التميمي لـ الجريدة•: «الداخلية والدفاع» تبت في تجنيس البدون الثلاثاء أو الأربعاء

اللجنة تسعى إلى صيغة توافقية مع الحكومة لتفويت فرصة رد القانون

كشف مقرر لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله التميمي عن أن اللجنة ستعقد اجتماعا هاما الثلاثاء أو الأربعاء لمناقشة ثلاث قضايا ساخنة، متمثلة في قانون التجنيس والجيش ومرسوم انشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.

وقال التميمي لـ"الجريدة": ان اللجنة تسعى الى إنجاز تقريرها خلال الاجتماع حول قانون التجنيس، والتوصل الى حل وسط مع الحكومة، بعد ابداء الأخيرة مرونة في الموافقة على تجنيس اربعة آلاف، شريطة ان ينص القانون "بما لا يزيد على أربعة آلاف"، بينما التعديل الذي اقرته اللجنة على المشروع الحكومي ينص على "بما لا يقل عن تجنيس اربعة آلاف".

وبين التميمي ان الخلاف الثاني يتمثل في اعتراض الحكومة على رغبة اللجنة في ان ينص القانون صراحة على تجنيس العدد كله من فئة غير محددي الجنسية، بينما الحكومة ترغب في تركها مفتوحة، مشددا على ان اللجنة ستسعى في الاجتماع الى التوصل الى صيغة توافقية مع الحكومة، حتى لا تعطيها فرصة لرد القانون في حال اقراره.

وأوضح التميمي انه سيتم توجيه الدعوة الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد في الاجتماع لمناقشة  قانون الجيش معه، كما ستوجه الدعوة الى وزراء العدل والداخلية لمناقشة مرسوم انشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.

واشار التميمي الى انه لدى وزير العدل توصيات واقتراحات حول اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، من المقرر ان يتم اقرارها فور اقرار المرسوم، بعد مناقشتها معه في الاجتماع.