مصر: «الإنقاذ» تتزعم مسيرات المعارضة لإقالة النائب العام

تشهد القاهرة اليوم، تظاهرات حاشدة لقوى المعارضة، للمطالبة بإقالة النائب العام المعين من قبل الرئيس محمد مرسي، وتأييدا لناشطين متهمين بالتحريض على العنف.

استبق عدد من البلطجية والمجهولين أمس، استعدادات قوى المعارضة والحركات الشبابية، على رأسها جبهة "الإنقاذ الوطني"، للتظاهر اليوم أمام مقر النائب العام وسط القاهرة، بالهجوم على المعتصمين في ميدان التحرير، وفضوا اعتصامهم بالقوة، في مشهد كرس الفوضى الأمنية، ورسخ لجوء الشعب إلى العنف بديلا عن عجز الشرطة.

وهاجم مجهولون، ميدان التحرير، أيقونة الثورة المصرية،  في الساعات الأولى من صباح أمس، وأشعلوا النار في 15 خيمة موجودة بقلب الميدان بعدما ألقوا عليها زجاجات المولوتوف، وأصابوا 12 من المعتصمين، وأزال المجهولون، الأسلاك الشائكة، التي سبق وأغلق بها المعتصمون مداخل الميدان، وفتحوا الطريق أمام حركة السيارات.

  وفي أول رد فعل على الهجوم، أعلن المعتصمون في الميدان مشاركتهم في تظاهرات اليوم، تحت عنوان "ما بنتهددش"، والتي دعا لها عدد من القوى السياسية والثورية المعارضة، أمام مقر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بوسط القاهرة، للمطالبة بإقالته لاتهامه بالانحياز لنظام جماعة "الإخوان المسلمين"، فضلا عن إعلان قوى المعارضة رفضها تحقيقات النيابة مع عدد من الناشطين بتهمة التحريض على أعمال عنف في جمعة "رد الكرامة" الأسبوع الماضي.

في السياق، أعلنت جبهة "الإنقاذ الوطني"، كبرى حركات المعارضة المدنية، عن مشاركتها في مظاهرات اليوم، وهددت بملاحقة النائب العام قضائيا إذا أصر على مخالفة حكم بطلان تعيينه، الصادر أمس الأول، وحذر الأمين العام للجبهة، أحمد البرعي، في تصريحات لـ"الجريدة" النائب العام من اتخاذ أي قرارات بعد صدور حكم محكمة الاستئناف ببطلان قرار تعيينه.

الإسكندرية

وفي مدينة الإسكندرية الساحلية، قررت قوى المعارضة التوجه إلى العاصمة المصرية، للمشاركة في مظاهرات "مابنتهددش" اليوم، وقال منسق عام حركة "كفاية" عبد الرحمن الجوهري: "قررنا الحشد والمشاركة في تظاهرات القاهرة أمام مقر النائب العام، في مواجهة إرهاب جماعة الإخوان".

  قضائيا، كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولي، في تصريحات صحافية، عن أن المجلس سيبحث خلال الأيام المقبلة الموقف من النائب العام إثر صدور قرار محكمة اسئناف القاهرة بعدم شرعية تعيينه.

في سياق منفصل، ألقى الأزهر الشريف بقفاز التحدي في وجه الحكومة المصرية أمس، بعد أن تمسك مجمع البحوث الإسلامية، أعلى هيئة دينية في مصر، برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، بعرض قانون الصكوك على "هيئة كبار العلماء" أولا قبل إقراره، إعمالا لنص المادة الرابعة من الدستور المصري، التي تفرض على المجلس التشريعي أخذ رأي هيئة كبار العلماء في كل ما له علاقة بالشريعة.