على ان يتم الاخذ بعين الاعتبار توصيات الجهاز التنفيذي الممثل في بلدية الكويت حول هذا الموضوع.

التقسيمة الجغرافية

ومن جهتها، قالت عضو المجلس البلدي المهندسة جنان بوشهري ان فكرة توحيد نظام الانتخابات بين المجلس البلدي وبين مجلس الامة فكرة صحيحة، لكن لابد من الوقوف عند نقطة مهمة وهي التقسيمة الجغرافية للدوائر التي تحتاج إلى دراسة، حيث ان التقسيمة الحالية لنظام الخمس دوائر غير سليمة وغير صحية، مما ادى الى انتشار التقسيمات العنصرية والطائفية والقبلية في مناطق الكويت.

وطالبت بوشهري بضرورة عمل دراسات اكاديمية دقيقة حول تقسيم المناطق جغرافيا للدوائر الخمس، حتى يتم الوصول الى الوضح الصحي والطبيعي بالتمثيل شبه العادل على الأقل بين اطياف المجتمع، لافتة إلى أن التقسيمة الموجودة حاليا وفق نظام الـ10 دوائر باتت قديمة ولا تصلح حيث مع استحداث مناطق جديدة اصبح هناك اكثر من 10 مناطق سكنية محرومة من التمثيل في المجلس البلدي.

فصل مالي وإداري

ومن جهته، انتقد عضو المجلس البلدي مهلهل الخالد الحكومة قائلا: "إنها لا تعرف ماذا تريد، فكل يوم نرى تصريحا اما باغلاق المجلس البلدي او بتقسيمه الى مجالس محافظات او بتعديل نظام الدوائر، وأنا أعتقد ان المشكلة الرئيسية التي لابد أن يتم علاجها تكمن في ايجاد التعاون المثمر بين الجهاز التنفيذي الممثل في بلدية الكويت وبين المجلس البلدي".

وقال الخالد لـ"الجريدة" إذا خطت الحكومة نحو تقسيم المجلس الى مجالس محافظات فليعلم الجميع ان الفساد في البلدية سيزيد إلى أبعد مدى، مبينا أن "البلدي يحتاج الى موضوعين فقط لا غير، إذا حصلا فسيكون العمل مثمرا جدا فيه، الأول يتمثل بالفصل الاداري والمالي التام بين المجلس البلدي وبلدية الكويت ليأخذ المجلس استقلاليته، ولا يكون تابعا لاحد، واما الموضوع الآخر فهو تعديل قانون 5/2005 ليأخذ المجلس صلاحيات رقابية أكثر ولا يقتصر على الاستشارة".

وأكد الخالد ان "نظام الـ10 دوائر هو الافضل والاجود، خاصة ان المجلس البلدي مجلس فني وليس مجلسا سياسيا، وهذا ما يجب أن يفهمه الجميع".

زيادة الأعضاء

بدوره، طالب عضو المجلس البلدي محمد الهدية في تصريح خاص لـ"الجريدة" بزياده اعداد الاعضاء بـ"البلدي"، خاصة أن العدد غير كاف، حيث ان العدد الحالي ممثل بـ10 اعضاء منتخبين و6 معينين، مشيرا الى ضرورة إلغاء الاعضاء المعينين لكي يصبح المجلس منتخبا 100%.

وقال الهدية: "نحن كأعضاء مجلس بلدي نطمح الى تعديل قانون 5/2005 ونطمح كذلك الى الفصل الاداري والمالي بين المجلس والبلدية"، مضيفا "أما بشأن توحيد نظام الانتخابات مع مجلس الامة فالامر طبيعي جدا ولا مانع من التوحيد ولا يوجد اي مشكلة في ذلك".

 وشدد على "ضرورة اعطاء المجلس البلدي صلاحيات رقابية اكثر على الجهاز التنفيذي الممثل في بلدية الكويت".

لا للتغيير

وعارض العضو فرز المطيري بشدة تغيير نظام الانتخابات الحالي وتوحيده مع نظام مجلس الامة اي نظام الدوائر الخمس، قائلا إن "هناك اختلافا جذريا بين مجلس الامة وبين المجلس البلدي، فالاول مجلس تشريعي سياسي، والآخر مجلس فني بحت ولا تصح المقارنة بين المجلسين".

وطالب المطيري بزياده اعداد الاعضاء بـ"البلدي"، خاصة أن العدد الحالي لا يفي بمتطلبات دولة الكويت، لان هناك الكثير من المناطق الجديدة المستحدثة واعداد المواطنين تزداد ما جعل العضو غير قادر على متابعة جميع متطلبات الشعب، وفي النهاية سيكون هناك تقصير غير متعمد من قبل الأعضاء.

back to top