يشهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الحالية إعلان الشركات المدرجة فيه لنتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، حيث أعلنت بعض الشركات توزيعها أرباحا نقدية لمساهميها، تفاوتت نسبتها بين شركة وأخرى، فهناك شركات أعلنت توزيعها 50 في المئة نقدا، وهناك شركات تجاوزت نسبة توزيعاتها الـ100 في المئة، في حين لم تتعد التوزيعات النقدية بعض الشركات نسبة الـ10 في المئة.

Ad

ومن هذا المنظور، سألت «الجريدة» بعض المتخصصين، عن كيفية معرفة المساهم للتوزيعات الجيدة، وما الأصح كأساس لتقييم السهم ربحيته أم توزيعاته للأرباح، فأجابوا ان قراءة وتحليل ميزانية الشركة بشكل دقيق أفضل طريقة لتقييم التوزيعات التي قامت بها الشركة، وعندما تقوم شركة بتوزيع الأرباح نتيجة تحقيقها أرباحا تشغيلية، فمن المؤكد ان ذلك أفضل من تلك الشركة التي تقوم بتوزيع أرباح نتيجة مضاربات او تخارجات من استثمارات معينة.

وذكر المتخصصون ان نتائج بعض الشركات لعام 2012 كانت تحمل في طياتها مؤشرات ايجابية على تعافي بعض القطاعات من آثار الأزمة المالية، مشيرين إلى ان الشركة التي تقوم بتوزيع أرباح ذات قيم مستقرة تكون هي الأفضل في طبيعة الحال.

مقارنة التوزيعات السنوية

ومن جهته، قال خبير أسواق المال محمد الثامر إن المستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية اذ كان ذا خبرة بسيطة في تعاملات البورصة، ويريد معرفة أفضل توزيعات أرباح الشركات المساهمة المدرجة، فعليه أولا مقارنة التوزيعات السنوية للشركة نفسها خلال السنوات الماضية وهل هي في نمو مستمر أما ان هناك فروقات شاسعة في توزيعات الأرباح بين سنة وسنة أخرى.

وذكر الثامر ان الشركة التي تقوم بتوزيع أرباح ذات قيم مستقرة تكون هي الأفضل في طبيعة الحال لان هدف هذه السياسة بشكل أساسي هي عدم زيادة الأرباح الموزعة على المساهمين كلما ازدادت أرباحها، مما يعني التزاما ضمنيا من إدارة الشركة بالمحافظة على هذا المستوى الأعلى من الأرباح الموزعة الذي قد لا تبرره احتمالات انخفاض أرباح الشركة مستقبلا.

وطالب الثامر المساهم بالنظر إلى الأرباح التشغيلية ومقارنتها مع السنوات الماضية، ومعرفة ان كانت في نمو مستمر ام لا، مبينا ان على المساهم النظر أيضا إلى نسبة أرباح الفرصة البديلة وهي عادة ما تتمثل في الودائع لدى البنوك، حيث ان عوائد البنوك في الوقت الحالي لا تمثل أي فرص استثمار جيدة فهي لا تتعدى نسبة 2 في المئة مخصوما منها نسبة التضخم، إضافة إلى نسبة الزكاة وعندها سيكون العائد سلبيا.

أما بالنسبة لارباح بعض الشركات المعلنة في سوق الكويت للأوراق المالية، فأوضح الثامر ان بعض الشركات نمت أرباحها بنسب جيدة رغم عدم استقرار الوضع السياسي المحلي خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عدم تعافي الاقتصاد كليا من آثار الأزمة العالمية، وهذا يعتبر من المؤشرات الايجابية، لتعافي الشركات والاستمرار في نمو نشاطها التشغيلي،  مضيفا ان بعض توزيعات الأرباح تعتبر أيضا توزيعات جيدة، وهذا في طبيعة الحال يشجع المساهمين على العودة الى استثمار أموالهم في بورصة الكويت.

النشاط التشغيلي

ومن ناحيته، اكد مستشار مجلس إدارة شركة أرزاق كابيتال صلاح السلطان ان المعيار الذي من المفترض أي يعتمد عليه المستثمر في قياس مدى جودة الأرباح التي يتم توزيعاها من قبل الشركات المساهمة، هو النشاط التشغيلي للشركة وهل تم التوزيع جراء الأرباح التي تم تحقيقها من نشاط الشركة التشغيلي الأساسي ام تم توزيع الأرباح نتيجة لإعادة تقيم بعض الأصول المملوكة.

