وجهة نظر: الاستثمار بين مطرقة الضريبة وسندان الاستقرار
![د. عباس المجرن](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1539954013728413300/1539954035000/1280x960.jpg)
ويتبين مقدار عجز الكويت عن جذب الاستثمارات الأجنبية مقارنة بدول المجلس الأخرى عند مقارنة حصتها الضئيلة أي ثمانية أعشار نقطة مع حصة أكثر دول المنطقة نشاطا في هذا الاتجاه وهي السعودية، التي بلغ متوسط نصيبها من التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي نحو 55 في المئة خلال فترة السنوات التسع ذاتها، أي بين عامي 2003 و2011، تلتها دولة الامارات بنسبة تزيد قليلا على 22 في المئة ثم قطر بنحو 10 في المئة والبحرين بنحو 7 في المئة وسلطنة عمان بنحو 6 في المئة.الوضع بعد خفض الضريبةولم تشهد حركة تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة الى الكويت زيادة كبيرة بعد خفض معدل ضريبة الدخل على أرباح الشركات الأجنبية الى 15 في المئة، وان كانت هذه الحركة قد حققت تحسنا ضئيلا في حصتها النسبية من اجمالي تدفقات دول المجلس في عامي 2010 و2011، الا أن الوقت مازال مبكرا للتحقق مما اذا كان هناك اتجاه مغاير في قدرة الاقتصاد الكويتي على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو استقطاب مهم للكويت بوصفها دولة نامية ذات حاجة ملحة للمعرفة والكفاءة والتكنولوجيا وفرص الأسواق التي يترافق تدفقها عادة مع تدفق الاستثمارات الأجنبية. ويبدو مستحقا التساؤل عن سبب عدم حدوث نقلة نوعية وأساسية في حجم الاستثمار الأجنبي الداخل الى الكويت بعد مرور 5 سنوات على تخلصها من قانونها المعيب لضريبة الدخل.ولاشك في أن العثور على اجابة لهذا السؤال ليس شاقا أو مضنيا على الاطلاق، اذ ان أمامنا سلة غنية متخمة بالعوامل والمسببات التي تبرر استمرار عزوف المستثمر الأجنبي بل والوطني عن الاستثمار في أنشطة اقتصادية حقيقية في الكويت.ويكفي لنا أن ننظر في هذا السياق الى أحد أهم هذه العوامل ألا وهو انعدام الاستقرار السياسي، الذي لا يمكن لأحد أن يقلل من أثره على حركة رأس المال الذي تنطبق عليه مقولة كارل ماركس التي تصفه بأنه جبان.ولعل أقرب مثال يؤكد ذلك ما حدث في البحرين التي تسببت اضطراباتها الأخيرة في تراجع متوسط نصيبها من الاستثمار الأجنبي المباشر من نحو 9 نقاط الى أقل من نقطتين في العامين الأخيرين. * أستاذ الاقتصاد – جامعة الكويت