خريجو «الجامعة الأميركية في أثينا»: انتقائية «التعليم العالي» في اعتماد شهاداتنا

قال النائب د. حسين قويعان إنه «من المؤسف جداً، بدلاً من تكريم الشباب الكويتيين، الذين تغربوا ودرسوا في الخارج للحصول على أفضل تعليم وأفضل الشهادات، يتم تعطيل اعتماد شهاداتهم في وزارة التعليم العالي فترة طويلة امتدت إلى ثلاث سنوات، فضلا عن مطالبة الطلبة بالمبالغ التي صرفتها الدولة لهم أثناء الدراسة، فهذا يعد ظلماً شديداً يقع على هؤلاء الطلبة».

جاء ذلك عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده تجمع الطلبة خريجي الجامعة الأميركية في أثينا مساء أمس الأول في فندق ريجنسي، لتوضيح مماطلة وزارة التعليم العالي في موضوع اعتماد شهادات الطلبة التي استمرت ثلاث سنوات، بحضور عدد من الطلبة المتضررين من القرارات الصادرة من قبل الوزارة والمهتمين ووسائل الإعلام. 

وأوضح قويعان أن «خريجي الجامعة الأميركية في أثينا زودوني ببيانات تبين مواقف جهتين تابعتين لوزير التربية والتعليم العالي، فهناك موقف لوزارة التعليم العالي برفض اعتماد الشهادات، والآخر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي تؤيد الاعتراف، وتعين بعض خريجي الجامعة الأميركية في اثينا كأساتذة وأعضاء هيئة تدريس لديها، فالوضع غير مقبول نهائياً، ولا نرضى به خصوصا مع توجه مجلس الأمة لطرح الاستبيان الذي تم قبل فترة، وكانت قضية التعليم تشكل الهم الثالث للمواطن الكويتي».  

ووعد قويعان بتوجيه سؤال برلماني إلى وزير التربية والتعليم العالي د. نايف الحجرف حول ما يتعلق باعتماد شهادات خريجي الجامعة الأميركية في أثينا، مشيراً إلى أن الوزير مسؤول عن التخبّط الحاصل في الجهات التابعة له مثل «التعليم العالي» والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

من جانبه، تطرق عبدالعزيز القناعي وهو أحد الخريجين في الجامعة إلى أبعاد القضية بالتفصيل، مقدماً عرضاً لبعض المراسلات والكتب الرسمية التي تمت بين وزارة التعليم العالي والملحق الثقافي الكويتي في السفارة الكويتية في باريس، لكونها المسؤولة عن الطلبة في أثينا، وعرض التناقضات التي وردت في تقارير اللجنة المشكلة للكشف عن المستوى الأكاديمي للجامعة الأميركية في أثينا.

وبيّن القناعي أن هناك انتقائية من قبل «التعليم العالي» في اعتماد الشهادات، إذ إن هناك خريجين من نفس الجامعة تم اعتماد شهاداتهم، ويعملون حالياً كأساتذة وأعضاء هيئة تدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، «في الوقت الذي ترفض فيه الوزارة اعتماد شهاداتنا وتماطل في هذا الأمر 3 سنوات، كما أن الوزارة لا تمتلك آلية واضحة لاعتماد الشهادات وتقييم المستوى الأكاديمي للجامعات المختلفة».