مبادرة حكومية بتأجيل تحصيل فواتير الخدمات العامة خلال رمضان

إلى ما بعد عيد الفطر تخفيفاً عن المواطنين في الشهر المبارك

تخفيفا عن كاهل المواطنين والمستهلكين مع حلول شهر رمضان بادر مجلس الوزراء بمطالبة الوزارات والجهات المعنية، بضرورة تأجيل عملية تحصيل أموال الدول العامة الناتجة عن فواتير الخدمات العامة، من كهرباء وماء وهواتف ومواصلات وأملاك دولة ورسوم إلى ما بعد عيد الفطر.

وقال مصدر وزاري لـ»الجريدة» إن الحكومة تهدف الى التخفيف عن كاهل المواطنين خاصة في هذا الشهر الذي تكثر فيه التزاماتهم المادية بسبب الموسم الرمضاني، حيث ارتأت الحكومة ان يكون استئناف الجهات المعنية في التحصيل بعد العيد مباشرة.

وأوضح المصدر ان الحكومة تركت حرية الدفع للمواطنين خلال هذا الشهر على ان تكون العملية اختيارية بالنسبة لهم وليست اجبارية كما هو حاصل في بقية شهور السنة التي يقوم فيها المستهلك  بدفع فواتير الاستهلاك على الخدمات العامة إجباريا والا تتخذ بحقه الاجراءات القانونية الكفيلة بإجباره على الدفع وعدم التخلف عن سداد قيمة فواتير الاموال العامة، مشيرة الى ان تأجيل الدفع الى ما بعد العيد لا يعني التهاون عن دفع مستحقات الدولة، بل يأتي في جانب مساعدة المواطنين والمستهلكين خلال هذا الشهر.

ولفت إلى ان نصيب الاسد من ديوان الحكومة على المستهلكين تكمن في استهلاكات الكهرباء والماء، حيث تجاوز حاجز 200 مليون دينار، اما بقية الديون الاخرى المستحقة على المواطنين فهي تابعة للمواصلات والبلدية ووزاراة المالية وغيرها من الجهات الخدمية.