كما كان متوقعاً، وفي ظل سيطرة هاجس حكم المحكمة الدستورية 16 الجاري على النواب، أقر مجلس الأمة في جلسته أمس مجموعة قوانين، وأحالها إلى الحكومة بالإجماع، في وقت ينتظر أن يستكمل اليوم وغداً إقرار مجموعة أخرى من القوانين قد تتجاوز الـ 15.

Ad

ووافق المجلس على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6 لسنة 2008) في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة في مداولتيه الأولى والثانية بالإجماع، كما وافق على قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47 لسنة 1993) في شأن الرعاية السكنية بما يحقق مساواة قرض المرأة بالرجل واستحقاقها بدل الإيجار في المداولتين الأولى والثانية، بإجماع النواب الحضور ورفض الحكومة.

وأقر بالإجماع أيضاً قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في المداولة الأولى، ووافق على استثنائه من المادة 104 من اللائحة الداخلية على أن يقر في المداولة الثانية في جلسة اليوم بعد أن أبدت لجنة المرافق العامة استعدادها للنظر في التعديلات المقترحة بعد انتهاء جلسة أمس.

وعن القانون، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، إن "لمجلس الوزراء حقاً في إجراءاته الدستورية في حال إقراره في المداولة الثانية"، في حين قال وزير المواصلات سالم الأذينة: "انتهى دور وزارة المواصلات ومسؤوليتها تجاه الخطوط الكويتية لتنتقل الصلاحية إلى وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار".

وطلب النائب محمد الجبري تخصيص جلسة اليوم للقوانين الشعبية "فهناك حكم محكمة دستورية الأسبوع المقبل، وبصراحة لا نضمنه، لذا يجب أن تخصص الجلسة للقوانين الشعبية".

وقال النائب خالد الشليمي إن "16 يونيو عند الله، ويجب عدم استعجال قانون هيئة الاتصالات خاصة أن رئيس لجنة المرافق قال إن التعديلات المقدمة جوهرية".

ووافق المجلس على تقديم بند تقرير لجنة العرائض والشكاوى بشأن الترقيات النفطية والتعيينات الأخيرة. كما وافق على تقديم "بند 52" من جدول الأعمال الخاص بتكليف اللجنة التعليمية التحقيق في شكاوى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

وأرجأ المجلس التصويت على طلب استعجال لجنة الشؤون الخارجية لتقرير الاتفاقية الأمنية الخليجية والتصويت عليها إلى اليوم، فضلاً عن تقديم تقرير قانون زيادة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد إلى 100 دينار، ورفع قرض الترميم لبنك التسليف.

وقرر المجلس تخصيص ساعة من جلسة اليوم لمناقشة قرار مجلس الوزراء إحالة القياديين في الجهات الحكومية إلى التقاعد لمن أمضوا 30 عاماً، فضلاً عن متقاعدي الإطفائيين، ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاعين الحكومي والأهلي.

ومن المقرر أن يقر المجلس، في جلسته اليوم أيضاً، الاقتراح بقانون في شأن الوحدة الوطنية والتمييز العنصري، إضافة إلى التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات المستقله عن السنوات من 1999- 2000 إلى 2010-2011.

وفي جلسة الخميس الخاصة، التي تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً، يناقش المجلس 13 قانوناً بناء على طلبات نيابية، من أبرزها قانون بتعديل التعليم الإلزامي، ومشروع قانون في شأن العلم الوطني لدولة الكويت.
علي صنيدح الكويت