لجنة رصد الانتهاكات تطلق تحركها لحماية صورة الكويت في مجال الحريات وحقوق الإنسان

العبدالرزاق: مهما كانت الكلمة سيئة لا يمكن أن يكون ثمنها السجن عشر سنوات

Ad

أُعلن أمس تشكيل اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات، التي غايتها حماية حقوق أبناء الوطن وتوعيتهم حول حقوقهم الدستورية والقانونية.

أعلنت الناشطة رنا السعدون إنشاء "اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات"، وهي لجنة شعبية تطوعية مشكلة من متطوعين مهتمين بمجال حقوق الإنسان، في حين أكدت د. رنا العبدالرزاق أن "أجمل ما أفرزه الحراك الشبابي الأخير هو تشكيل هذه اللجنة التي سترسخ مفاهيم حقوق الإنسان، بحيث لا يتم قمع المواطن أو أخيه البدون الكويتي أو الوافد"، موضحة أنه "مهما كانت الكلمة سيئة لا يمكن أن يكون ثمنها السجن عشر سنوات".

وأضافت العبدالرزاق في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس في جمعية المحامين لإعلان تشكيل اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات، أننا "في مجموعة 29 تعرضنا للتخوين والتشكيك في نوايانا عندما ذهبنا إلى جنيف لعرض فيلم يبين انتهاك حقوق الطفل في الكويت، إذ وردتنا اتصالات تلومنا على ذهابنا إلى الخارج لعرض هذه الانتهاكات، متناسين أن هذا دورنا الأساسي في المجتمع".

وقالت: "الدستور الكويتي وضع اللبنة الأولى للتوجه نحو الديمقراطية، كانت البداية في الستينيات جيدة، ويفترض أن تتطور الحريات وتترسخ أفكار أكثر نضجاً للحريات، لكن ما نراه اليوم هناك تفاوت بين الواقع وما يفترض أن يكون، فهذا التناقض يخلق حالة من التضييق على الحريات، وكذلك في ما يتعلق بقوانين التجمعات والمطبوعات وقانون الجزاء وقانون الأحداث، فهناك قصور في هذه القوانين، إذ يجب فتح الباب أمام المزيد من الحريات، لأن القوانين تأتي لتنظيم الحريات ووضع الضوابط العامة لكيفية ممارستها".

 وأوضحت أنه "لدينا قصور شديد في فهم حقوقنا كأفراد، والحكومة ملومة في هذا القصور ولا نؤيدها، لكننا نفهم أن هذه الحكومة كغيرها من الحكومات العربية التي لا تؤيد الحريات، لكن الأمر المستغرب أننا لا نتفهم دورنا كمشرعين وكمؤسسات مجتمع مدني وجمعيات نفع عام وغيرها، فأين دورنا على مدى عقود، خصوصا أننا لم نسع لترسيخ حقوق الإنسان كمفهوم واضح لدى الجميع".

وتابعت: "إذا أردنا من السلطة احترام حقوقنا فيجب علينا أن نحترم هذه الحقوق وحقوق الآخرين أيضا"، مشيرة إلى أن "الكويت تمر بمرحلة حرجة، والانتهاكات بدأت تأخذ أشكالا أخرى"، مبينة أن "الاستماع والإصغاء إلى الحس الناضج للشباب هو المخرج لما تمر به الكويت حاليا، ونأمل أن تطوى هذه الصفحة وأن يكون هناك توجه للحريات، لأن الدولة المدنية لن تأتي إلا بتعزيز دور الفرد فيها".

محاسبة المسؤولين

وكانت الناشطة رنا السعدون قد أعلنت تشكيل اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات، مؤكدة أننا "نسعى من خلال عملنا الحقوقي البحت والمستقل إلى رصد المخالفات والتنويه عنها، وحماية حقوق أبناء هذا الوطن، وتوعيتهم حول حقوقهم الدستورية والقانونية في دعوة مخلصة منا للمعنيين ليقوموا بدورهم ومسؤولياتهم لحماية المواطنين وكل من يسكن على أرض هذا الوطن".

 وأضافت أنه "يجب الحفاظ على صورة دولة الكويت كنموذج مشرف في مجال الحريات وحقوق الإنسان من خلال وقف كل الممارسات التي من شأنها المساس بسمعة الوطن وحقوق الأفراد ومحاسبة المسؤولين عنها، وإسقاط قضايا الرأي عن الناشطين في الشأن العام والسياسي، والقيام بالإصلاحات التشريعية اللازمة لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز الحريات".