تقدم الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الراعية للحوار الوطني مساء أمس الأول بخارطة طريق جديدة للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بتونس منذ نحو شهرين.

Ad

وتتلخص المبادرة الجديدة في دعوة الفرقاء السياسيين إلى القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع مع انطلاق الحوار الوطني.

وتعثر المسار الانتقالي في تونس منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو مع دعوة المعارضة إلى حل المجلس التأسيسي والحكومة المؤقتة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية بدلا منها تتولى إدارة المرحلة والإشراف على انتخابات نزيهة.

وترفض حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم الشرط المسبق للمعارضة بحل الحكومة قبل الجلوس على طاولة الحوار لكنها أعلنت قبولها بمبادرة سابقة لاتحاد الشغل على أن تطرح للنقاش قبل التوافق حولها. ولم تفض المشاورات التي قادها الاتحاد على امتداد أسابيع بين الفرقاء السياسيين إلى أي نتائج تذكر.

ويرعى الحوار الوطني إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة الأعراف وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وتفرض المبادرة الجديدة للمنظمات التوافق بين الأحزاب حول الشخصية الوطنية خلال أسبوع واحد بالتوازي مع استئناف اعمال المجلس الوطني التأسيسي المنتخب لمدة سنة منذ 23 أكتوبر عام 2011. وتتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في أجل أقصاه أسبوعان. وحددت أشغال المجلس بأربعة أسابيع يتم خلالها إتمام الدستور بالاستعانة بخبراء وإصدار القانون الانتخابي وإنهاء تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وتحديد المواعيد الانتخابية. ولم تفصح الأحزاب بعد عن موقفها من المبادرة الجديدة بينما ذكرت حركة النهضة في بيان مقتضب أنها بصدد دراسة المشروع المقترح. 

في سياق آخر، تظاهر نحو مئتي شرطي تونسي أمس امام قصر العدالة بالعاصمة التونسية للتنديد بتحقيق يستهدف نقابتهم بعد اتهامها لقضاة بالتواطؤ مع إسلاميين متطرفين. 

(تونس ـ د ب أ، أ ف ب)
تونس