«المحاسبة»: ضعف الرقابة على الطوابع البريدية
الديوان أكد عدم صحة رصيد عهدة الطوابع البالغ 3 ملايين دينار
رصد ديوان المحاسبة، في تقريره للسنة المالية 2012-2013، مخالفات عديدة تتعلق بعدم التزام وزارة المواصلات بالقواعد والإجراءات المنظمة لعمليات جرد الطوابع البريدية، وعدم قيام إدارة البريد العام بمسك سجلات لقيد عهدة الطوابع البريدية.
رصد ديوان المحاسبة، في تقريره للسنة المالية 2012-2013، مخالفات عديدة تتعلق بعدم التزام وزارة المواصلات بالقواعد والإجراءات المنظمة لعمليات جرد الطوابع البريدية، وعدم قيام إدارة البريد العام بمسك سجلات لقيد عهدة الطوابع البريدية.
كشفت مصادر مطلعة عن استمرار عدم التزام وزارة المواصلات بالقواعد والاجراءات المنظمة لعمليات جرد الطوابع البريدية، بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 2 لسنة 200 بشأن جرد النقدية والطوابع المالية والبريدية من ذلك، مشيرة إلى أن هذه المخالفات تم رصدها من قبل ديوان المحاسبة حول ضعف الرقابة على الطوابع البريدية بقطاع البريد (إدارة الخدمات البريدية).وأضافت المصادر لـ»الجريدة» ان الديوان أكد في تقريره صورية محاضر الجرد الخاصة بعهدة الطوابع البريدية (عهدة الخزنة الفرعية والمكاتب التابعة لها)، مبينة أن الديوان أورد تفصيل ذلك، وأشار إلى عدم وجود ما يثبت صحة رصيد عهدة الطوابع البريدية (الخزنة الفرعية) البالغ أكثر من ثلاثة ملايين دينار، والذي تم اعتماده من قبل لجنة الجرد بتاريخ 31 مارس 2012.
واوضحت ان وزارة المواصلات أفادت بأنه سيتم تشكيل لجنة لجرد الأرشيف وموافاة الديوان بذلك، لكن الاخير أكد ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لإثبات عهدة الطوابع البريدية وإجراءات الجرد وفقا لتعليمات وزارة المالية، وإجراء المتابعة اللازمة للموضوع إحكاما للرقابة على الطوابع البريدية وموافاته بما يسفر عنه عمل اللجنة ونسخة من محضرها.فريق عملوأشارت المصادر إلى أن الديوان أكد عدم قيام اللجنة المشكلة لجرد أرشيف الطوابع البريدية باستكمال أعمالها وفقا للقرار الصادر بتاريخ 7 يونيو 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لجرد الطوابع البريدية، ما ترتب عليه عدم جرد العديد من الموجودات ذات القيمة المالية بالمخالفة للتعميم رقم 2 لسنة 2000 بشأن جرد النقدية والطوابع المالية والبريدية. وتابعت: «كما رصد الديوان مخالفات عدة أخرى، منها استمرار عدم قيام إدارة البريد العام بمسك سجلات لقيد عهدة الطوابع البريدية، بحيث توضح بها رصيد عهدة الطوابع البريدية والمغلفات بفئاتها المختلفة وكمياتها وقيمتها المالية من بداية العهدة، وحصر حركة تسلم الطوابع والمغلفات والبيع اليومي، إذ أفادت الوزارة بأنه سيتم تلافي ذلك، مشيرة إلى أن الديوان أكد ضرورة تقيد الوزارة بذلك، والعمل على مسك سجلات لبيان الرصيد الفعلي للعهدة سالفة الذكر والحركة التي تتم عليها خلال السنة المالية إحكاما للرقابة عليها».ولفتت إلى استمرار عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن حصر شامل بقسم هواة الطوابع البريدية لعهدة الطوابع البريدية الأجنبية المستلمة من الاتحاد البريدي العالمي للدول الأعضاء منذ تأسيس هذا القسم، علما أن الوزارة أفادت بأنه سيتم تشكيل فريق لجرد قسم هواة الطوابع، إلا أن الديوان أكد ضرورة إجراء المتابعة اللازمة من قبل الوزارة وموافاته بنتائج الجرد ونسخة المحضر.متابعة اللجنةوقالت المصادر إن الوزارة أفادت بأنه تم إصدار قرار بتشكيل لجنة من مهامها حصر الطوابع البريدية المحلية والدولية، وإنشاء سجل خاص بذلك، وتم الانتهاء مما يقارب 80% من أعمال اللجنة الخاصة بجرد الطوابع المحلية، ولضيق الوقت وانتهاء المهلة المحددة لعمل اللجنة لم يتم إنهاء الأعمال المنوطة بالفريق.وزادت ان الوزارة ستعمل على إعادة تشكيل اللجنة لاستكمال ما تبقى، موضحة ان الديوان شدد على ضرورة قيام الوزارة بإجراء المتابعة اللازمة لأعمال اللجنة واستكمالها لتحقيق الأهداف المرجوة منها وإفادته بما يتم بهذا الخصوص.