«التحقيق في الداو» تبحث اليوم تفاصيل الغرامة مع القيادات النفطية

دعت الزنكي ومها ملا ونواف الصباح والهاجري إلى حضور اجتماعها

في وقت استمر التباين النيابي إزاء كيفية التعامل مع استجوابي وزيري الداخلية والنفط في جلسة 28 الجاري، تعقد لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة التحقيق في صفقة "داو" اجتماعاً صباح اليوم مع القيادات النفطية، لبحث تفاصيل الغرامة التي دفعتها الحكومة إلى شركة "داو كيميكال".

وذكر مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي أمس أنه تم توجيه الدعوة إلى كل من فاروق الزنكي، ومها ملا حسين، والشيخ نواف سعود الصباح، وعلي عامر الهاجري، لحضور اجتماع اليوم.

وقال الحريجي لـ"الجريدة" إن "اللجنة حريصة على الانتهاء من تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، إلا أن هناك مشكلة تواجهها تتمثل في لجنة التحقيق الحكومية في القضية والتي لن تنتهي من أعمالها قبل شهرين حسب ما أبلغنا رئيسها"، موضحاً أن اللجنة "تفضل أن يكون تقريرها بعد إنجاز تقرير الحكومة لا قبله".

وعن الاستجوابين، توقع النائب مبارك العرف، في تصريح لـ "الجريدة"، أن تطلب الحكومة تأجيل مناقشتهما أسبوعين.

وأضاف العرف، الذي التقى ضمن وفد ضم نحو 17 نائباً سمو ولي العهد أمس، لتهنئته بسلامة العودة، إن سموه "حثنا على التعاون مع السلطة التنفيذية، والعمل الجاد من أجل جعل الكويت واحة للأمن والاستقرار"، لافتاً إلى أن سموه ذكر أن الحكومة ستتعاون مع المجلس في جميع الأمور خلال الجلسات المقبلة.

وكشف النائب خليل الصالح أن موقفه، في حال طلب الحكومة إحالة استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى اللجنة التشريعية "يتحدد حين تحضر الحكومة جلسة 28 الجاري، ونستمع إلى مبرراتها التي قد تكون مقنعة للنواب".

وأضاف الصالح لـ "الجريدة": "أما الوقوف النيابي مع طلب تأجيل استجواب وزير النفط هاني حسين، فيعد بمنزلة صفعة سياسية يصعب على أي نائب تحملها، لأن القضية تتعلق بحرمة المال العام"، لافتاً إلى أن لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أدواتها الدستورية التي يحق استخدامها.

وعلمت "الجريدة" من مصادر نيابية أن "هناك تفاوتاً في الآراء بين الكتل البرلمانية، وانقساماً في مواقفها من الاستجوابين المقدمين، خصوصاً ما يتعلق باستجواب وزير الداخلية الذي يحمل في طياته خلافات شخصية"، مبينة أن "بعض القرارات الصادرة من النواب، خصوصاً الجدد منهم، ما هو إلا لحسابات سياسية مختلفة على رأسها التهيؤ للانتخابات في المستقبل".

واعتبر النائب عبدالله المعيوف هذا التباين في وجهات نظر النواب ظاهرة صحية، "لأن النواب لا ينتمون إلى كتل برلمانية أو تيارات أو أحزاب، ومن البدهي أن يكون هناك تباين، كما يعني ذلك أن الكتل الموجودة الآن في المجلس لا تفرض آراءها على الأعضاء".

وقال المعيوف، في تصريح أمس، إن "جميع النواب متفقون على أحقية الاستجواب، أما الاختلاف فيدور حول تأجيل استجوابي وزيري الداخلية والنفط"، داعياً الحكومة إلى قبول استقالة وزير النفط.

بدوره، ذكر النائب عبدالحميد دشتي أنه في جلسة 28 الجاري ستكون هناك آلية للتعامل مع استجواب وزير النفط، مضيفاً أنه "أمر جميل أن ينجم عن كارثة (داو) تغييرات في المناصب القيادية بالقطاع النفطي، لكن ليس بهذه الطريقة، فما حدث مجزرة، والأمور لا تستقيم وتنصلح بخلط الحابل بالنابل".

إلى ذلك، طالب النائب فيصل الكندري وزير الصحة د. محمد الهيفي باستكمال كل الإجراءات المستحقة لإصلاح الوضع المتردي في وزارته، مشيراً إلى أنه متابع لقضايا الوزارة عن كثب، "وسيكون قرار محاسبة الوزير مستحقاً في أي وقت إذا لم يقم بحلحلة الملفات الصحية".