«إن من يتحدثون عن إفلاس مصر هم المفلسون»... هكذا رد الرئيس المصري محمد مرسي في ديسمبر الماضي، على تخفيض المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني لمصر، وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، إلا أن كلمات الرئيس التي أطلقها أمام نواب مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) لم تتجاوز حدود الخطابة، بينما لايزال النظام يخوض جولات تفاوض مضنية مع «صندوق النقد الدولي» للحصول على قرض يقدر بـ4.8 مليارات دولار لإنقاذ الاقتصاد المصري المتداعي.

Ad

تصريحات مرسي التي جاءت في منتصف العام الأول من ولايته، كانت كاشفة لطبيعة التعاطي الرئاسي والحكومي مع الأزمات التي طالت البلاد خلال السنة الأولى من حكم الرئيس، وتكرر الأمر كذلك مع محصول القمح، عندما توجه مرسي ضمن وفد رفيع المستوى إلى روسيا في أبريل الماضي للقاء المسؤولين، ومحاولة اقتناص موافقتهم على زيادة تصدير القمح إلى القاهرة، وبعد أقل من شهر، وقف الرئيس وسط حقول الأراضي المزروعة بالقمح في إحدى قرى محافظة الإسكندرية، متحدثاً عن اتجاه مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

لكن الأرقام الرسمية الصادرة من وزارة الزراعة كشفت تراجع القمح المورد من المزارعين إلى الحكومة من 3.75 ملايين طن في عام 2012، إلى 3.50 ملايين طن، ما يعني تراجعاً مقداره 250 ألف طن.

الرئيس القادم من جماعة «الإخوان»، التي طالما روجت لما سمته بـ«مشروع النهضة»، لم يكن أكثر نجاحاً في التعامل مع ملف مياه النيل، إذ بدأت إثيوبيا -بعد ساعات من زيارة الرئيسي المصري لأديس أبابا- في عمليات تحويل مجرى نهر النيل الأزرق، لبدء عمليات تخزين المياه، تمهيداً لتدشين سد «النهضة» لتوليد الكهرباء، ما اعتبره الخبراء تهديداً لحصة مصر من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب وفق الاتفاقيات الدولية، يأتي نحو 85 في المئة منها قادماً من الهضبة الإثيوبية.
مصر