«الإيسيسكو» تتصدى للاتجار غير المشروع بالممتلكات التراثية

شهدت الجلسة الختامية لاجتماع خبراء الآثار في العالم العربي والإسلامي الذي عقدته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة {إيسيسكو} مناقشات حادة عقب إلقاء البيان الختامي وتوصيات الاجتماع.

الاجتماع عُقد بالتعاون مع مركز {صيانة الآثار والمخطوطات والمقتنيات المتحفية} في جامعة القاهرة من 26 إلى 28 مارس الجاري، وتضمنت التوصيات مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لكل الاعتداءات لأعمال الحفائر والتنقيب الأثري في باب المغاربة في المسجد الأقصى المبارك، وإزالة جدار الفصل العنصري ووقف الاعتداءات المختلفة على أراضي مقبرة {مامن الله} الإسلامية، لكون هذه المشاريع تشكل انتهاكاً سافراً للتعاون الدولي وبنود اتفاقية لاهاي سنة 1954 وبنود اتفاقية جنيف الرابعة.

اعتبر د. مختار الكسباني، وشاركه البعض، أن هذه التوصيات تشكل اعترافاً بالكيان الصهيوني وشكلاً من أشكال التطبيع، وطالب بحذف مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أن تتم مخاطبة {اليونسكو}

و{الأمم المتحدة} في هذا الشأن.

اضطر ممثل منظمة {الإيسيسكو} في الاجتماع د. عبد العزيز صلاح وعميد كلية الآثار د. محمد حمزة إلى تغيير الفقرة بالمطالبة بحث منظمة اليونسكو لتفعيل اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية لدولة فلسطين عموماً والقدس خصوصاً.

وتضمنت توصيات الاجتماع الذي شارك فيه خبراء في مجال التراث الحضاري والثقافي من المملكة العربية السعودية، مصر، الجزائر، موريتانيا، واليمن... دعوة الدول الأعضاء في {الإيسيسكو} إلى استكمال قوائم جرد الممتلكات الثقافية والمواقع الأثرية وتوثيقها وفق المعايير العلمية، وحصر المقتنيات التراثية والمتحفية المعرضة للسرقة والتصدير غير المشروع، فضلاً عن حث الأعضاء في المنظمة الذين لم يوقعوا على اتفاقية اليونسكو لسنة 1970 المتعلقة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة على الانضمام إلى الاتفاقية.

كذلك تضمنت التوصيات تشجيع الدول الأعضاء على مراجعة قوانينها الوطنية وتشريعاتها القانونية الخاصة بالممتلكات التراثية، وذلك بهدف تنقيحها وتحيينها بما يكفل الحماية ومنع الاتجار غير المشروع بمختلف ألوانه، إضافة إلى حث الدول الأعضاء على إبرام اتفاقيات ثنائية في شأن استرداد الممتلكات التراثية المسلوبة والمنهوبة ودعوة منظمة {اليونسكو} إلى حث الدول الحائزة ممتلكات ثقافية تعود إلى العالم الإسلامي وترفض الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاسترداد إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقيات. كذلك تشجيع المؤسسات الحكومية وهيئات المجتمع المدني في العالم الإسلامي وخارجه على تنسيق المبادرات وتوحيد الجهود للتوعية بمخاطر هذه الآفة، وحث الدول الأعضاء على تشجيع المواطنين في بلدانهم على تسليم ما في حوزتهم من ممتلكات ومنحهم التعويض المناسب، فضلاً عن مساندة أصحاب المجموعات الخاصة من الممتلكات الثقافية والطلب منهم إنشاء متاحف على أن يتم تسجيل تلك المجموعات وتوثيقها لدى الجهات الحكومية الرسمية.

معروف أن هذا الاجتماع تعقده منظمة {الإيسيسكو} بهدف تعزيز جهود الدول الأعضاء في تطوير التشريعات القانونية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية، وملاءمة تدابير حماية الممتلكات التراثية مع المعايير والاتفاقيات والتوصيات الدولية في هذا المجال، وإعداد برنامج عملي للتصدي لهذه الظاهرة، وتحديد الآفاق المستقبلية لحماية الممتلكات التراثية من السلب والنهب، فضلاً عن مواصلة العمل لأجل إعادة الممتلكات الثقافية المسروقة إلى بلادها الأصلية.