تقرير محلي: الحمود يواجه تحديات متجددة لتغيير مفهوم الإعلام الرسمي

وسط ترقب حذر من المساس بحرية الإعلام الخاص والإلكتروني

لم يكن تجديد الثقة بالشيخ سلمان الحمود، وعودته إلى وزارتي الإعلام والدولة لشؤون الشباب مفاجأة للكثيرين، خصوصا المتابعين للشأن الإعلامي الرسمي الذين اطلعوا عن قرب على الخطوات والقرارات التي اتخذها الحمود خلال العامين الماضيين، والتي تشير إلى أن هناك رغبة حكومية صادقة في تطوير وإصلاح الجسد الإعلامي الرسمي، وتأسيس مؤسسة حكومية تعنى بشؤون الشباب ورعايتهم، ومنح المؤسسة الإعلامية استقرارا سياسيا بعد سنوات طوال من حالة "اللااستقرار".

وبدا ان مجلس الوزراء مطمئن لمعظم قرارات الوزير، ويتضح ذلك جليا من خلال مصادقته على جميع الترشيحات التي قدمها الحمود لسد الشواغر في المناصب القيادية في وزارتي الإعلام والشباب، وأهمها تعيين صلاح المباركي وكيلا لوزارة الإعلام، ما يدل على أن مجلس الوزراء منح الوزير الفرصة لاختيار فريقه للنهوض بالإعلام الرسمي، وان هناك تناغما بين الوزير ومجلس الوزراء، وقد ينطوي الأمر ايضا على تقديم الحكومة الدعم ليحقق الوزير الانجاز المطلوب في الجسم الاعلامي الذي يعاني مشاكل كثيرة.

ومن التحديات التي يراهن عليها الوزير أيضا اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لـ"الإعلام"، وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية، التي بدأها الوزير في خطوات مبكرة، من خلال عدم التجديد لبعض القياديين في تلك المؤسسات الإعلامية، مثل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومجلة "العربي" ووكالة الأنباء الكويتية (كونا)، حيث لم تفلح بعض المحاولات الرامية إلى التجديد لبعض الأسماء التي أخذت فرصتها لسنوات، وقدمت ما لديها وحان وقت التجديد.

أفكار جديدة

ومن المشاريع والأفكار الجديدة التي أشرفت عليها الوزارة خلال الأشهر الماضية، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ العملي في أكتوبر، مشروع "البيئة الإعلامية"، الذي يعول عليه مجلس الوزراء بشكل اساسي للترويج لمشاريع التنمية والتسويق للكويت داخليا وخارجيا، حيث ستلعب وزارة الإعلام في هذا المشروع دور المستشار الفني، وحلقة الوصل بين الإعلامين الحكومي والخاص.

وإن كان بعض المتفائلين يقرأون مثل هذه المؤشرات على أنها تدل على أن مجلس الوزراء لديه رغبة صادقة في إصلاح المؤسسة الإعلامية الرسمية، ووضع ثقته في الوزير الشيخ سلمان الحمود، وتمثل ذلك في مباركة القيادة السياسية الخطوات التي قام بها الوزير خلال العامين الماضيين، إلا أن المهمة لاتزال غير آمنة أمامه في ظل وجود "خصوم" لم تعجبهم التغييرات الواسعة التي شهدتها قطاعات الإعلام المختلفة.

كما ان اللوائح المالية التي وضعت للمهمات الرسمية، والمنتج المنفذ والبرامج في الإذاعة والتلفزيون ستحد بشكل كبير من نفوذ أصحاب المصالح والمستفيدين من الوضع السابق، لذلك من المتوقع ان يكون هناك تحرك مضاد للقرارات التي تصدر من الوزير أو وكيل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، حتى وإن كان هدفها المصلحة العامة من قبل الذين تضرروا من التغييرات الأخيرة.  

وبالحديث عن وضع المؤسسة الإعلامية الرسمية، يؤكد بعض المتابعين أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية في الأشخاص الذين سيقودون المرحلة الجديدة للإعلام الرسمي، في الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الإعلام، ومن المتوقع منح العديد من الكوادر الشابة في الوزارة الفرصة لتقلد مناصب قيادية، وإقصاء من منح الفرصة ولم ينجح في احداث تغييرات إيجابية أو تطوير العمل.

إعلام باهت

ويؤكد المراقبون أن المرحلة المقبلة، وإن كانت مرحلة انتقالية للإعلام الرسمي الذي أصبح في السنوات الماضية إعلاما باهتا لا "يصحو" إلا مع الأحداث حتى فقد متابعيه، وكذلك بالنسبة للإعلام الكويتي الخارجي الذي دبت الحياة فيه من جديد بعد سنوات من التجميد، ستشهد تغييرات جذرية في الأشخاص الذين سيقودونها، فبعد منح بعض الأسماء فرصة أكثر من عام اتضح أنهم غير قادرين على تحقيق الأهداف المطلوبة منهم، حتى أصبح إنهاء تكليفهم ومنح هذه المواقع لمن يستحقها أمرا مستحقا، فالمصلحة العامة أهم من المجاملات والمحسوبيات، كما بات ضروريا إعادة النظر في جدوى التجديد لبعض المستشارين الذين كشفت التجربة العملية أنهم فقاعة صابون لا أكثر!

ومع ذلك تبقى دائما العلاقة السياسية بين وزير الإعلام ومجلس الأمة علاقة يشوبها الحذر، فهناك قطاعات تعنى بالحريات التي تعتبرها بعض التيارات السياسية خطا أحمر لا يجوز للوزير مهما كان تجاوزه، بالإضافة إلى التيارات الإسلامية التي تتابع أيضا عن كثب ولا تمانع في التحرك السياسي ان تطلب الأمر ذلك، وهذا ما يضع المسؤولين في الوزارة دائما بحالة استنفار وحذر لتجنب السقوط بالمحظور.

والآن وبعد الخبرة والخطط التي كونها الوزير الحمود عن المؤسسة الإعلامية الرسمية ينتظر الجميع منه خروج هذه المؤسسة من القالب الذي وضعت فيه وان تكون أقرب الى المواطنين وأن تكون الشاشة للكويت، ليعود لها المشاهد المحلي الذي وجد في القنوات الكويتية الخاصة بعض ما يحتاج إليه في ظل غياب تلفزيون الكويت، أيضا يجب أن تتولد قناعة حقيقية لدى المسؤولين في الإعلام أن الإعلام الإلكتروني لا يمكن تقييده بشكل أو بآخر لأن لا أحد يقبل بالفوضى أو إثارة الفتن بجميع أشكالها بين أبناء الوطن.