اشاد رئيس مجلس الامة علي الراشد بتجميد رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لقانون الاعلام الموحد تمهيدا لسحبه، مشيرا الى ان "ما قام به المبارك اثناء لقائه رؤساء التحرير يعد تعاونا ايجابيا من الحكومة على طريق اعادة النظر في القانون الذي لا يتناسب مع المرحلة الحالية وسبق ان طلبت اعادة النظر فيه".

Ad

وقال الراشد في تصريح للصحافيين على خلفية تجميد القانون: "خيرا فعل سمو الشيخ جابر المبارك، وهذه خطوة تحسب للحكومة من جانب، والمجلس والسلطة الرابعة من جانب اخر"، مشيرا الى انه "في اي قضية تعنى بالاعلام والصحافة يجب ان تؤخذ وجهة نظر الاعلاميين والصحافيين بعين الاعتبار، وهذا ما دعوت اليه واستجابت له الحكومة"، مشددا على "ضرورة الجلوس مع السلطة الرابعة لبلورة افضل السبل لقانون الاعلام الموحد بما ينعكس ايجابا على الاعلام الكويتي بشكل عام".

وطالب بأن "يكون الحوار سيد الموقف في كل القضايا وخاصة ما يتعلق بقانون الاعلام الموحد الذي يجب ان يعاد فيه النظر من خلال الحوار وطرح الحجج القانونية التي ترضي جميع الاطراف، وبهذا التفاهم والتعاون والنهج نستطيع ان نحل كل قضايانا"، مشددا على ان "صوت السلطة الرابعة يجب ان يسمع".

وأكد الراشد أن "سحب الحكومة للقانون تمهيداً لاعادة النظر فيه ودراسة مواده من جديد، والاستماع لمزيد من وجهات النظر الاعلامية سيثمر خيرا على المجتمع الكويتي؛ لذلك تعتبر هذه خطوة ايجابية للحكومة ستكون بداية جديدة لاي قانون مزمع تقديمه على ان يسمع وجهة نظر الجهة المختصة ويؤخذ رأيها في عين الاعتبار".

بدوره، اكد النائب يعقوب الصانع ان سحب قانون الاعلام الموحد من قبل رئيس الوزراء خطوة في الاتجاه الصحيح بهدف دراسة مواده من جديد والعمل على صياغة افضل المواد الكفيلة بتطوير الاعلام الكويتي.

وقال الصانع لـ "الجريدة" ان "عملية التجميد والسحب جاءت بتوافق تام بين رئيس الحكومة ووزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود"، مضيفا "انني ضد القانون بصيغته الحالية نظرا لما شابه من شبهات كثيرة".

من جهة اخرى، تقدم الصانع بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة المعاشات التقاعدية للعسكريين ورجال الاطفاء والمتقاعدين. وقال:"تحقيقا للعدالة، فإنه يجب إصدار قرار بمنح المعاش الاستثنائي الوارد فى قرار مجلس الوزراء رقم 1268 في24 -2 /2011 على كل العسكريين والمدنيين المتقاعدين بالإطفاء فى الفترة السابقة على الغزو العراقي الغاشم".