استبقت هيئة الانتخابات الأردنية الانتخابات البرلمانية المقررة غداً، والتي يقاطعها الإسلاميون، بتأكيد نزاهة هذا الاستحقاق الذي دعي للتصويت فيه نحو 3.1 ملايين أردني، مشددة على أنه لا وجود لأي تدخل من قبل جهات سيادية في العملية الانتخابية.

Ad

وأكد الناطق باسم الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات حسين بني هاني اكتمال كل الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات، مشددا، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، على أنه لا صحة لما يردده المقاطعون من أحاديث حول تدخل أي أجهزة أو جهات سيادية في الانتخابات، قائلا: "لا الأمن ولا المخابرات ولا أي طرف، أياً كان، يمكنه التدخل أو محاولة العبث بالعملية الانتخابية".

وذكر بني هاني أن "المواطن الأردني سيشعر بأن هناك عهداً جديداً غير مسبوق في تاريخ الانتخابات بالمملكة، ونحن سنعيد الثقة بالعملية الانتخابية بالبلاد لا بالقول فقط، بل بسلسلة ومنظومة متكاملة من الإجراءات تضمن صون صوت الناخب بالصندوق"، مضيفا: "أقول للمشككين والمقاطعين: عليكم أن تختبرونا يوم الفرز والاقتراع، وسيثبت لكم وللجميع أننا التزمنا بتنفيذ القانون فقط دون غيره".

وأوضح الناطق ان "القانون يعطي صوتين للناخب، واحد للدائرة المحلية والثاني للدائرة الوطنية"، مشددا على أن الاقتراع سيكون سريا، وسيسمح للناخب الأمي بأن يؤشر على رمز مرشحه أو صورته في الدائرة المحلية، أو رمز ورقم القائمة التي سيختارها، لضمان عدم وجود أي تدخل أو تلاعب بإرادته.

أما في ما يتعلق بالمراقبة على الانتخابات، فقال إن "المملكة استقبلت 312 مراقباً دولياً، فضلا عن 120 آخرين موجودين بالأساس كضيوف على أراضيها من السفراء والدبلوماسيين الأجانب وأعضاء المنظمات العربية والدولية".

وتابع: "هذا إضافة إلى سبعة آلاف مراقب محلي سيوزعون على 1484 مركز اقتراع، لمتابعة سير العملية الانتخابية في كل صندوق من الـ4096 صندوقا انتخابيا، من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساء، ما لم تمدد طبقا للقانون مدة ساعتين فقط".

وزاد: "أما موظفو الجهاز الإداري الحكومي، الذين سيشاركون في إتمام العملية الانتخابية، والذين يقدر عددهم بـ23 ألف موظف، فستقتصر مهمتهم على تقديم الدعم والعون للناخبين، والتأكد من تطابق البيانات دون أي تدخل من قبلهم في عملية ادلاء الناخب بصوته أو محاولة التأثير عليه".

(عمان - د ب أ، أ ف ب، رويترز)