حسين يفاوض الـ«داو» لخفض الغرامة

الحكومة كلفت وزير النفط تشكيلَ لجنة لحماية حقوق القطاع النفطي

• الغرامة ستدفع بعيداً عن لجنة التحقيق البرلمانية

أكدت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن مجلس الوزراء كلف وزير النفط هاني حسين تشكيلَ لجنة من قياديي مؤسسة البترول الكويتية للتفاوض مع شركة داو كيميكال، لوضع آلية من شأنها خفض الغرامة المحكوم بها للشركة على الكويت، والبالغة 2.162 مليار دولار، حيث تتكبد البلاد فوائد طائلة تصل إلى 250 ألف دولار يومياً.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن إنشاء اللجنة يأتي بهدف حماية حقوق القطاع النفطي ومراعاة الشراكة التاريخية بين الكويت وشركة الداو، معربة عن أملها بتشكيل هذه اللجنة قريباً.

 وأوضحت أن هذه اللجنة تختلف عن لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت فقط لمعرفة من المتسبب في إلغاء الصفقة، والذي ترتب عليه هذه الغرامة، لافتة إلى أن الغرامة ستدفع بعيداً عن لجنة مجلس الأمة.

إلى ذلك، كشف عضو لجنة الأموال العامة المكلفة التحقيقَ في عقد "الداو" النائب ناصر المري أنه سيطلب تكليف شركة تحقيق عالمية، للتحقق مما إذا كانت هناك تعاملات مشبوهة تمت بين الجانب الكويتي وشركة "داو كيميكال" خلال فترة التفاوض والتعاقد، وما لحقها من فترة إلغاء وتحكيم.

وأوضح المري أنه سيتم تكليف مستشار مالي لإعادة تقييم الصفقة لدحض الادعاءات التي تؤكد نجاحها، مؤكداً أنه "سيُكشَف عن أسماء المتورطين في الصفقة الذين ألحقوا الضرر بالمال العام، وسنطلب إيقاف كل مَن ورد اسمه فيها عن العمل وإحالته إلى النائب العام".

يذكر أن محكمة التحكيم الدولية أقرت هذه الغرامة على الكويت بسبب تراجع حكومتها، إثر ضغوط نيابية في أوائل فبراير 2009، عن تنفيذ اتفاقها مع شركة "كي- داو" الذي وُقِّع نهاية 2008.