«المركزي» يدرس صياغة جديدة لاختبارات الضغط على البنوك

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي يدرس حاليا إعادة صياغة اختبارات الضغط التي يطبقها على البنوك المحلية، بحيث يقوم بوضع سيناريوهات جديدة تكون اقل تشددا من السيناريوهات الماضية التي تم تطبيقها على البنوك خلال الفترة السابقة.

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" ان "المركزي" لم يضع ملاحظات جوهرية على اختبارات الضغط الأخيرة التي تم تطبيقها على البنوك خلال العام الماضي، وهو ما جعل "المركزي" يتجه لتطبيق اختبارات اقل تشددا من التي سبقتها، إضافة إلى تحسن ارباح البنوك خلال الفترة الماضية بالرغم من وجود مخصصات مالية كبيرة لدى البنوك، بالإضافة إلى ان هناك توقعات بمعالجة جزء من ملف القروض المتعثرة لدى البنوك، وذلك لوجود مفاوضات لتسوية الديون مع بعض الجهات.

وبينت أن نتائج اختبارات الضغط التي أظهرت مؤشراتها المالية نمو نتائج البنوك رغم التحديات التي واجهتها مع بداية العام الماضي من استمرار تعثر بعض العملاء وتراجع قيم الاصول والرهونات المقدمة مقابل القروض، وتراجع ايراداتها التشغيلية بسبب ندرة قنوات الاستثمار وشبه التوقف في منح الائتمان، إلا أنها رغم ذلك فإن هذه النتائج تظهر قوة الوضع المالي للبنوك وقدرتها على التعامل مع هذه التحديات، كما أن الوضع المصرفي تحسن خلال الشهور الاخيرة من 2012، بالاضافة لوجود مؤشرات قوية بمزيد من التحسن خلال الفترة القادمة.

وتوقعت المصادر ان تتحسن أرباح البنوك أكثر مما عليه الآن خلال الفترات القادمة، وذلك بسبب توجه "المركزي" لتخفيف اختبارات الضغط عليها، إضافة إلى انخفاض المخصصات المحتجزة من الأرباح المحققة.

وأوضحت المصادر أن اختبارات الضغط التي تعدها البنوك تأتي وفق ثلاثة سيناريوهات لاختبار قدرة البنوك على معالجة القروض غير المنتظمة ومدى فعالية الضمانات مقابل القروض، مبينة أن "المركزي" يولي اهتماماً خاصة لهذه الاختبارات رغم اقدامه على تخفيف حدتها.

ومن جانب آخر، قالت مصادر مصرفية مسؤولة ان "المركزي" طلب من جميع الجهات الخاضعة لرقابته (البنوك والشركات) توفير معلومات حديثة ومدققة عن استثمارات هذه الجهات، وذلك لاستخدام هذه البيانات في اعداد احصاءات ميزان المدفوعات بالكويت للعام الماضي، وكذلك للوفاء بالتزامات الدولة لتزويد المنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية والتي لدى الكويت عضوية بها ببيانات حديثة عن اداء مختلف قطاعات الاقتصاد الكويتي.

ولفتت المصادر إلى أن البنك المركزي قام بمخاطبة جهات رقابية أخرى لحث الشركات الخاضعة لرقابتها على التعاون مع "المركزي" في هذا الشأن، موضحة أن البيانات المطلوبة من الشركات تمثلت في بند الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة المالية والاستثمارات الاخرى، وبند الاستثمارات الخارجية في المحافظ المالية، وبند صافي قيمة المعاملات المالية، اضافة لبيانات عن التغيرات الناتجة عن التقلبات في

اسعار السوق واسعار الصرف.

وأكدت المصادر أن "المركزي" لن ينشر البيانات والمعلومات التي سيحصل عليها من هذه الجهات بصورة مفصلة حفاظا على سريتها.