ولفت السلطان إلى ان نمو النشاط التشغيلي للشركة يعني ان تلك الشركة تعمل وفق نظامها الأساسي ولا تعتمد على إعادة تقييمات لأصولها او المضاربة في البورصة كما كانت تعمل بعض الشركات خلال الفترة التي سبقت الأزمة العالمية عام 2008، لافتا إلى ان نتائج بعض الشركات لعام 2012 كانت تحمل في طياتها مؤشرات ايجابية على تعافي بعض القطاعات من آثار الأزمة المالية.

وأضاف السلطان ان تقييم سهم شركة ما يتم على أساس التوزيعات السنوية، لا على أساس ربحية السهم، ومن ثم مقارنتها بالتوزيعات التي تمت خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى ان بعض الشركات عندما تحقق أرباحا تقوم بتوزيع أسهم منحة على مساهميها، وهذا يعتبر خطأ، في حال عدم وجود خطط مستقبلية للشركة، لان هذه الأسهم تقوم بزيادة رأس المال وبالتالي تزيد العبء على مجلس الإدارة في المستقبل، ولكن إذا كان لدى الشركة مشاريع ومخططات مستقبلية يجب تنفيذها، وتحتاج إلى زيادة لرأسمالها لكي تقوم بتنفيذ المشاريع، فهذه تعتبر من الطرق السليمة، والقرار النهائي يرجع للمساهمين بالرغبة في المساهمة بالزيادة ام لا.

وأفاد بأن هناك نوعية من الأسهم من الافضل توزيعها على المساهمين على شكل منحة أفضل من توزيعها نقدا، وهي الأسهم التي تعتبر تشغيلية، والتي تعتمد على نشاطها التشغيلي في تحقيق أرباحها، مضيفا ان الأسهم التي تحقق أرباحا عن تقييم الأصول أرباحها وقتية.

تحليل ميزانية الشركة

وبدوره، يرى المحلل المالي ياسين الطبطبائي ان قراءة وتحليل ميزانية الشركة بشكل دقيق يعتبر أفضل طريقة لتقييم التوزيعات التي قامت بها الشركة، فعندما تقوم شركة بتوزيع الأرباح نتيجة تحقيقها لأرباح تشغيلية، فمن المؤكد ان يكون ذلك أفضل من تلك التي قامت بتوزيع أرباح نتيجة مضاربات او تخارجات من استثمارات معينة.

وتابع الطبطبائي بقوله ان الشركة عندما تكون لديها مخصصات مالية لمواجهة الأزمة المتوقعة إضافة إلى اعتمادها على النشاط التشغيلي، وعدم وجود التزامات وقروض قد تحد من تطور ونمو أعمالها مستقبلاً أو تشكل خطراً ممكناً عند وقوع أزمة ما، فهذه تعتبر من أفضل الاستثمارات التي يمكن للمساهم ان يستثمر أمواله فيها، حتى لو لم تقم تلك الشركة بتوزيع مبالغ نقدية ضخمة، مقارنة مع الشركات الأخرى، لأنه هذا الاستثمار يعتبر أكثر أمانا وبعيد المدى.

وعلق الطبطبائي على توزيعات بعض الشركات التي أعلنت نتائجها لعام 2012 قائلا، ان بعض التوزيعات يعتبر جيدا، وهناك نمو في أرباح بعض الشركات وهذا مؤشر جيد، مشيرا إلى انه بإمكان تلك الشركات ان تقوم بتوزيع أضعاف التي قامت بتوزيعها، لو كان هناك دعم حكومي وذلك عن طريق طرح المشاريع التنموية، وفتح المجال اكبر أمام القطاع الخاص، إضافة إلى تطبيق القانون على الشركات الورقية ومحاسبة مجالس إداراتها.

وأشار إلى أن ضبابية أوضاع بعض الشركات سواء تلك المدرجة في سوق الكويت ام غير المدرجة تأتي بسبب ضعف الرقابة التي من المفترض لها أن تكون صارمة من قبل الجهات المسؤولة، مضيفاً أن هناك شركات تعاني بشدة جراء تدهور قيم الأصول وتدني مستويات إنتاجها وأقرب إلى الإفلاس لكننا لم نر حتى الآن أي إلزام من قبل الجهات الرقابية بتصفية أوضاعها.
سند الشمري الكويت