عقوبات على تجارة الذهب مع إيران

دخلت الاثنين حيز التنفيذ عقوبات أميركية مشددة على عمليات البيع والمتاجرة بالذهب مع إيران، وذلك في محاولة من واشنطن لتقليص الموارد المالية لطهران التي تتهمها الولايات المتحدة الأميركية بالسعي لتصنيع أسلحة نووية.

وكان نواب أميركيون اتهموا تركيا باستيراد الغاز الطبيعي الإيراني وسداد ثمنه بالذهب من أجل تفادي العقوبات الغربية المفروضة على التعاملات المالية مع طهران، ويعتقد أن تجارة الذهب بين أنقرة وطهران تزايدت في الفترة الأخيرة.

ووفق العقوبات الأميركية فإنه يحظر تنفيذ أي مبيعات للذهب من قبل الأفراد أو المجموعات لمؤسسات حكومية إيرانية أو المواطنين الإيرانيين، وأي خرق لهذا الحظر يعرض البائع للعقوبات، وكان ديفد كوهين مساvعد وزير الخزينة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية قال للكونغرس في مايو الماضي إن تركيا لا تقايض بشكل مباشر الغاز الإيراني بالمعدن النفيس، إلا أنه أدلى بتفاصيل حول الموضوع في جلسة استماع مغلقة مع مشرعين أميركيين.

وكان وزير الاقتصاد التركي ظافر كاغلايان كشف في يناير الماضي عن أن صادرات بلاده من الذهب زادت بنحو 800 في المئة خلال 2012، مرجعاً السبب بشكل رئيس لارتفاع مبيعات الذهب وخاصة إلى إيران، وأوضح أن نحو نصف الصادرات من الذهب، والتي بلغت قيمتها 5.6 مليارات دولار، قد توجهت إلى إيران.

ويرى المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات مارك ديبوتز أن استهداف الاقتصاد الإيراني والذهب بالعقوبات «ينطوي على رسائل إلى أوساط الأعمال في العالم مفادها أن مجال تحرك الاقتصاد الإيراني أصبح ضيقاً».

(الجزيرة والفرنسية)