بعد حالة من عدم الاستقرار والتذبذب عادت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية إلى مناطق حمراء مسجلة خسائر كبيرة بنهاية تعاملات الأسبوع والتي كان أكبرها من نصيب المؤشر الرئيسي للسوق "السعري" حيث حذف 0.83 في المئة خاسرا ما قوامه 56.05 نقطة من قيمته ليقفل عند مستوى 6720.36 نقطة، كما فقد المؤشر الوزني نسبة 0.6 في المئة تقريبا أي مقدار 2.55 نقطة منه ليرسو عند مستوى 432.63 نقطة، وبدوره تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.7 في المئة تقريبا أي بواقع 7.17 نقاط ليتراجع إلى مستوى 1027.75 نقطة.

Ad

وهبطت أيضاً مؤشرات التداول بمتغيراتها الثلاثة وذلك مقارنة مع جلسة أمس الأول، حيث بلغت القيمة المتداولة 43.8 مليون دينار خاسرة ما نسبته 25 في المئة من قوتها ووصلت الكمية المتداولة إلى 589 مليون سهم بتراجع بنسبة 20 في المئة تقريبا، وجرى تنفيذها خلال 8787 صفقة.

استمرار التصحيح

كانت مكاسب جلسة الاثنين ردة فعل على بداية تصحيح قوي سقط فيه السوق بحوالي 2 في المئة وهو ما نبه إلى أن الارتفاعات كانت كبيرة ومراحل التصحيح كانت محدودة ولم تعبر عن عمليات تأسيس حقيقة للأسعار الجديدة والتي كانت بحاجة إلى تصحيح في كل مرة يساند انطلاقتها القادمة.

وبعد ارتفاع المؤشرات في بداية الجلسة بشكل محدود واستقرار بعض أسعار السلع النشيطة بالسوق سادت موجة بيع كبيرة أفرغت السوق من ثقته وأكدت ما قاله بعض المحللين الفنيين من ان التصحيح مستمر والمستويات الأدنى هي المستهدفة لمؤشر السوق الرئيسي السعري والذي كان يقفز بشكل رأسي دون أي حركات تصحيحية تدعم أداءه.

والمسألة ليست جلسة أو جلستين فعمليات التصحيح قد تزيد على أسبوع لكن لا تخلو من ارتدادات وتوفير بعض الفرص لمن يدخل حتى الآن.

تدفق البيانات

فترة نهاية شهر مارس من كل سنة ليست ككل الفترات كنهاية ربع إنما هي نهاية فترة السماح لتوقف بعدها الأسهم غير المعلنة وليس هذا المهم هنا ولكن الأهمية بتدفق البيانات المالية والتي يبدأ المستثمرون بالتعاطي معها وفق ما جاءت به ووفق المقارنة مع الأسعار الموجودة، كما ان نهاية مارس هي بداية تسريبات وتقديرات لنتائج الربع الأول للشركات القيادية وبعض الصغرى والتي أعلنت عن نتائجها السنوية مبكرا، وبمثل هذه المعطيات لمؤشر لم ير تصحيحا حقيقيا منذ أكثر من ثلاثة اشهر من الطبيعي أن يكون التردد أو السلبية حاضرة على الأقل خلال الأسبوع الأخير من مارس والأول من ابريل القادم.

أداء القطاعات

استطاعت خمسة قطاعات تحقيق نمو متفاوت في مؤشرها كان أفضله مقدار 9.85 نقاط للنفط والغاز (512.88)، ثم 2.81 نقطة للتأمين (510.92)، بينما انخفض مؤشر سبعة قطاعات بمقدار متقارب بلغ أعلاه 9.8 نقاط لاتصالات (509.42)، ثم 4.98 نقاط لخدمات مالية (512.57)، وثبت مؤشر قطاعين فقط هما منافع (500) وأدوات مالية (540.98).

وتصدر النشاط سهم تمويل خليج بكمية تداول (127.4) مليون سهم، تلاه الخليجي (114.4) ثم المستثمرون (58.4) وأبيار (40.5) وبيان (23.6)، وهي تشكل مجتمعة ما نسبته 62 في المئة من إجمالي نشاط السوق.

واعتلى صدارة قائمة الأسهم المرتفعة عمار (76 فلساً) الذي أضاف إليه ما نسبته 7 في المئة، عقبه نفائس (78 فلساً) بنسبة 6.9 في المئة، وحاز المرتبة الثالثة المدن (172 فلساً) المرتفع بواقع 6.2 في المئة، وكانت المرتبة الرابعة من نصيب مراكز (43.5 فلسا) بعدما حصد أرباحاً تعادل 6.1 في المئة، واختتم ترتيب الخمسة الأوائل استراتيجيا (90 فلساً) بنموه بنسبة 5.9 في المئة، وفي المقابل محا كل من م الأعمال (21 فلساً) وجيران ق (84 فلساً) ما نسبته 10.6 في المئة من قيمتهما ليتشاركا المرتبة الأولى في قائمة الأسهم المنخفضة، تلاهما ا صناعية (24.5 فلس) المتراجع بواقع 9.3 في المئة، وجاء في المرتبة الثالثة البيت (104 فلوس) المنخفض بنسبة 8.8 في المئة، وحقق الخليجي (55 فلساً) خسارة تعادل 8.3 في المئة ليأتي في المرتبة الرابعة من القائمة.

لقطات من شاشة التداول

• بدأ سوق الكويت للأوراق المالية نشاطه أمس على وقع سلبي لمؤشراته، فانخفض السعري بمقدار 9.22 نقاط والوزني بمقدار 1.44 نقطة وكويت 15 بمقدار 5.08 نقاط، لتتراجع المؤشرات الثلاثة إلى مستوى بلغ على التوالي 6767.19 و433.74 و1029.84 نقطة.

•    مقارنة مع افتتاح جلسة أمس الأول، صعدت مؤشرات التداول مع بلوغ القيمة المتداولة 4.4 ملايين دينار، ووصول الكمية المتداولة إلى 55.8 مليون سهم عبر تنفيذ 621 صفقة بعد مضي خمس دقائق على زمن الافتتاح.

•    في بداية الجلسة انفرد قطاع وحيد في تسجيل نمو على مستوى مؤشره هو خدمات استهلاكية بواقع 2.91 نقطة، فيما تراجع مؤشر بقية القطاعات النشطة بمقدار 4.8 نقاط متوسطاً كلا من سلع استهلاكية واتصالات، وبمقدار 2.21 نقطة لتكنولوجيا، و1.7 نقطة لكل من النفط والغاز وبنوك، وبأقل من نصف نقطة لصناعية وعقار وخدمات مالية، أما البقية فثبتت دون تغير.

•    جرت عمليات بيع مبكرة على أسهم تمويل خليج والخليجي وأبيار لينخفض سعرها مقابل ارتفاع سعر المستثمرون والمركز عقب تنفيذ عمليات شراء واضحة عليهما.
علي العنزي الكويت