المؤبَّد والإعدام في انتظار قادة «الإخوان»

السقوط المدوي لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، بعد عام واحد من حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وضع قيادات الجماعة في مشهد النهاية، نظراً لخطورة التّهم الموجهة إليهم، وعلى رأسها الخيانة العظمى، والتخابر والقتل والتحريض، ومهاجمة الجيش المصري.

فعقوبتا المؤبد والإعدام في انتظار من تثبت إدانته منهم، وهو ما يعد الاختبار الأصعب لقادة الجماعة منذ أسسها حسن البنا في أواخر عشرينيات القرن الماضي.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت أمس الأول، بضبط وإحضار المرشد العام للجماعة محمد بديع و9 متهمين آخرين من قيادات مكتب الإرشاد، أبرزهم محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، ونائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" عصام العريان، وعضو تنظيم "الجماعة الإسلامية" عاصم عبدالماجد.

في غضون ذلك، أودعت محكمة جنح مستأنف محافظة الإسماعيلية حيثيات حكمها الصادر في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، المتهم فيها الرئيس "المعزول"، ونحو 30 آخرين، إبان ثورة يناير، حيث تضمن الحكم تكليف النيابة بالقبض على مرسي، وعدد من القيادات الإخوانية أبرزها سعد الكتاتني وصبحي صالح وعصام العريان وسعد الحسيني، بوصفهم هاربين من السجون.

إلى ذلك، قال المحامي حمدي الفخراني لـ"الجريدة" إن "قيادات الإخوان تواجه تهماً تصل إلى حد الإعدام، والسجن المؤبد في قضية التخابر مع دولة أجنبية، وهو الاتهام الذي يواجهه الرئيس المعزول، وأكثر من 30 قيادياً إخوانياً هربوا من سجن وادي النطرون". وشدَّد الفخراني على أن نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر متهم بالتحريض على القتل، وتوجيه الجماعة لاستخدام العنف وحيازة أسلحة، وكذلك بالتجسس على قاعدة جوية، موضحاً أن "عقوبة هذه التهم تصل إلى السجن المُشدد 25 عاماً أو الإعدام".