«كملت بطين»

هل تتذكرون قصة البابين التي أخذت مني 9 شهور للحصول على ترخيص لهما من البلدية و"المطافي" وفي النهاية أرغمت على دفع مئتي دينار رسوماً إضافة لبابين داخليين ليس فيهما أي إضافة؟ لم تكن المئتان هي الرسم الوحيد فقد دفعت 50 ديناراً رسوماً في فرع البلدية بـ"الشويخ الصناعي"، حيث مقبرة الملفات و40 ديناراً للمطافي، هذا غير مصروفات المكتب الهندسي والتصوير ووقتي المهدور وراء المعاملة.

 دفعت وأنا أحمد الله وأشكره أن قيض الله لنا حكومة الرخاء والتنمية، لكن ما كدت أفيق من صدمة البلدية حتى جاء دور وزارة التجارة، فقد ابتدعت وزارة التجارة رسوماً جديدة كان على إثرها أني أرغمت على دفع 240 ديناراً رسم تجديد الترخيص وتغيير العنوان للشركة وفرعها.

 رسم التجديد لو كان لمدى الحياة كنا هضمناها لكنه لمدة سنتين فقط، وعليّ وغيري أن ندفع مثلها كل سنتين، لكن ما معنى رسم تغيير العنوان؟ وما الذي فعلته الوزارة أو ستفعله لتبرير هذا الرسم؟ لقد دفعت ويدفع غيري ممن يتبع الطريق السليم في إنجاز المعاملات الخاصة به للبلدية والمطافي والمعلومات المدنية، وهي معنية بمعاينة الموقع الجديد رغم أنها لا تستحق ما يدفع لها، لكن ما دور وزارة التجارة لتستحق رسم تغيير العنوان؟ ولماذا هذا الرفع غير المبرر وغير المعقول في دولة لم تترك بلداً لم تساعده بما حباها الله من خير وفوائض مالية؟ سألت المسؤولين عن المبرر فلم أجد جواباً، وحين لم أجد الجواب دفعت 240 ديناراً خوفاً مرة ثانية على العدّة.

الحفلة لم تنته بعد، فأمامي غرفة التجارة التي تأخذ رسماً على كل شيء، وازداد خلال السنوات الماضية زيادة كبيرة، ولم أعرف عن أي فائدة قدمتها الغرفة لشركتي طوال السنوات الثلاث والعشرين الماضية، ولولا أن وزارة الشؤون تصر على الحصول على شهادة مصدقة من الغرفة لاعتماد التوقيع لما عرفت طريقها.

 وسيأتي بعد ذلك دور وزارة الشؤون لتجديد المعلومات، وسأدفع رسوماً أخرى مقابل تضييع الوقت ومتابعة إجراءات لا تطبق إلا على من اتبع الطريق السليم.

فيا حكومة الرخاء والتنمية، ويا حكومة المساهمة في تنمية دول العالم، هل لديكم أي تبرير لإيذاء مواطنيكم؟ وهل تعلمون بما يعانيه الناس أم أنكم لا تقرؤون ولا تتابعون؟