«السندات» تجابه أسوأ 6 أشهر منذ 19 عاماً

عانى مستثمرو الدخل الثابت في الولايات المتحدة أسوأ فترة نصف سنوية منذ السوق الهابط الكبير في 1994، في الوقت الذي ينظر فيه الاحتياطي الفدرالي في التراجع عن مساندته المفتوحة لأسعار الأصول.

وسجل مؤشر باركليز الإجمالي للولايات المتحدة، وهو المؤشر القياسي لمديري الدخل الثابت، عودة إلى سالب 2.55 في المئة منذ يناير، وبمعدل يأخذه إلى أسوأ أداء له منذ الأشهر الستة الأولى من عام 1994.

ولأن البنك المركزي يربط أي تقليص لسياسته في التسهيل الكمي بالتحسن في الاقتصاد، يواجه المستثمرون صيفاً متقلباً من حيث التوصل إلى القرارات السليمة حول تخصيص الأصول بين الأسهم والسندات.

ويتلخص هذا الموضوع حول ما إذا كان البيع المكثف للسندات بأسعار رخيصة يمثل فرصة للشراء، في الوقت الذي تبدو فيه العوائد جذابة في مقابل الخلفية الحالية من التضخم المتدني والنمو الاقتصادي المتواضع، أو ما إذا كان الاحتياطي الفدرالي يتوقع انتعاشا يتطلب قدرا أقل من التسهيل النقدي، بحيث يجعل من الأفضل للمستثمرين، مع الزمن، امتلاك قطاعات حساسة اقتصاديا في سوق الأسهم، بدلا من السندات والأسهم الدفاعية ذات العوائد العالية.

ارتفاع مناسب

وقال مدير المحافظ في بنك ويلز فارجو جاي مويلر: «يبدو الارتفاع في أسعار الفائدة مناسبا، بالنظر إلى التغير في إرشادات الاحتياطي الفدرالي حول الوقت الذي يمكن أن يقوم فيه بتقليص مشترياته من السندات»، مضيفا: «لا ندري إن كان التحول في تخصيص الأصول سيحدث. يستطيع مستثمرو السندات إعادة استثمار الأرباح المستقبلية بعوائد أعلى».

وادت عمليات البيع المكثفة، التي وقعت في سندات الحكومة الأميركية في مطلع مايو، إلى ارتفاع العوائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى 2.5 في المئة، ما عمل من الناحية العملية على تفكيك جهود البنك المركزي في كبح أسعار الفائدة منذ صيف 2011.

وسجل مؤشر باركليز لسندات الخزانة عودة تامة إلى سالب 2 في المئة منذ مطلع أبريل، وهو أسوأ أداء له منذ الربع الأخير من 2010، وتراجع مؤشر سندات الخزانة ذات الأجل الطويل بنسبة 6.5 في المئة، وهو الآن أدنى أكثر من 9 في المئة خلال العام، وهي أضعف بداية سنوية منذ عام 2009.

ويرى بعضهم أن ذلك يشكل فرصة. وذكر كبير الإداريين الاستثمارين في «ويسترن أست مانجمنت» ستيفن والش ان التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية في الأجل القصير ذهبت أبعد من الحد، حتى ظهر اعتقاد بأن الاحتياطي الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة في الأجل القصير إلى 1.1 في المئة في مارس 2015، ولاتزال التوقعات تحتسب ارتفاعا إلى 85 نقطة أساس.

واردف والش: «بدأنا الدخول في تعاملات عند الطرف الأول من السوق، والقرار حول أسعار الفائدة لايزال قضية تحتاج الأسواق إلى التعامل معها بخصوص 2015 وليس أمراً سيأتي خلال فترة قريبة».

*(فايننشال تايمز)